يقول خبراء حقوق الإنسان المدعومين من الأمم المتحدة إن جرائم الحرب مستمرة في إثيوبيا على الرغم من اتفاق السلام الموقع قبل عام تقريبًا لإنهاء الصراع المدمر الذي اجتاح أيضًا منطقة تيجراي في البلاد.

أكد الخبراء، بحسب تقرير للأسوشيتد برس، أن العنف في أثيوبيا خلف ما لا يقل عن 10,000 شخص متضررين من الاعتداء وغيره من أشكال العنف - معظمهم من النساء والفتيات.

اندلع العنف في نوفمبر 2020، وتركز إلى حد كبير في منطقة تيجراي الشمالية، والتي كانت معزولة عن العالم الخارجي لعدة أشهر. ويشير التقرير إلى الفظائع التي ارتكبتها جميع الأطراف في الحرب، بما في ذلك القتل الجماعي والمجاعة وتدمير المدارس والمرافق الطبية.

قال محمد شاندي عثمان، رئيس اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان في إثيوبيا، إن الوضع لا يزال "خطيرا للغاية" على الرغم من اتفاق السلام الموقع في نوفمبر.

قال: "على الرغم من أن توقيع الاتفاق ربما أسكت البنادق في الغالب، إلا أنه لم يحل الصراع في شمال البلاد، ولا سيما في تيجراي، ولم يحقق أي سلام شامل".

أضاف عثمان أن "المواجهات العنيفة أصبحت الآن على نطاق شبه وطني، مع وجود تقارير مثيرة للقلق عن انتهاكات ضد المدنيين في منطقة أمهرة والفظائع المستمرة في تيجراي.

وقال التقرير إن قوات من إريتريا المجاورة وأعضاء ميليشيا من ميليشيا أمهرة الإثيوبية تواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة في تيجراي، بما في ذلك “الاغتصاب المنهجي والعنف للنساء والفتيات.

قالت المفوضة راديكا كوماراسوامي إن وجود القوات الإريترية في إثيوبيا لا يظهر فقط "سياسة الإفلات من العقاب الراسخة، بل يظهر أيضًا الدعم المستمر والتسامح مع مثل هذه الانتهاكات من قبل الحكومة الفيدرالية".

وأضافت: "لقد قُتلت عائلات بأكملها، وأجبر الأقارب على مشاهدة الجرائم المروعة ضد أحبائهم، في حين تم تهجير مجتمعات بأكملها أو طردها من منازلهم".

قالت اللجنة نقلاً عن تقديرات موحدة من سبعة مراكز صحية في تيجراي وحدها، إن أكثر من 10 آلاف ناجٍ من العنف الجنسي طلبوا الرعاية بين بداية الصراع ويوليو من هذا العام.

لكن المساءلة والثقة في نظام العدالة في إثيوبيا لا تزال غائبة. وقالت اللجنة إنها على علم فقط بـ 13 قضية مكتملة و16 قضية معلقة أمام المحاكم العسكرية تتناول العنف الجنسي المرتكب أثناء النزاع.

تلقي الأرقام الواردة في التقرير نظرة شاملة على الصراع الذي عرف بانتشار حالات العنف الجنسي، حتى بعد توقيع اتفاق السلام.

كما أعلنت إثيوبيا حالة الطوارئ في منطقة أمهرة الشهر الماضي، وقال الخبراء إنهم تلقوا تقارير عن "اعتقال تعسفي جماعي لمدنيين أمهرة"، بما في ذلك غارة واحدة على الأقل بطائرة بدون طيار شنتها القوات الحكومية.

وتشهد أمهرة، ثاني أكبر منطقة في إثيوبيا من حيث عدد السكان، حالة من عدم الاستقرار منذ أبريل، عندما تحركت السلطات الفيدرالية لنزع سلاح قواتها الأمنية بعد انتهاء الحرب في تيجراي المجاورة.