المالية: قرارات الرئيس لمواجهة الأزمة الاقتصادية كلفت الدولة 60 مليار جنيه

أعلن محمد عبد الفتاح، مستشار وزير المالية، أن التكلفة التقديرية للزيادات الجديدة التي أُعلن عنها في قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الأزمة الاقتصادية، تقدر بحوالي 60 مليار جنيه مصري سنويًا.

وأوضح مستشار وزير المالية، في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" الذي يُبث على قناة "النهار"، أن هذه الزيادات تأتي في إطار جهود الدولة لإيجاد حل للأزمة الاقتصادية، وسيتم تنفيذها في حال توفر الظروف المناسبة.

وأشار إلى أن الدولة قد أعلنت حزمتين من الإجراءات الداعمة لمحدودي الدخل خلال 6 أشهر فقط، والتي تبلغ تكلفتهما نفس المبلغ (60 مليار جنيه مصري)؛ مما يعني أن إجمالي الدعم المخصص لهذه الفئة بلغ 120 مليار جنيه مصري خلال نصف عام.

وأكد أن معظم شرائح المجتمع ستستفيد من قرارات الرئيس، مشيرًا إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 45 ألف جنيه سيعفي الموظفين الذين رواتبهم تقل عن هذا المبلغ من دفع ضرائب على نسبة كبيرة من دخلهم. وبالتالي، ستستفيد القطاعات العامة والخاصة على حد سواء.

وأضاف: "على سبيل المثال، إذا كان مرتب الموظف 5 آلاف جنيه، سيعفى من دفع 75% من الضرائب، وهذا ينطبق على 3700 جنيه من دخله، مما سيؤدي إلى زيادة الدخل الصافي لهذه الفئة."