تعمل الدولة المصرية جاهدة على حل مشكلة انقطاع الكهرباء، في ظل تحوّلها إلى أزمة تؤرّق المواطنين بشكل يومي في مختلف المدن والمحافظات، وسط تراجع كبير وملحوظ في دراجات الحرارة وقرب انتهاء فصل الصيف، الذي أثر على معدلات استهلاك الكهرباء وزاد من الضغط على الشبكات.

ومثل استمرار انقطاع الكهرباء في مصر أزمة في الفترة الآخيرة، حيث شكى عدد من المواطنين من زيادة مدة انقطاع الكهرباء إلى ساعتين بدلا من ساعة واحدة، كما هو المعتاد منذ بداية خطة الحكومة لتخفيف الأحمال.

[[system-code:ad:autoads]]

السيسي وأزمة الكهرباء

وأعلن مجلس الوزراء، في الـ 31 من يوليو الماضي، خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التي سيتم تنفيذها بداية من الساعة 12 ظهر غدٍ الثلاثاء، في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إنه سيتم نشر خطة تخفيف الأحمال فى كل محافظة تباعا، وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية.

وتأتي شكاوى المواطنين من زيادة مدة انقطاع الكهرباء إلى ساعتين بدلا من ساعة واحدة، بالتزامن مع انتهاء خطة تخفيف الأحمال في الـ 15 من سبتمبر الجاري، بناء على أعلنته مصادر بوزارة الكهرباء.

وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن زيادة فترة انقطاع التيار الكهربائي إلى ساعتين بدلا من ساعة، يأتي بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة، وانقضاء موجة الحر التي شهدتها البلاد على مدار الفترات الماضية.

ومن جانبه، تحدث الرئيس السيسي مجددًا، السبت، عن أزمة انقطاع الكهرباء، خلال زيارة قام بها إلى محافظة بني سويف جنوبي العاصمة القاهرة، مؤكدًا أن الأزمة ليست في توافر محطات توليد الكهرباء ولكن في ارتفاع أسعار البترول والوقود.

وقال السيسي، على هامش زيارته لقرية سدس الأمراء في بني سويف: "الحاجات اللي إحنا بنستوردها بتكون بالدولار، ولكن نبيعها للناس بالجنيه، ومطلوب من الدولة أن توفر الدولار وتجيب الحاجات دي"، موضحا أن "هذا ينطبق على أي مستلزمات مطلوب إن إحنا نجيبها بالعملة الحرة".

وأضاف الرئيس: "كل دولار يزيد في سعر برميل البترول، تكلفته علينا كبيرة جدًا، تكلفته علينا بالمليارات سنويًا، وعن موضوع الكهرباء، أنا بأكلمكم بمنتهى الصراحة، لدينا محطات كهرباء تقدر تطلع كمية الكهرباء التي نحتاجها وزيادة، لكن الحكاية إننا عاملين موازنة إننا نقدر نوفر الغاز والبترول عند رقم معين، وكان هذا الرقم في الموازنة عند 65 دولارًا لبرميل البترول". وتساءل السيسي، قائلا: "طاب لما يبقي 70 دولارًا للبرميل، أو 75 أو 80، أو حاليًا 90 دولارًا للبرميل؟".

كشف سر انقطاع الكهرباء في شوارع السلام

تخفيف الأحمال.. أحمد موسى يعلن خبرا يهم المصريين بشأن قطع الكهرباء

وأشار السيسي إلى أن الأزمة اللي إحنا بنتكلم عليها لها انعكاس على أسعار العديد من الحاجات اللي إحنا بنستودرها، ومن فضل ربنا إننا بننتج الغاز، وإن لم نكن ننتج الغاز، كانت المشكلة عندنا هتبقي كبيرة"، مشيراً إلى أن "لدينا 10 ملايين سيارة في مصر، وإذا دخل أي شخص محطة وقود يجد طلباته من بنزين أو غاز أو سولار.

وأردف السيسي: "إحنا بنتكلم في دولة فيها 105 ملايين نسمة، وفيه ضيوف أجانب يقدر عددهم بـ9 ملايين، وإحنا مستوعبينهم في مصر بفضل الله، وأنا حاسس على المستوى الشخصي إن ربنا ساترها علينا، فأرجو إن أنتم تقبلوا شرحي دا وحجتي دي في الظروف الصعبة".

تنظيم مرفق الكهرباء

وقال رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، الدكتور حافظ سلماوي، إن إنتاج الكهرباء في مصر كما أعلن سابقا متوقع أن تتوقف العمليات المنتظمة لفصل التيار في سبتمبر الجاري مثلما أعلنت الوزارة سابقا.

