EN 
أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الجامعات التكنولوجية هي قاطرة جديدة للتعليم الفني في مصر، وهي بمثابة مسار جديد لطلاب فئات التعليم الفني، مشيرا إلى أن اهتمام ودعم ومتابعة القيادة السياسية للارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية، كان دافعًا قويًا لنجاح الجامعات التكنولوجية فى أن تكون نموذجًا يحتذى به لأن التعليم التكنولوجي يعتبر جسرًا حيويًا لتعزيز التعليم الأكاديمي وربطه بالصناعة وسد احتياجات السوق.
وأضاف الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هذه الجامعات تعتنى ببناء وتطوير مهارات الطلاب الفنية والتكنولوجية، مما يمكنهم من دخول سوق العمل مباشرة بعد التخرج، وبفضل هذا التوجه تصبح جامعات التكنولوجية جسرًا حقيقيًا بين التعليم وسوق العمل، وتسهم في توفير الكوادر المؤهلة وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وأوضح الخبير التربوي، أن في عصرنا الحالي يشهد سوق العمل تغيرات سريعة ومستمرة، ولذلك تصبح متطلبات العمل أكثر تعقيدًا وتحديًا باستمرار، وتحمل الجامعات التكنولوجية مسؤولية كبيرة في مواكبة هذه التغيرات وضمان تأهيل الطلاب للنجاح في هذا البيئة المتغيرة.
وأشار الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن هذه المسؤولية تأتي من خلال إضافة تخصصات جديدة وتحديث البرامج التعليمية بشكل دوري، ويتم تعاون القطاع التعليمي مع جهات أخرى في الدولة، لفهم احتياجات سوق العمل بشكل دقيق.
وقال الدكتور محمد عبد العزيز، إن تلك العملية يجب أن تكون متكاملة، حيث تعتمد على بيانات دقيقة وتقييم مستمر للاحتياجات، ويمكن للجامعات أن تقدم برامج تعليمية تعتمد على التكنولوجيا والعلوم التطبيقية لتزويد الطلاب بالمهارات الحديثة التي يحتاجونها في سوق العمل.
وأوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هذه الجهود تمثل استراتيجية متعددة الأوجه تهدف إلى تعزيز التعليم العالي وتحفيز البحث والابتكار، من خلال توجيه الجهود نحو تطوير برامج التعليم التكنولوجي وتوسيع قاعدة المعرفة والمهارات التكنولوجية للطلاب، وتوفير العمالة المدربة بشكل جيد والمؤهلة لسوق العمل.
ولفت الخبير التربوي، إلى أن بالعمل المستمر والتعاون الوثيق مع القطاع الحكومي والصناعي، يمكن للجامعات تلبية احتياجات سوق العمل وتحضير طلابها لمستقبل واعد يتناسب مع تحديات العصر، مشيرًا إلى أن من خلال تطوير التعليم التكنولوجي، يمكن للدولة أن تعزز قدرتها على تحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة وزيادة تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
