EN
قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مد فترة مبادرة التجنيد للمصريين بالخارج وتسوية المواقف التجنيدية للمصريين بالخارج حتى شهر أكتوبر المقبل، جاء استجابة لمطالب ومناشدات المصريين بالخارج التي وردت إلى وزارتي الهجرة والخارجية، وتم نقلها للجهات المعنية والمختصة بالمبادرة، حتى يتمكن مواطنينا في مختلف الدول الاستفادة من الخدمة التي تقدمها.
مضيفة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON": أن المبادرة لاقت إقبالاً واسعاً من المصريين في الخارج سواء الدراسين أو العاملين أو مزوجي الجنسية في الأعمار ما بين 19-30 عاماً وذلك في ضوء تراكم المواقف التجنيدية منذ جائحة كوفيد 19 وماتبعها من أزمات عالمية أغلقت الحدود وترتب عليها تكدس حسم المواقف التجنيدية للعاملين في الخارج.
أوضحت الجندي أهمية المبادرة لاستكمال الأوراق الثبوتية للمصريين في الخارج حتى يتمكنوا من ممارسة حياتهم والحصول على باسبورات خاصة بهم وتمكنهم من العمل وغيره وذلك نظير سداد مبلغ 5 الالاف دولار أو مايعدلها بعملة اليورو.
ونفت الوزيرة وجود شبهة عدم دستورية وأنه وفقاً لذلك قد يستغل بعض المقيمين في الداخل المبادرة لتسوية مواقفهم التجنيدية في هذه الاجراءات قائلة: “ شرط أساسي للاستفادة من مبادرة تسوية الوضع التجنيدي للشباب المصري بالخارج أن يكون الشاب في الخارج، ورغم أننا تلقينا إتصالات تحاول الاستفادة من تلك المبادرة من أبناءنا في الداخل إلا أنه تم الرد بحسم أنه شرط أسياسي أن يكون ذلك قاصراً على المقيمين في الخارج ".
وحول حصر أعداد المستفيدين من تلك المبادرة أوضحت أنه حتى الان لم تصل للهجرة م وزارة الدفاع متوقعة أن يتم حصر ذلك مع نهاية المبادرة.
ونشادت الوزيرة المصريين للاسراع في الاستفاد من المبادرة وأنه من الصعب تمديدها مجدداً وأنها ستكون وضعاً إستثنائياً فقط لعلا مشكلة مؤقتة ولن يتم عقدها سنوياً.
