بالأرقام.. الكسب غير المشروع يكشف ثروة مدير شركة بترول شهيرة وزوجته وأبنائه

أصدر المستشار عمر مكرم رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع قرارا بإحالة المدير المالي لشركة تراي أوشن للطاقة (موج حاليا ) إلى الجنايات لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ تجاوز 102 مليون جنيه عجز عن إثبات مصادر دخلها.

هيئة الرقابة المالية: مواكبة شركات التأمين للتطورات التكنولوجية أصبحت ضرورة

الوكالة الدولية: هيئة الرقابة المصرية نموذج للممارسات المتميزة في نظام الإدارة عالميا

وشمل تقرير الكسب غير المشروع  كشفا بثروة المتهم وزوجته ونجليه المالية والعقارية. 

• شريك بشركة لإدارة القرى السياحية 
• امتلاكه لحصة عقارية قدرها 17.5 سهما من ٢٤ قيراطا شيوعا في كامل أرض ومباني العقار ٦٢٦ ج تنظيم بطريق الجيش بناحية سيدي بشر قسم المنتزه بالإسكندرية بمسطح 363.61 مترا مربعا 

- خلال عام ٢٠١٣، قامت زوجته بشراء شقة بمشروع سيتي بيتش بمحافظة الإسكندرية 

-نجله  يمتلك سيارة ماركة (لاندروفر) موديل ٢٠١٥ تحمل لوحات وأخرى ماركة (نيسان صني) موديل ٢٠١٣ 

- استفادة الزوجة من هذا الكسب غير المشروع ومظاهره تتمثل في شراء شقة بمشروع سيتي بيتش بمحافظة الإسكندرية حيث قام المتهم بسداد ثمنها ثم قامت زوجة المتهم ببيعها بمبلغ قدره 3 مليون جنيه هذا المبلغ هو قيمة تلك الاستفادة. 

مكاسب حرام 

وتوصلت التحريات إلى أن ما في ذمة المتهم المالية من ممتلكات تمثل مصروفات غير معلومة المصدر وأن مركزه الوظيفي له من النفوذ المالي والإداري ما يمكنه وما يتيح له فرص التكسب من ورائه كسبا حراما وذلك خلال الأعوام من ٢٠١٣ حتى تاريخ استقالته وأن هذا الكسب لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة التي تتمثل في راتبه من عمله بمكتب حازم حسن ثم بشركة جراند ثورنتون بالإمارات  ثم بشركة تراي أوشن للطاقة من تاريخه.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم وهو من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع - المدير المالي بشركة تراي أوشن للطاقة (موج حاليا) – وهي شركة مساهمة مصرية تساهم في رأس مالها إحدي الوحدات  الاقتصادية المملوكة للدولة - البنك الأهلى المصري مساهمة غير مباشرة بامتلاكه أسهم في البنك التجاري الدولي أحد الشركاء المساهمين في الشركة المشار إليها - حصل لنفسه على كسب غير مشروع يمثل مصروفات غير معلومة المصدر لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة قدره 60 مليون جنيه. 

 
وقد جلب هذا المصروف ربعا وطرأت عليه زيادة قدرها 43,063,896 جم (ثلاثة وأربعون مليونا وثلاثة وستون ألفا وثمانمائة وستة وتسعون جنيها) ليصبح إجمالي المصروف غير معلوم المصدر مضافا إليه ما غله من ريع وما طرأ عليه من زيادة مبلغا قدره (مائة واثنان مليونا وأربعمائة وسبعة عشرون ألفا ومائة ثمانية عشر جنيها) وعجز عن إثبات مصدر.