EN 
أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية أن قطاعات المنسوجات والغزل والنسيج والملابس الجاهزة وصناعة الجلود من القطاعات القادرة على ريادة النهضة الاقتصادية في مصر، خلال الفترة المقبلة، وتحقيق الأهداف التصديرية التي نادى بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي الوصول بالصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار دولار.
وأضاف خلال كلمته في مؤتمر "إنشاء المرصد الإقليمي لقطاعات المنسوجات والملابس والجلود والأحذية"، والتي أدارها الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية واتحاد الغرف المصرية، أنه تم تنفيذ أكثر من مائة مشروع أوروبي للإسكندرية ودول البحر الأبيض من برامج معونات مختلفة تهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة منذ عام 2009 وبقيمة تجاوزت 300 مليون يورو، وفي هذا الإطار يجب ان أتقدم بالشكر للاتحاد الأوروبي الذى مول كل هذه المشروعات والتي تتضمن مشروع "كرياكتيف" الذي يجمعنا اليوم.
وأوضح الوكيل أن المشروع الذي نحن بصدده اليوم يهدف للنهوض بقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والجلود، وخلق تحالف محلى وإقليمي يدعم البحث والابتكار، ويطور القطاع، وينمي صادراته من خلال أنشطة داعمة في شراكة تامة للحكومة مع منظمات القطاع الخاص بريادة اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، وبالتعاون مع مراكزنا البحثية المتميزة، واليوم نجتمع لنخلق الآلية المستدامة.
وأكد أن الهدف من مشاركة رؤساء الغرف التجارية اليوم هو لتعظيم الاستفادة ونقل تلك التجربة إلى محافظاتهم، الامر الذى سيتكرر في مختلف مشاريعنا الثمانية عشر والتي تغطى قطاعات الصناعة والتجارة، والبحث والتطوير وانشاء الحاضنات ودعم رواد الاعمال، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاقتصاد الأخضر والازرق والسياحة المستدامة.
واستكمل الوكيل أن تلك المشاريع تدعم أبنائنا من رواد الاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي من خلالها تعمل غرفة الإسكندرية وسوق الجملة التابع لها وكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية بالطاقة الشمسية، والتي تم اختيارها لتكون افضل غرفة في العالم هذا العام.
وأشار إلى أنه يجب علينا ان نجاهد سويا، لنعظم الاستفادة من إجمالي التجارة السلعية للدول الأعضاء في الاسكامى والتي تتجاوز 5.6 تريليون يورو واستثماراتها التي تصل إلى حوالى 2 تريليون يورو.
وقدم خلال كلمته نبذة عن تاريخ غرفة الإسكندرية حيث أوضح أن فكرة إنشاء الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ولدت من رحم انتفاضة الشعب المصري سنة 1919 مطالبة بالحرية والاستقلال لإنشاء تكتل مصري يدافع عن مصالحهم في ذلك الوقت وتبلورت الفكرة عام 1922 بتوافق بين التجار والصناع ومؤدي الخدمات وانتخب أول مجلس إدارة واجتمع في 30 ابريل عام 1922.
وأفاد بأن غرفة الإسكندرية على مر تاريخها كانت، ولازالت، لها مواقفها الوطنية الداعمة للاقتصاد المصري، خاصة في وقت الشدائد والأزمات حفاظاً على سلامة ودعم الاقتصاد واستقرار الأسواق والحفاظ على المستهلك والتحديث المستمر لمواكبة التطور والحفاظ على القدرة التنافسية لمنتسبيها والسعي لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وكل ذلك من خلال دورها الوطني لدعم الصناعة الوطنية، ومن خلال ثوابتها التي التزمت بها مجالس الإدارات على مر تاريخها والتي تقوم علي "الأمانة والجرأة " كل ذلك ترسيخاً لمبدأ "إننا لا نرث الغرفة من الأجداد ولكننا نقترضها من الأحفاد".
ودعا الوكيل لبدء مئوية جديدة تعمل على دعم الابتكار ورواد الاعمال ونشر تطبيقات الاقتصاد الرقمي في كافة مناحي الحياة والسعي لتكامل سلاسل القيمة المضافة، وكل هذا بدعم كامل من القيادة السياسية في دولنا جميعا، في اطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص من اجل مستقبل افضل لأبنائنا.
وأكد الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية واتحاد الغرف المصرية، أن الهدف من اللقاء التعريف بمشروع إنشاء المرصد الإقليمي لقطاعات المنسوجات والملابس والجلود والأحذية، وتقييم الاحتياجات المطلوبة في الفترة المقبلة، إضافة إلى تحديد أوجه التمويل في صناعة المنسوجات والجلود في مصر.
من جانبه قال الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية أن مشروع الابتكار الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع غرفة الإسكندرية واتحاد غرف البحر المتوسط من المشروعات الهامة لتحقيق النهضة الاقتصادية، لما له من أهمية كبرى في توحيد جهود جميع عناصر الإنتاج والتصدير.
وأشار هاني محمود نائب أول رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى أن القطاع الخاص هو القادر على الارتقاء والنهوض بالصناعة لما لها من قدرة على توفير فرص عمل للشباب وهو التحدي الذي يواجه الحكومة في الوقت الحالي، وأن دور الدولة يتحول إلى الرقابة والتنظيم والدعم لتطوير مناخ آداء الأعمال بريادة القطاع الخاص.
وأكد باسم لطفي ممثل شعبة الأحذية بغرفة القاهرة أن حجم تجارة الجلود في العالم يقدر بنحو ٤٢٠ مليار دولار سنوياً، وحصة مصر التصديرية لا تتجاوز ال٨٠ مليون دولار، ما يستوجب إعادة النظر في التشريعات المنظمة لهذا القطاع وهو ذاته ما أكده النائب محمود شامي ممثل عن غرفة الصناعات النسجية، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين منظومات الأعمال لتوطين الصناعة.
وأشار أشرف جويا رئيس شعبة الملابس بغرفة الإسكندرية إلى أهمية الاستفادة من الخبرة والعلم لتحقيق النهضة المطلوبة في هذا القطاع.
