أكد مستشار وزير المالية محمد عبد الفتاح، أن القيادة السياسية والحكومة تشعر بمعاناة المواطن المصري وتسعى إلى تخفيف حدة هذه المعاناة ولذلك جاءت القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي شاملة وتشمل فئات كثيرة جدا من الشعب المصري.

وقال مستشار وزير المالية - خلال مداخلة تليفزيونية إن القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي تحتاج في معظمها إلى موافقة برلمانية، وإصدار قانون من مجلس النواب في أكتوبر المقبل، وسيكون أول موضوع يناقشه البرلمان هو اعتماد هذه الحزمة من القرارات.. موضحا أن كل المستفيدين من قرارات الرئيس السيسي سيصرفون هذه المنح بداية من شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف أن الحزمة الاجتماعية للمعاشات هي الثانية خلال أقل من 6 أشهر بزيادة 300 جنيه، حيث كانت الحزمة الأولى في الأول من أبريل 2023 ويستفيد منها 11 مليون شخص بتكلفة إجمالية 32 مليار جنيه، مشيرا إلى أن نحو 5 ملايين موظف بمختلف الدرجات الوظيفية سيستفيدون من هذه القرارات.

ولفت مستشار وزير المالية إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 45 ألف جنيه يستفيد منه الموظفون في الحكومة والقطاع الخاص.. مشددًا على أن هناك 21 مليون أسرة مستفيدة من قرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس السيسي.