نائب رئيس حزب المؤتمر لـ صدى البلد:

- الولاية الثالثة فترة التحدي لتحقيق مقولة الرئيس: "مصر قد الدنيا"
- الانتخابات الرئاسية ليست محسومة.. ولا يوجد أحد لديه وصاية على الشعب
- نقترح إنشاء صندوق لتمويل الأحزاب المصرية ونؤيد الاندماج

قال أحمد خالد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن دعمنا للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، له العديد من الدوافع القوية، مشيرًا إلى أنه ونحن نتحدث عن انتخابات الرئاسة، ودعمنا للرئيس السيسي لولاية ثالثة، يجب أن نعود إلى 30 يونيو 2013، وما قبلها، وننظر إلى وضع الدولة المصرية كيف كان.

وأضاف "خالد"، خلال استضافته بندوة نظمها موقع صدى البلد، أن دعم حزب المؤتمر للرئيس السيسي تحكمه ثلاثة مشاهد، الأول هو 3 يوليو، حيث اتخذ السيسي قرارا من أصعب القرارات في حياته، لاسيما وأن تلك الفترة شهدت تهديدات ومخاطر من جانب الجماعة الإرهابية، التي خطفت حكم مصر سنة كاملة، لكن الرجل الذي وضع روحه على كفه واتخذ هذا القرار الصعب وانحاز لجموع الشعب المصري، هو والقوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية، لا يمكن القلق منه؛ لذلك كنا مؤيدين له من أول يوم.

[[system-code:ad:autoads]]

وأشار إلى أن المشهد الآخر هو الفترة الرئاسية الأولى، وكانت مصر خارجة من حكم ظلامي حاول بكل السبل تغيير هوية الدولة المصرية، جماعة تحدت الشعب المصري من أجل مصالحها الخاصة، ومن أجل تنفيذ مخطط دولي بالاشتراك مع قوى الشر في العالم كله، فترة كنا نريد فيها استرداد مكانة الدولة المصرية، ومحاربة إرهاب وبالتوازي بناء مشروعات، لافتًا إلى أنه لا توجد دولة في العالم قامت بهذا "حرب وبناء"، ونحن بذلك ضربنا المقاييس، ولم نبن دولة عادية، ولكن بناء جعل مصر في مصاف الدول المتقدمة.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الفترة الرئاسية الأولى كانت كلها آمالا وطموحات، وطبيعي أن يكون هناك مشككون وشائعات، متابعًا: "أتذكر الكلمة الشهير التي كان يرددها الإخوان في 2014 "الفنكوش".. لكن احنا مش عايشين الوهم، احنا عايشين الحقيقة والواقع اللي حلمنا به في 30 يونيو".

وبيّن أحمد خالد أن الفترة الرئاسية الثانية، عندما اتخذنا قرارًا، بإعادة انتخاب الرئيس السيسي رئيسا للجمهورية، كان لنا منظور أن من بدأ شيئا يجب أن يستكمله، وهذا حكم الطبيعة، بعدما رأينا بوادر إنجازات كبيرة وتثبيت أركان الدولة واسترداد مكانة مصر على المستوى الإقليمي والدولي، فكان من الطبيعي أن يستمر.

وأردف: "أما الفترة الرئاسية الثالثة، فنحن نؤيد الرئيس من منظور مختلف، وأعود هنا لمقولة الرئيس السيسي عندما قال: "مصر أم الدنيا، وهتبقى قد الدنيا"، وأنا أرى أن المرحلة الثالثة للرئيس السيسي هي الاختبار الأصعب لتنفيذ تلك المقولة، في ظل التحديات التي تمر بها الدولة المصرية، وفي ظل الأزمة الاقتصادية، والتي جاءت نتاج الأزمة الاقتصادية العالمية".

ورد أحمد خالد نائب رئيس حزب المؤتمر، على الأصوات التي تردد مقولة أن "الانتخابات محسومة، قائلا: "من يتحدث عن أن الانتخابات محسومة، أين هو من 4 سنوات، هل تذكر الآن أن هناك انتخابات وبدأ يتواصل مع المواطنين في الشارع؟.. هذه هي الديموقراطيات في كل دول العالم، والتي يتم اجتزاؤها من قبل البعض".

وتابع: "مفيش حد معاه وصاية على هذا الشعب، فهو حر نفسه، والذي يهاجم المعارضة كما يهاجم النظام على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه لم يقدم البديل الذي يقنع به الشعب للوقوف معه.. كما أن الشعب المصري لن يقبل بفكرة التشدق بفزاعة الانتخابات مزورة أو محسومة.. إما أن نكون دولة حقيقية أو فاشلة، والشعب المصري لن يقبل بديموقراطية مزيفة مصدرة لكي توصلنا لمرحلة الدولة الفاشلة والديموقرطيات المزيفة".

