نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 الذى تفشى فى عام 2020 ثم لحقته الحرب الأوكرانية الروسية التى قضت على الأخضر واليابس وأثرت بالسلب على اقتصاديات دولة عظمى و هدد شبح الجوع الدول الفقيرة، تخطط الحكومة الفرنسية للسماح ببيع الوقود بخسارة، متجاوزة قانونا يعود لعام 1963، حيث تكافح لإيجاد طرق جديدة لاحتواء التضخم دون إضافة مبالغ هائلة من الأموال العامة التي تم إنفاقها بالفعل.

[[system-code:ad:autoads]]

‏‎وقالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان إن القانون سيعلق لفترة محدودة لـ"بضعة أشهر". واستبعدت أن تخفض الحكومة ضريبة الوقود، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء امس الأحد، مما يدلل على انهيار الاقتصاد الفرنسي وعدم قدرته على الصمود .

‏‎وأضافت بورن: "مع هذا الإجراء غير المسبوق، سنحصل على نتائج ملموسة للشعب الفرنسي دون دعم الوقود".

‏‎يشار إلى أن أسعار الوقود هي قضية سياسية متفجرة في فرنسا، حيث أثارت زيادة الرسوم في عام 2018 حركة السترات الصفراء التي تصاعدت إلى أشهر من الاحتجاجات على مستويات المعيشة.

‏‎وفي حين تراجع التضخم في الأشهر الأخيرة، ارتفعت الأسعار في محطات الوقود بعد عودة ارتفاع تكلفة النفط. واعتمدت وزارة المالية بالفعل على "توتال إنيرجيز" للحد من تكلفة الغاز والديزل في وقت سابق من هذا الشهر.

بلغ معدل ارتفاع تضخم في فرنسا 5.2 بالمئة على مدى العام 2022 والنصف الاول من عام 2023، حسبما أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، مؤكدا أن هذه النسبة بلغت 5.9 بالمئة في يوليو بالمقارنة مع الشهر نفسه من 2022.

ويأخذ المعدل السنوي في الاعتبار نسب التضخم لمدة 12 شهرًا من السنة. وكانت الزيادات في الأسعار أقل في بداية العام الماضي لذلك سجل هذا الفارق بين النسبتين. وبلغ معدل التضخم 1.6 بالمئة في 2021.
وقال المعهد إنه على مدى العام الماضي 2022 والعام الحالى 2023 نجم ارتفاع التضخم عن تسارع (ارتفاع) أسعار الطاقة (+23,1 بالمئة مقابل 10,5 بالمئة في 2021) والغذاء (+6,8 بالمئة بعد +0,6 بالمئة)، وبدرجة أقل السلع المصنعة والخدمات التي ارتفعت بنسبة 3 بالمئة.

وكان وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير قد أعلن الشهر الماضي أن معدل التضخم في فرنسا سيشهد مستويات مرتفعة بالأشهر المقبلة، خاصة مستويات الأسعار المتعلقة بالمواد الغذائية، ورغم ذلك، رجح المسئول الفرنسي بألا يستمر التضخم المرتفع كثيرا، حيث قد يشهد تراجعا ملحوظا في منتصف العام المقبل 2024 .
وفي الوقت ذاته، أوضح لومير بأن أولويته في الوقت الراهن تدور حول خفض الأسعار، مؤكدا على أن الوصول إلى مستوى التضخم المطلوب يتطلب من حكومة فرنسا تقييد حجم الدعم الممنوح للشركات والأفراد.
الجدير بالذكر أن هيئة الإحصاء الوطنية في فرنسا أفادت بوقت سابق من مايو الماضي، بأن اقتصاد البلاد سينكمش قليلابالربع السنوي الأخير بنسبة 0.2 بالمئة مقارنة بالربع السنوي السابق.
كساد وركود سبقهما تضخم.. والخوف من القادم

كشف استطلاع رأي -أجرته صحيفة "لوبوان" (Le Point) الفرنسية- أن 66.2% من المشاركين في التصويت يخافون من حدوث "انفجار اجتماعي" في البلاد" خلال الأسابيع القادمة.
وحسب الاستطلاع نفسه -الذي ظهرت نتائجه على موقع الصحيفة- فإن 33.8% من المصوتين (حتى مساء امس الاول السبت أجابوا بالنفي عن السؤال الذي طرحته لوبوان وكان: "هل تخشى وقوع انفجار اجتماعي في فرنسا خلال الأسابيع القادمة؟".

وتعكس نتيجة استطلاع الرأي تخوفا لدى الرأي العام الفرنسي من اشتداد وطأة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، والتخوف من ارتفاع الأسعار مرة اخرى وتفاقم أزمة الطاقة مع اقتراب دخول فصل الشتاء القارس.

ونقلت صحيفة "لي زيكو" (Les Echos) الفرنسية هذا الأسبوع عن المرصد الفرنسي للظروف الاقتصادية (L’Observatoire français des conjonctures économiques) قوله إن تراجع القدرة الشرائية للمواطن الفرنسي ستستمر العام المقبل أيضا.
وحسب المرصد، فإن ارتفاع المداخيل خلال النصف الثاني من هذا العام لا يمكن أن يسد الثغرات التي تسببت فيها الخسارات المسجلة خلال الشهور الأولى من عام 2023. واعترف المرصد بأن الوضع سيزداد سوءا خلال عام 2024، وتوقع تقلصا للقدرة الشرائية بنسبة 0.3%.
ونقلت الصحيفة عن ماثيو بلان، الباحث الاقتصادي في المرصد، قوله إن الأرقام حول الوضعية الاقتصادية عام 2024 تشير إلى أن البطالة سترتفع بنسبة 8%، وسيضيع نحو 175 ألف وظيفة، مما سيؤثر حتما على منظومة الأجور.
في المقابل، تؤكد الحكومة -من جهتها- أنها ستخلق 100 ألف منصب شغل جديد العام القادم.
كما توقع المرصد الفرنسي ارتفاع نسبة التضخم بنحو 4.2%، وتراجع نسبة الاستهلاك بسبب المشاكل الاقتصادية التي أثرت على الأجور.