تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، لاستكمال الاستعدادات اللوجستية لإجراء الانتخابات الرئاسية، وفي سياق ذلك، أصدرت الهيئة بيانا، تنوه من خلاله بأنه جرى استعراض نماذج المحررات الخاصة بجميع محاضر إجراءات العملية الانتخابية وكشوفها، منذ بداية الاقتراع وحتى نهايته، وتسلسل الإجراءات الخاصة بكل منها، سواء المحاضر داخل لجان الاقتراع الفرعية أو العامة، وكذا بداخل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وحدد القانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، تشكيل لجان مراقبة الدعاية الانتخابية.

ونصت المادة 36 على أن تُشكل اللجنة العليا، لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يُعهد إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات، بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء.

وتعد هذه اللجان تقاريراً تتضمن رصداً لما تراه من مخالفات، وتُعرض هذه التقارير على الأمانة العامة مثبتاً بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها كلما أمكن.

وتقوم الأمانة العامة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا.

فإن تبين للجنة العليا من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتُجرى شئونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.