مسألة الإنجاب هي مسألة متعلقة بالتراضي بين الزوجين، وإن كان الأم عليها الحمل الأثقل في التربية والرضاعة، لذا ينبغي أن ينظر فيه إلى استطاعتها، فإن كانت قادرة على الحمل فبها ونعمت، وإن كانت غير قادرة عليه فالأمر جائز، مشددا على أن ترك الحمل يكون بالتراضي مع زوجها، هذا ما أفتت به دار الإفتاء المصرية، فى إجابتها عن سؤال ورد إليها مضمونه: "ما حكم تأجيل الإنجاب لظروف خاصة.. هل يكون عليَّ ذنب؟".

حكم تأجيل الإنجاب لبعض الوقت

أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً إن هذا أمر بين الزوجين، وحال اتفق الزوجان على تأجيل الإنجاب لا مانع ولا حرمة فيه.

وأشار إلى أن دار الإفتاء أجابت على حكم تحديد النسل، قائلة إنه يجب أن نفرق في مسألة تحديد النسل بين حالتين: الأولى: أن يكون تحديد النسل خوفًا من عدم الرزق، وهذا لا يجوز؛ لأن الرزاق هو الله تعالى، ومن الذي يضمن إذا كان أولاده قليلين أن لا يموت ويتركهم أيتامًا.

وتابع: أما الثانية: أن يكون تحديد النسل بسبب مرض في الأم، فهذا يجوز بشروط: أن يشهد طبيب ثقة في دينه ماهر في تخصصه بأن الحمل والولادة يعرض الأم لخطر حقيقي لا يحتمل، أن تتخذ وسيلة لمنع الحمل لا تضر بصحة الأم؛ لأن الضرر لا يزال بمثله، أن يكون هذا قبل الحمل وليس بعده؛ لأن إسقاط الجنين لا يجوز.

حكم تأخير الإنجاب بسبب غلاء المعيشة

ورداً على سؤال: “ما حكم تأخير الإنجاب بسبب غلاء المعيشة؟”، قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز تأخير الإنجاب بسبب غلاء المعيشة، وطالما أن هناك توافقا بين الزوجين، ولا حرج فى ذلك.

وأشار إلى أن المرأة إذا امتنعت عن الإنجاب بسبب غلاء المعيشة أو صحتها أو العمل لإعانة الزوج لا حرج عليها.