الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قبل بدء دور الانعقاد الرابع للبرلمان| نواب يكشفون أهم القوانين المقرر مناقشتها لدعم المواطن.. والإيجار القديم والمسؤولية الطبية أبرزها

مجلس النواب
مجلس النواب

بدور الإنعقاد القادم ..برلمانى يوصي بإصدار تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء والايجار القديم
نائب: قانون العمل الجديد من أهم المشروعات بدور الانعقاد القادم
برلمانية : لابد من اصدار قانون المسؤولية الطبية بدور الانعقاد القادم

 

كشف عدد من أعضاء مجلس النواب، عن أرائهم في أهم التشريعات والتعديلات التي تمثل أهمية كبري للمواطنين ومن اللازم العمل علي إصدارها في دور الإنعقاد الرابع بالبرلمان، وكانت أبرز هذه التشريعات، الايجار القديم و المسؤولية الطبية.

في البداية، كشفت النائبة الدكتورة ايناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن رؤيتها في أهم التشريعات اللازم إصدارها في دور الإنعقاد القادم للبرلمان، سواء التي تحتاج لإصدار أو تعديل نظرا لضرورة تطبيقها بناء علي أهميتها الكبري.

و أضافت “ عبد الحليم ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن الفترة الحالية تتطلب تحجيم ظاهرتى زواج القاصرات وعمالة الأطفال بإعتبارها أهم أسباب الزيادة السكانية، فضلا عن كونهم عائق أمام تطبيق فكرة تنظيم الأسرة أيضا وبالتالي لابد من تعديلات تشريعية تعمل علي مكافحة انتشار هذه الظاهرة.

و أشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلي ضرورة سرعة العمل علي قانون المسؤلية الطبية للعديد من الأسباب منها وقف هجرة الأطباء، أيضا يهدف إصدار التشريع إلي حماية الطبيب والمريض في آن واحد فيما يتعلق بالأخطاء الطبية.

كما نوهت عضو مجلس النواب، عن تسليط الضوء علي فكرة المغالاة في مصروفات المدارس الخاصة وشروط التحاق التلاميذ بها، علاوة علي ارتفاع أسعار الكتب الخارجية التي يتم طرحها في هذه المدارس، قائلة “ أسعار عالية تفوق مقدرة أولياء الأمور وضروري وضوابط لهذا الشأن”.

وتابعت النائبة : الكتب الخارجية حاليا يتم طرحها قبل إعلان منهج العام الدراسي الجديد .. هل هذا يُعقل ؟، لذا لابد من التركيز علي ملف الكتب الخارجية بشكل عام.

وفي نهاية حديثها، أشارت البرلمانية إلي أن التركيز علي الأمور المرتبطة بملفى الصحة والتعليم، ضروري بإعتبارهما أهم القطاعات التنموية.

ومن جانبه، قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك عدد من مشروعات القوانين الهامة تنتظر موافقة البرلمان عليه بدور الإنعقاد القادم، قائلا “ أيام قليلة تتبقي علي بداية دور انعقاد جديد نآمل في خروجه بأفضل أداء يدعم المواطن".

و أضاف “ نظير ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء من أهم القوانين اللازم إصدارها في دور الإنعقاد القادم، خاصة وأن هناك الكثير من المواطنين الراغبين في التصالح في حالة متابعة واضحة وانتظار لإقرار التعديلات الجديدة، حرصا منهم علي توفيق أوضاعهم في هذه المخالفات.

و أشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلي أن قانون الايجار القديم واحد من أبرز القوانين التي طالب بها المواطنين بإصدارها في الأونة الأخيرة، من أجل إيجاد علاقة عادلة بين المالك والمستأجر، علاوة علي أن القانون الجديد سيسهم في زيادة الاستقرار الاجتماعى، معقبا “ قانون يهم نسبة كبيرة من الشعب ولابد من التركيز عليه”.

وأختتم النائب حديثه، قائلا “ نبذل قصاري جهدنا في تحقيق المنفعة العامة والعمل علي توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف الوسائل سواء كانت تحركات تشريعية أو قرارات تنفيذية”.

وفي سياق متصل، قال النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أول مشروعات القوانين التي سيتم طرحها علي البرلمان للموافقة عليها بدور الانعقاد القادم للبرلمان، هى حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي مؤخرا.

و أضاف “ يحيي” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن مشروع قانون العمل الجديد يعد من أهم القوانين التي لابد من إصدارها بدور الانعقاد القادم، حيث أن هذا القانون سيخدم أكثر من 20 مليون موظف بالقطاع الخاص، لذا توجد مطالبات عديدة بسرعة إقراره.

و تابع النائب : انتظر عمال وموظفى القطاع الخاص كثيرا لإقرار القانون حيث شهد تأخيرا في الإصدار بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلي أن القانون يعمل علي وجود صيغة متوازنة من شأنها حماية حقوق الموظفين وصاحب العمل فى أن واحد، ومن المؤكد أن التشريع سيخرج بأفضل صورة متكاملة تنظم آلية عمل القطاع الخاص.

ونوه عضو مجلس النواب، عن أن المجلس وأمانته لديه أجندة تشريعية خاصة تتضمن القوانين ذات الأولوية في الإصدار بدور الإنعقاد القادم.

وأختتم النائب حديثه، قائلا “ نعمل جاهدين علي دعم المواطن وتحقيق الصالح له وإزالة كافة التحديات والمشكلات التي تواجه فيما يتعلق بالجانب التشريعي”.