يستكمل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، الاستعدادات اللازمة للانتخابات الرئاسية المقبلة، أهمها فحص الطلبات المقدمة من منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية.

وكان مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات اصدر قرارا سابقا بقبول جميع الطلبات المقدمة من منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية وكذا الطلبات المقدمة من المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المحلية لتغطية العملية الانتخابية ممن استوفت إجراءات القيد القانونية.

وكلف الجهاز التنفيذى للهيئة بفحص باقى الطلبات المقدمة وفقًا لأحكام قرارى الهيئة الوطنية للانتخابات رقمى 22، 23 لسنة 2019 المنظمين للقيد بقاعدتى بيانات قيد منظمات المجتمع المدنى، والتغطية الإعلامية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات.

وحدد قرار 22 لسنة 2019 الشروط التى يجب توافرها فى منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية لقبول متابعتها للانتخابات وهى:

- أن تكون حسنة السمعة مشهودا لها بالحيادية والنزاهة.
- أن تكون من أنشطتها الرئيسية مجالات متابعة الانتخابات أو دعم الديمقراطية أو حقوق الإنسان.
- أن يكون مندوبو تلك المنظمات الراغبون فى متابعة الانتخابات والاستفتاءات من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.