EN
أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة الوطنية لانتخابات لن تتهاون مع أي نوع من أنواع التجاوز من أهل الشر والفساد وأن القانون والدستور قد وضع آليات التعامل مع الشائعات وهناك بعض التجاوزات قد تصل إلى الجنايات.
وتابع أن الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة بقوة القانون، وأن الدستور كفل لها كل الحقوق، وكل جهات الدولة تؤتمر بأوامر الهيئة الوطنية أثناء سير العملية الانتخابية وهذا الامر معلن للجميع.
وأضاف أن القانون والدستور عندما وضع الهيئة الوطنية للانتخابات وضعها هيئة مستقلة لها تشكيل مكون من 10 أعضاء هذا التشكيل كله قضائي اثنان من محكمة النقض واثنان من قضاء مجلس الدولة واثنان من مستشاري هيئة قضايا الدولة.
وجاءت أبرز التصريحات في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات كالتالي :
ندعو الشعب للقيام بواجبه وممارسة حقه الدستوري بالاستحقاق الرئاسي
25 سبتمبر.. الإعلان عن بداية العملية الانتخابية وجدولها الزمني
نقف على مسافة واحدة من كل المرشحين
الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل
لن نتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات تجاه محاولة التشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية
نحذر من نشر أي أخبار غير رسمية .. وتؤكد علي حيادها وفقاً للدستور
نطالب وسائل الإعلام بمنح مساحة متساوية لمرشحي الإنتخابات الرئاسية
نحذر كل من يشكك في نزاهة عمل الهيئة
تناشد وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني سرعة التسجيل في قاعدة البيانات
اختيار البنك الأهلي ومصر لفتح حسابات المرشحين ومتابعتها دون سرية
تمت مراعاة ذوي الهمم للمشاركة بسهولة في العملية الانتخابية
قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات
عدم إعتماد التصويت الإلكتروني لتجنب الطعون علي العملية الإنتخابية
مندوب لكل مرشح في كافة اللجان الفرعية والعامة
قبول كافة المرشحين حال استيفاء أوراقهم