وأضاف أن أزمة انقطاع الكهرباء حدثت بسبب انخفاض مفاجئ في إمدادات الغاز للمحطات بالتزامن مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة ما أدى إلى استهلاك كميات كبيرة من احتياطي الوقود الثقيل الموجود بالمحطات، مشيراً إلى أن الأمور باتت أفضل كثيرا والانقطاعات أصبحت بسيطة وبعض الأيام لا تشهد انقطاعات نتيجة لإعادة تكوين هذا الاحتياطي والتغلب على مثل هذه الاضطرابات المفاجئة.

وأكد ضرورة مراجعة مخزونات الوقود بالمحطات لتجنب تكرار الأزمة في الصيف المقبل في ظل توقعات بارتفاع الموجات الحارة وتكرارها في السنوات المقبلة.

وذكر سلماوي أن تحرير سوق الكهرباء منصوص عليه في القانون وكان مقررا أن يتم تحرير سوق الكهرباء عام 2025، موضحا أن رفع الدعم من متطلبات تحرير سوق الكهرباء على الأقل بالنسبة للشرائح التي سيبدأ بها القانون.

وأوضح أن تحرير سوق الكهرباء لن يشمل جميع الشرائح في بداية التطبيق، وكانت الخطة أن يبدأ مع عملاء الجهد الفائق والعالي وهم نحو 120 مشتركا ولكن يستهلكون نحو 20% من إجمالي قدرات الكهرباء المنتجة في مصر، وهم المصانع والمؤسسات الاستثمارية الكبرى.

وأشار إلى أنه من المؤكد أن السنة الماضية شهدت تأجيل رفع تعرفة مقابل الاستهلاك وتم مدها 6 أشهر هذا العام بجانب التغير الذي حدث في سعر صرف الجنيه المصري الذي تراجع بنحو 50% أمام الدولار الأميركي، وهو ما يؤدي إلى زيادة تكلفة إنتاج الكهرباء ومن ثم زادت قيمة الدعم المطلوب واتسعت الفجوة بين تكلفة الإنتاج وتعرفة الاستهلاك.

وأكد احتياج مصر لبرنامج إعادة هيكلة تعرفة استهلاك الكهرباء على الأقل للشرائح المتطلب دخولها لسوق الكهرباء في بداية تحريرها.

جهود حل أزمة الكهرباء

واتخذت الدولة العديد من القرارات والحلول لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء في مصر، تتمثل في التالي:

• الاعلان عن توقيتات انقطاع الكهرباء داخل محافظات الجمهورية، إذ جرى التواصل مع وزارة الكهرباء لإعداد جدول زمني بمواعيد قطع الكهرباء عن كل حي، من أجل أن يطّلع المواطن على المواعيد التي سينقطع فيها التيار.
• بدءً من الأسبوع الأول من أغسطس يكون العمل يوم الأحد خلال الشهر المقبل، فقط، من المنزل للعاملين بالمصالح الحكومية، وفق تقدير الوزارات، وذلك لترشيد استهلاك الكهرباء، وتشجيع القطاع الخاص لإجراء الموضوع نفسه.
• استيراد شحنات إضافية من المازوت خلال الأيام المقبلة لإحداث توازن في شبكة إنتاج الكهرباء على مستوى الجمهورية، إذ ستُستَورَد شحنات إضافية من المازوت بمبلغ 300 مليون دولار يوميًا حتى نهاية أغسطس.
• وقف تصدير الغاز طوال أشهر الصيف بسبب زيادة حجم الاستهلاك، على أن يستكمل في باقي فصول السنة تصدير الفائض.
• تحديد موعد المباريات لتنتهي قبل المغرب (08:00 مساءً بالتوقيت المحلي وتوقيت مكة المكرمة)، توفيرًا للكهرباء.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي، محمد بيومي، إن الدولة بذلت الكثير من الجهود الكبيرة في قطاع الغاز خلال العشر سنوات الماضية، لافتاً إلى أن قطاع الطاقة كان من أهم الأولويات للدولة، نظرًا لأهمته الحيوية.

وأضاف بيومي خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هناك ترشيد لمصادر الطاقة يومي الجمعة والسبت بنسبة تصل لـ5%، وهي أيام إجازة رسمية لذا هناك انخفاض في معدلات استهلاك الطاقة، موضحًا أن استهلاك الكهرباء العالي يعود لاستخدام لاستخدام أجهزة التبريد مع ارتفاع درجات الحرارة هذه الفترة.