وأردف أن الدولة المصرية تحترم جميع الآراء، وهذا ظهر في الحوار الوطني بشكل واضح، لذلك فكرة الإدعاء بالمظلومية دائما وأن الانتخابات محسومة فكرة خاطئة، لكن يجب أن نؤكد أن هناك فارقا ما بين المعارضة والتطاول.

وعبر خالد، عن استنكاره، من استمالة أحد المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية لجماعة الإخوان، مشيرًا إلى أنه استهزاء بعقول المصريين، ولا يجوز أن أحاول إقناع الشعب المصري عن طريق استمالة فصيل آخر، الشعب المصري خرج عليه في 30 يونيو.

وتحدث نائب رئيس حزب المؤتمر، عن الحياة الحزبية واتهام البعض لها بأنها تعمل بشكل "موسمي"، قائلا: يجب أن نعترف أن لدينا موروثا أن الحياة الحزبية كانت تقوم على الحزب الواحد قبل ثورة 25 يناير، وبعض الأحزاب الأخرى التي لعبت دور المعارضة، لكن بعد 2011 حصلت سيولة في تأسيس الأحزاب وهذا طبيعي، لكن نطمح الآن في الانضباط والإصلاح السياسي لضبط الإطار العام للحياة الحزبية والسياسية.

وقال إن فكرة الأحزاب الموسمية، ليست صحيحة، فالأحزاب رغم أنها تسعى للحصول على عدد من المقاعد النيابية وأن تكون شريكا في الحكم، وهذا حقها والحزب الذي لا يطمح في ذلك، ليس حزبا سياسيا حقيقيا، مضيفا: "نحن نسعى مع بقية الأحزاب، أن نعمم الثقافة الحزبية لدى الشعب المصري، ونحن كحزب المؤتمر إن اختلفنا مع بعض السياسات أو القرارات، نقدم دائما البديل، ولا نعترض على أي موضوع دون تقديم البديل، وإلا أقبل به".

وحول قانون الأحزاب، قال: "نحن نطالب بإصدار قانون جديد، لأنه مر بمراحل عدة، ونحن ضد فكرة الاكتفاء بتعديل القانون لأن بها مميزات، فهذا أمر غريب إذا كنا باستطاعتنا أن نقوم بعمل قانون جديد كله مميزات ويتواكب مع المرحلة الحالية".

بالنسبة للجنة شئون الأحزاب، أوضح: "نحن نرى أن تشكيل اللجنة يظل كما هو، لكن نقترح أن يتم رقمنة لجنة شئون الأحزاب، في إطار التحول الرقمي الذي نمر به".

وأردف: "أيضا مسألة التمويل الحزبي يجب أن تعود، فهي تمثل أزمة كبيرة، لاسيما وأن القانون الحالي لا يسمح بممارسة أعمال تجارية سوى مطبعة وجورنال ومحطة فضائية، وهي لا تدر عائدا على الأحزاب، لذلك نرى ضرورة أن يكون هناك تمويل خاص وتمويل عام".

وبين: "بالنسبة للتمويل العام، اقترحنا إنشاء صندوق لدعم الأحزاب المصرية، تأتي ميزانيته عبر تخصيص 2% من ميزانية مجلسي النواب والشيوخ، إضافة إلى نسبة محددة من العضويات من كل حزب، ويمنح التمويل من خلال الصندوق بضوابط، مثلا أن يكون مرت 3 سنوات على الحزب من تأسيس الصندوق، وألا تكون هناك صراعات على رئاسة الحزب، ومحافظا على قوام تأسيسه "5000 عضوية" على مستوى الجمهورية.. وضوابط أخرى".

وذكر: "أما بالنسبة للتمويل الخاص، اقترحنا أن تكون هناك شركات أو أعمال تجارية للأحزاب وتخضع للرقابة ويكون لها إعفاءات ضريبية وخصم تبرعات أصحاب الأعمال للأحزاب من الوعاء الضريبي".

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمسألة اندماج الأحزاب، نحن كحزب نعتبر تجربة اندماج لعدة أحزاب وكيانات سياسية وتصادمنا بأن القانون ليس به مادة واضحة بشأن الاندماج، وهذا يدفع للالتفاف حول مواد القانون ليكون الاندماج في إطار قانوني.لذلك، يجب أن يكون القانون الجديد به ضوابط واضحة لفكرة اندماج الأحزاب.