EN
قرر مجلس أمناء الحوار الوطني رفع جلسات الحوار الوطني بكل أنواعها وتعليق أعماله مؤقتا، إلى حين انتهاء الانتخابات الرئاسية، ومن ثم العودة بعده لاستكمال مناقشة بقية القضايا والموضوعات التي سبق تحديدها من مجلس الأمناء بالتوافق مع مقرري المحاور واللجان والمقررين المساعدين.
الحوار الوطني يعلق جلساته
وقال مجلس أمناء الحوار الوطني: لما كانت الإجراءات الدستورية لانتخابات رئاسة الجمهورية على وشك الإعلان - وفق ما أشارت إليه الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتابع: كان الحوار والوطني بمجلس أمناءه وهيكل محاوره ولجانه وكل المشاركين فيه، يمثلون كل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية، وأن هؤلاء جميعا وبحكم طبيعتهم سيكون لكل منهم رأيه ورؤيته وموافقه المستقلة المتمايزة من المتنافسين في هذه الانتخابات.
وأردف: كان مجلس الأمناء قد توافق على مجموعة من المبادئ الضرورية لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية اعلنها للرأي العام المصري ولجميع القوى السياسية والمجتمعية الفاعلة.
ولفت: وحرصا من مجلس الأمناء على توفير المناخ الإيجابي الملائم لكل الأطياف المشاركة في الحوار للمساهمة بحرية كاملة في هذا الاستحقاق الدستوري الأرفع، دون تأثر آو تأثير عليهم بمجريات الحوار الوطني، وتأكيدًا على بقاء الحوار على مسافة واحدة من كافة المترشحين في الانتخابات الرئاسية الوشيكة.
واستطرد: قرر مجلس أمناء الحوار الوطني رفع جلسات الحوار الوطني بكل أنواعها وتعليق اعماله مؤقتا، إلى حين انتهاء هذا الاستحقاق الانتخابي، ومن ثم العودة بعده لاستكمال مناقشة بقية القضايا والموضوعات التي سبق تحديدها من مجلس الأمناء بالتوافق مع مقرري المحاور واللجان والمقررين المساعدين، وتم إعلانها للرأي العام المصري، وذلك وفاء بما تم إعلانه واحتراما للشعب المصري ومؤسساته الدستورية التي سترفع لها مخرجاته وتلك التي سيناط بها تحويلها إلى تشريعات أو قرارات تنفيذية.
وواصل: يرفق مجلس الأمناء بهذا البيان بعض المؤشرات الإحصائية الاجمالية عما دار بالحوار في مرحلته التي تم إنجازها، فضلا عن إعادة نشر مخرجات هذه المرحلة والتي تم رفعها في حينه للسيد رئيس الجمهورية، وذلك احتراما لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة اعمالا لمبادئ الشفافية والعلانية، لأن هذا الحوار ملك للمجتمع المصري كله، شعبا وحكما، وليس لأطرافه أو القائمين عليه.
الانتخابات الرئاسية المصرية
وكان المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، قال إن الانتخابات الرئاسية القادمة هي الخامسة من نوعها في تحقيق التعددية والتنافسية، والثالثة بعد ثورة 25 يناير وتمثل حدثا مهما، يشارك فيه كل مواطن مقيد فى قاعدة بيانات الناخبين.
وكشف المستشار بنداري عن تحديد 25 من الشهر الجارى الموافق الإثنين المقبل، للإعلان عن الجدول الزمني لـ انتخابات الرئاسة، مؤكدا أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين للانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل في جو النزاهة والشفافية.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن تفاصيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
وكان الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية أعد تقريرا شاملا، يتضمن ما يفيد الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التي حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، في إطار الاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.
من جانبه قال عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت أكثر وضوحا وشفافية، حيث أشارت إلى أن المجتمع المدني المحلي والدولي مدعو إلى متابعة العملية الانتخابية من بداية الإجراءات حتى إعلان النتيجة، حيث أكدت في خطابها إلى منظمات المجتمع المدني أن المجال مفتوح أمام المنظمات الراغبة في متابعة الانتخابات الرئاسية حتى لا يزيف أحد شيء وتكون بشفافية خالصة.
