تفصلنا أيام قليلة عن ماراثون الانتخابات الرئاسية، حيث أشار المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات إلى إن الانتخابات الرئاسية القادمة هي الخامسة من نوعها في تحقيق التعددية والتنافسية، والثالثة بعد ثورة 25 يناير وتمثل حدثا مهما، يشارك فيه كل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.

الانتخابات الرئاسية المصرية

وكشف المستشار بنداري، عن تحديد 25 من شهر سبتمبر الجارى الموافق الإثنين المقبل، للإعلان عن الجدول الزمني لـ انتخابات الرئاسة، مؤكدا أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين للانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل فى جو النزاهة والشفافية.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن تفاصيل إجراء الانتخابات الرئاسية، وإطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وكان الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية أعد تقريرا شاملا، يتضمن ما يفيد الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التي حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، في إطار الاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

من جانبه قال عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت أكثر وضوحا وشفافية حيث أشارت إلى أن المجتمع المدني المحلي والدولي مدعو إلى متابعة العملية الانتخابية من بداية الإجراءات حتى إعلان النتيجة، حيث أكدت في خطابها إلى منظمات المجتمع المدني أن المجال مفتوحا أمام المنظمات الراغبة في متابعة الانتخابات الرئاسية حتى لا يزيف أحد شيئا وتكون بشفافية خالصة.

واضاف شيحة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أتاحت الفرصة أمام منظمات المجتمع المدني والإعلام، مشيرا إلى عدم نشر أخبار دون معرفة الهيئة؛ لأن البعض يستبق الأحداث وينشر أخبارا غير منضبطة، ثانيا الحياد الإيجابي، بمعنى أن يكون الجميع على مسافة واحدة من كل المرشحين، وأي تجاوز سوف يم التصدي له بكل جدية.

وتابع: مصر تشهد معركة انتخابية من العيار الثقيل حيث تملك الدولة ما يكفي من الخبرات والكفاءات ما يؤهلها أن تدير الانتخابات الرئاسية من خلال توافر قدرات على أعلى مستوى، وكذلك الثقة في المواطن المصري الواعي الذي يشعر بقيمة صوته، وكذلك مشاركة رجال الجمهورية الجديدة الذين يقومون بدور واعد.

وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن الخارج يتابع الانتخابات في مصر بشكل كبير وفي بعض الأحيان نعتقد أنه ينظر بشكل مقلق، مضيفا أن هناك تربصا من بعض المنظمات السياسية مما يدعو إلى الحرص في التعامل مع المنظمات الدولية والإعلام الدولي.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية الانتخابات سوف تعلن كافة التفاصيل عن الانتخابات الرئاسية خلال مؤتمر صحفي كبير الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن منظمات المجتمع المدني تقوم بدور كبير في العملية الانتخابية من خلال المتابعة والمشاركة في العملية الانتخابية.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأعلنت الهيئة عن الاستعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال عقد أول اجتماع لها فى 4 يوليو الماضى، حيث عقدت 4 اجتماعات حتى الآن، وتم خلالها الموافقة على طلبات منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام لتغطية الانتخابات الرئاسية، واستعراض نماذج المحررات الخاصة بجميع محاضر إجراءات العملية الانتخابية وكشوفها منذ بداية الاقتراع وحتى نهايته، ومناقشة الكميات المطلوب توفيرها من الحبر الفوسفورى، الذى ستتم إعادة استخدامه بعد توقف العمل به فى انتخابات مجلس الشيوخ بسبب كورونا.

كما عقدت الهيئة فى إطار الاستعدادات للسباق الرئاسى بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن لتيسير إتاحة مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى العمليات الانتخابية، وممارسة حقوقهم السياسية، كما تم عقد بروتوكول تعاون مع البريد لاستخدام سياراته ومعداته فى نقل التجهيزات الخاصة بالانتخابات.

وتعكف حاليا الهيئة الوطنية للانتخابات على تحديث وتنقية قاعدة بيانات الناخبين والمقيد فيها حتى الآن 65 مليون مواطن، حيث من المقرر غلق القاعدة عقب دعوة الهيئة المواطنين للاقتراع وإعلان الجدول الزمني.

وأن يكون المرشح مصريًا لأبوين مصريين، وألا يسبق أن حمل والداه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قـد حكـم عليـه فـى جنايـة أو جريمـة مخلـة بالشرف أو الأمانـة ولـو كان قـد رد إليه اعتباره، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

كما حددت ضوابط إجرائية لقبول الترشح والتى نصت أن يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقـل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظات على الأقل وبحد أدنى ألف من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح.