ذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية أن المتوسط اليومي لإنتاج حقل ظهر من الغاز الطبيعي في عام 2022 - 2023 بلغ حوالي 2.4 مليار قدم مكعب وحوالي 3700 برميل يوميا من المتكثفات، مشيرة إلى أنه من المخطط دخول البئر العشرين على الإنتاج في نهاية أكتوبر المقبل كجزء من الإجراءات للمحافظة على معدلات الإنتاج.

زيادة معدلات إنتاج الغاز

وقال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، في تصريح له خلال الجمعية العامة لشركة بتروبل وبتروشروق لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي 2022 - 2023، إن هناك فرصا واعدة لزيادة معدلات إنتاج البترول والغاز، من خلال تطوير وتحسين كفاءة العمليات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف.

وأشار إلى أن الشراكة بين بتروبل وشركة إيني الإيطالية تعتبر نموذجا ناجحا للتعاون والتكامل في صناعة البترول المصرية، حيث يمتلكان الخبرة والإمكانيات اللازمة لتحقيق نجاحات واكتشافات جديدة وزيادة معدلات إنتاج واحتياطيات مصر من البترول والغاز.

من جانبه، استعرض رئيس شركة بتروبل، المهندس خالد موافي، أهم نتائج الأعمال التي حققتها الشركة خلال العام، حيث أوضح أن إنتاج الشركة من الزيت والغاز الطبيعي والمتكثفات والبوتاجاز خلال العام الماضي بلغ حوالى 93 مليون برميل زيت مكافئ.

وتابع: بلغ حجم الاستثمارات في مجال الاستكشاف والتنمية والتشغيل لحقول الغاز والزيت حوالى 737 مليون دولار، وقد قامت الشركة بحفر عدد من الآبار الاستكشافية أهمها البئر الاستكشافي جنوب القرعة - 1 ، وتم وضع البئر على الإنتاج بداية من فبراير الماضي بمتوسط معدل أنتاج 9 مليون قدم مكعب يوميا بالأضافة إلى 100 برميل متكثفات بإجمالى إحتياطى يقدر بحوالي 2 مليون برميل زيت مكافئ.

وأشار إلى أن الشركة نجحت في تنفيذ مجموعة من المشروعات التي تهدف للمحافظة على معدلات الإنتاج من الزيت الخام، حيث قامت الشركة بإنشاء خطين بحريين قطر 14 بوصة بطول 11 كم وقطر 7 بوصة بطول 11 كم لتوصيل منصات الإنتاج البحرية بتسهيلات البتريكو.

ولفت: كذلك جاري أنشاء خط بحري قطر 7 بوصة بطول 10 كم كخط احتياطي إضافي، كما قامت الشركة بتنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة التشغيل للتسهيلات الموجودة مع رفع مستويات الامان بها إلى أقصى حدود ممكنة، وذلك من خلال التركيز على المشروعات المرتبطة برفع معايير الآمن والسلامة.

أضخم مشروعات الغاز

وخلال جمعية بتروشروق أشاد الملا بالشراكة الناجحة مع الشركاء إيني وبي بي وروزنفت ومبادلة الإماراتية في مشروع حقل ظهر والجهود المبذولة من العاملين في شركة بتروبل للحفاظ على استقرار معدلات الإنتاج،

ووجه الملا بضرورة تكثيف أنشطة الحفر ووضع الحلول الهندسية والفنية القابلة للتنفيذ واستخدام أحدث التكنولوجيات لزيادة معدلات الإنتاج، لافتاً إلى استعداد كافة أجهزة الدولة لتقديم أوجه الدعم في هذا المشروع، الذي يعد من أضخم وأهم مشروعات إنتاج الغاز في مصر.

وأوضح موافي، أن المتوسط اليومي لإنتاج حقل ظهر من الغاز الطبيعي في عام 2022 /2023 بلغ حوالى 2.4 مليار قدم مكعب وحوالى 3700 برميل يوميا من المتكثفات، لافتاً إلى أنه من المخطط دخول البئر العشرين على الإنتاج في نهاية أكتوبر القادم كأحد الإجراءات للمحافظة على معدلات الإنتاج.