وأضاف شيحة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أتاحت الفرصة أمام منظمات المجتمع المدني والإعلام، مشيرا إلى عدم نشر أخبار دون معرفة الهيئة؛ لأن البعض يستبق الأحداث وينشر أخبارا غير منضبطة، ثانيا الحياد الإيجابي بمعنى أن يكون الجميع على مسافة واحدة من كل المرشحين، وأي تجاوز سوف يم التصدي له بكل جدية.
مشاركة المصريين بالانتخابات
وقال الدكتور مهندس سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، وأمين أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن من أوائل الطلبات التي رفعها مجلس أمناء الحوار الوطني أن يمتد الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقد قوبل باستجابة فورية من الرئيس السيسي، في تقدير لافت وبالغ الأهمية فيما يخص إيمان القيادة السياسية بالحوار ودعمها له واحتضانها لكل الأفكار الجادة والإصلاحية.
وأضاف صبري في تصريحات صحفية، أن مصر تستعد لاستحقاق تاريخي يفتخر بيه كل المصريين، ويتجهزون للمشاركة الجادة فيه لأنه واجب وطني، وخطوة ضرورية لرد جزء من جميل شهدائنا الأبرار وتضحياتهم من أجل استقرار الوطن، مشيرا إلى أن الجدية والمشاركة والتصويت التزام على كل مواطن بعيدا عن أية اعتبارات أو أمور تخص السياسة أو الاقتصاد، لأن صناديق الاقتراع تعبر عن الإرادة الشعبية وتؤكد صلابة الجبهة الداخلية وتماسكها، وقدرة المصريين على تقرير مصيرهم ورسم ملامح مستقبلهم.
وأكد أن مشاركة المواطنين في الاستحقاق الانتخابي المقبل وإبداء الرأي بجدية وإيجابية إنما يؤكدان رسوخ الجمهورية الجديدة واستقرارها، مشددا على أننا نشهد عرسا ديمقراطيا بإشراف قضائي كامل ومتابعة من مؤسسات المجتمع المدني، متابعا: "مشاركتنا جميعا له مردود إيجابي كبير على الاقتصاد والاستثمار الأجنبي، والعالم أجمع يرى المشهد والصورة اللائقة بمصر، وهو ما يعزز النظرة الإيجابية إلى الدولة واقتصادها، ويسهم في تحفيز التنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وأضاف صبري، أن المستثمر الأجنبي يرصد كل دول العالم ويقيم أحوالها، حتى يقرر إلى أين سيتحرك بأمواله واستثماراته، لهذا فإن أجواء الديمقراطية والاستقرار في مصر ستشجع كثيرا منهم على العمل في السوق الوطنية والاستفادة من مزاياها وما حققته من طفرة واسعة في البنية التحتية. مشددا على أنه كلما زادت نسب المشاركة في الانتخابات ورصد المجتمع الدولي ذلك، زادت المشروعات الجديدة والاستثمارات الخارجية المتدفقة على مصر.
ودعا أمين الصناعة فى مستقبل وطن، جموع المواطنين إلى الوقوف بقوة وراء الدولة ومؤسساتها في كل المناسبات والاستحقاقات، وهو ما يتصدى لكل محاولات الاستهداف والنيل من مصر بأدوات عديدة لعل أخطرها الشائعات، مضيفا: "مروجو الشائعات من الخارج يريدون أن يروا مصر مفلسة وضائعة، وهو ما لم يحدث وما زال وضعنا أفضل كثيرا من دول عديدة أغنى وأكثر ثراء، ولأن أعداءنا يحاولون اختلاق الأزمات من أجل ضرب الاقتصاد والتنمية وإضعاف الدولة، فيجب أن يكون ردنا جميعا بتأكيد حالة الأمن والاستقرار، ويبدأ ذلك من كثافة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية".
وطالب صبري باستكمال حالة التكاتف الرسمية والشعبية من أجل الحفاظ على استقرار الدولة، وظهورها بشكل لائق أمام كل المؤسسات الدولية والصناديق المانحة حول العالم، إضافة إلى استكمال ما بدأناه في مسار القضاء على البيروقراطية وإنجاز التحديث والتحول الرقمي، وتيسير الاستثمار من خلال الرخص الذهبية والشباك الواحد، وبدء التمتع بثمار طفرة البنية التحتية وشبكات الطاقة والنقل والمدن الصناعية والتجمعات الزراعية، ونمو أنشطة التعدين والعمران والصادرات.
