قال تقرير نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية إن الحكومة الإثيوبية فشلت في حماية مواطنيها من الانتهاكات "الخطيرة" لحقوق الإنسان، وسط تصاعد العنف وخطاب الكراهية في تيجراي شمالي إثيوبيا.

وأضافت الجارديان أنه لا تزال انتهاكات حقوق الإنسان ترتكب في منطقة تيجراي شمال إثيوبيا بعد أكثر من 10 أشهر من وقف إطلاق النار الذي أنهى رسميًا الحرب الأهلية الدموية، وفقًا لمجموعة من خبراء الأمم المتحدة.

[[system-code:ad:autoads]]

وقال أحدث تقرير للجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن إثيوبيا إن حكومة البلاد فشلت في حماية مواطنيها من الانتهاكات "الخطيرة والمستمرة" لحقوق الإنسان التي ترتكبها الميليشيات، التي قاتلت إلى جانب الجيش الفيدرالي الإثيوبي وما زالت في البلاد وفي المناطق الحدودية في تيجراي.

وتشمل انتهاكات حقوق الإنسان هذه العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس "التحريض عليه أو التغاضي عنه" من قبل الحكومة الإثيوبية، بحسب التقرير الذي صدر أمس، الاثنين.

وقالت إن عملية "العدالة الانتقالية" التي بدأتها الحكومة الإثيوبية لا تفي بالمعايير الدولية، وأعربت عن قلقها إزاء الزيادات الأخيرة في أعمال العنف في أوروميا وأمهرة، المنطقتين الأكثر اكتظاظا بالسكان في إثيوبيا.

وقال التقرير: “الصراع في تيجراي، الذي لم يتم حله بعد بأي سلام شامل، يواصل إنتاج البؤس”.

وكان الصراع في تيجراي، الذي اندلع في نوفمبر 2020 وامتد إلى مناطق أخرى في إثيوبيا، واحدًا من أكثر الصراعات دموية في الآونة الأخيرة. ويعتقد أنها قتلت مئات الآلاف من الأشخاص وتميزت بالمجازر والاغتصاب.

ولا يزال نحو 5.4 مليون من سكان تيجراي البالغ عددهم 6 ملايين نسمة يعتمدون على المساعدات الإنسانية، على الرغم من توقف المساعدات الغذائية للمنطقة التي مزقتها الحرب منذ منتصف مارس الماضي، بعد الكشف عن مخطط ضخم على مستوى البلاد من قبل المسؤولين لسرقة الحبوب المتبرع بها.

وقد تم تعليق المساعدات الغذائية المقدمة إلى إثيوبيا بأكملها منذ يونيو الماضي.

وخلص تقرير سابق لهيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى أن جميع الأطراف ارتكبت انتهاكات خلال الحرب، يرقى الكثير منها إلى مستوى جرائم حرب.

وخلصت أيضاً إلى أن الحكومة استخدمت الجوع كسلاح.

ولم يستجب متحدث باسم الحكومة الإثيوبية لطلب التعليق على التقرير الأخير.

وسبق أن ندد المسؤولون الإثيوبيون بلجنة الأمم المتحدة ووصفوها بأنها ذات دوافع سياسية، ومنعوا محققيها وحاولوا وقف تمويلها.

وتنتهي ولاية اللجنة في ديسمبر.

وليس من الواضح ما إذا كان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيجدده لمدة عام آخر خلال دورته الحالية التي تستمر حتى 6 أكتوبر.

وعلقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مساعدات بقيمة مئات الملايين من الدولارات لإثيوبيا خلال الحرب، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وقالوا إن المساءلة عن هذه الجرائم شرط مسبق لاستعادة هذا الدعم وتطبيع العلاقات.

كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الأفراد المتورطين في الانتهاكات، والتي جددها الرئيس جو بايدن هذا الشهر.

ومع ذلك، هناك مخاوف من أن يتخلى مسئولو الاتحاد الأوروبي عن مطالبهم بالمحاسبة وعدم الدعوة إلى تجديد لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

ويحرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع إثيوبيا بعد أن أعادت الحرب الأوكرانية إشعال الصراع على النفوذ في أفريقيا بين روسيا والغرب.