كما تم تنفيذ مشروع ربط محطة المعالجة الخاصة بحقل ظهر مع محطة ضواغط الجميل مما سيكون له أثر بالغ في زيادة معامل الاسترجاع من الحقل، مضيفا أنه جاري الإعداد لحفر عدة آبار جديدة إضافية خلال عامى 2024 و2025، والاستمرار قدما في دراسة وسائل تعظيم المحافظة على معدلات الإنتاج وزيادة معامل الإسترجاع.

"إيني" الإيطالية: أداء حقل ظهر في مصر يتماشى مع خطط الشركة

حقيقة وجود مشكلة في انتاجية حقل ظهر من الغاز.. الحكومة تحسم الأمر

وخلال الجمعية العامة لشركة خالدة للبترول، أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن الاندماج الذي تم بين شركتي خالدة وقارون للبترول في كيان واحد يعد جزءاً من برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول لرفع أداء الكيانات البترولية وتعزيز الكفاءة والحوكمة وترشيد النفقات دون المساس بخطط الإنتاج علاوة علي تعظيم القيمة التي تتحقق للمساهمين، موضحا أن تطبيق ذلك النموذج يستهدف في النهاية الوصول لأفضل النتائج على مستوى الإنتاج.

وأضاف الملا، إننا نحتاج إلى زيادة الإنتاج من البترول والغاز لصالح الاقتصاد المصري وينبغي ألا ندخر جهدا في تطبيق وتنفيذ الخطط والإجراءات التي تضمن تحقيق ذلك، مشددا على أهمية مواصلة الجهود لدعم الحفاظ على السلامة والأمن الصناعي وحماية البيئة.

سداد المستحق في 2024

في هذا الصدد قال أبو بكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات، والباحث في العلاقات الدولية والإقتصاد السياسي، إن هذه الخطوة في غاية الأهمية، وستكون لها مكاسب كبيرة على مستويات عدة منها توفير العملة الصعبة، حيث إنه كما هو معروف لدينا مشكلة في شح السيولة الدولارية، وبالتالي تصدير الغاز هو الامل الرئيسي لمصر لتعويض أو لجذب عملة صعبة تعمل على تخفيف الضغط على الجنيه المصري، حيث إن هناك فجوة دولارية تقدر بحوالي عشرين مليار دولار سنوياً.

وأضاف الديب خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن مشروعات الغاز هي المنقذ، مشيراً إلى أن تصدير الغاز يعد الحل الأمثل لهذه الفجوة، ويدعم الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، وانتعاش الجنيه، كما أن هذه الخطوة ستعمل على جذب استثمارات جديدة في مجالات الطاقة خاصة السنوات القادمة، ونرى كيف استطاع قطاع الغاز والطاقة المصري جذب استثمارات دولية من شركات كبرى أوروبية وأمريكية صينية وروسية، ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة سيكون هذا الملف مهم ومتاح.

وأكمل الديب: قطاع الطاقة بشكل عام وقطاع والغاز بشكل خاص هم من اكبر المستفيدين من الاصلاح الاقتصادي،. حيث عملت الدولة على تهيئة البيئة الاستثمارية من خلال تعديل قانون الاستثمار، وقانون الاستثمار الموحد ، وتيسير البيئة استثمارية للشركات وطرح مناقصات عالمية في هذا المجال من اجل جذب استثمارات جديدة في قطاع الغاز.

وتابع: حق ظهر وقطاع الغاز بشكل عام يمثلان عمودا أساسيا في تعويل الدولة على جذب استثمارات خلال الفترة المقبلة، ويمكن من خلالها توفير استيراد البلاد للسلع الغذائية والاستراتيجية لفترة طويلة، ويمكن أيضاً سداد الديون المستحقة على الدولة المصرية خلال عام 2024، وما يعقبه من أعوام، وبالتالي هناك فوائد عديدة ستعود على مصر.