وافقت شركة جوجل على دفع 155 مليون دولار لتسوية المطالبات المُقدمة من كاليفورنيا والمدعين من القطاع الخاص، في القضية التي تدعي أن محرك البحث الخاص بالشركة قام بجمع واستخدام بيانات موقع المستخدم بشكل غير قانوني.
وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، تتطلب التسوية من جوجل دفع 93 مليون دولار، كما تجبر الشركة على أن تكشف المزيد من التفاصيل حول كيفية تتبع موقع الأشخاص واستخدام البيانات التي تجمعها.
غرامة قياسية على جوجل لجمعها بيانات الموقع بشكل غير قانوني
ويدعي المدعون أن محرك بحث جوجل ضلل المستخدمين بشأن الطريقة التي يتتبع بها الموقع أو يستخدم بيانات مستخدميه، حيث لم تحصل الشركة على موافقة المستخدمين قبل استخدام بياناتهم، ولهذا السبب وافقت الشركة الأمريكية على دفع الغرامة.
وتأتي هذه الغرامة القياسية، بعد أن تم اتهام جوجل بجمع واستخدام بيانات موقع المستخدم بشكل غير قانوني لعدة سنوات، وفي عام 2018، ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن جوجل واصلت تتبع مواقع المستخدمين حتى بعد قيامهم بإيقاف تشغيل سجل المواقع.
وخلال عام 2020، رفعت ولاية أريزونا دعوى قضائية ضد شركة جوجل بدعوى تضليل المستخدمين بشأن تتبع الموقع، بسببها وافقت "جوجل" على دفع غرامة قياسية قدرها 391.5 مليون دولار خلال العام الماضي لتسوية دعوى إقامتها 40 ولاية أمريكية بشأن مزاعم بأنها خدعت المستخدمين بشأن تتبع الموقع.
وفي ديسمبر من عام 2022، أُمرت شركة جوجل بدفع 9.5 مليون دولار لاستخدامها "الأنماط المظلمة" وممارسات تتبع الموقع الخادعة التي تنتهك خصوصية المستخدمين.
في هذه الحالة، تم اتهام جوجل بتقديم إعلانات مخصصة للمستخدمين عندما قاموا بإيقاف تشغيل إعدادات "سجل المواقع" الخاصة بهم، وقال المدعي العام في كاليفورنيا روب بونتا: "تذكر جوجل في الإعدادات أنه بمجرد أن يختار المستخدمون إيقاف تشغيل سجل المواقع، فلن يتم تتبع موقعهم بعد الآن، ولكن جوجل تواصل تتبع أنشطة المستخدمين للحصول على مصالحهم التجارية الخاصة".
وقد تم الإعلان عن التسوية البالغ قدرها 155 مليون دولار يوم 15 سبتمبر 2023، وهي تحل ادعاءات كاليفورنيا والمدعين من القطاع الخاص بأن جوجل انتهكت قوانين الخصوصية في الولاية من خلال جمع واستخدام بيانات موقع المستخدم دون موافقة، وتتطلب التسوية من جوجل دفع 93 مليون دولار والكشف عن مزيد من المعلومات حول كيفية تتبعها لأماكن وجود الأشخاص واستخدام البيانات التي تجمعها.
وكما ستدفع الشركة تسوية بقيمة 62 مليون دولار بين جوجل والمدعين، بعد خصم الرسوم القانونية، وسيتم التبرع بهذه الغرامة لصندوق إلى منظمة غير ربحية معتمدة من المحكمة وتقوم بتتبع مشكلات الخصوصية على الإنترنت، وبذلك يصل إجمالي رسوم التسوية إلى 155 مليون دولار، ومرت المحكمة جوجل أيضا بأنها بجب أن تحصل على موافقة المستخدمين قبل جمع بيانات الموقع والسماح للمستخدمين بإلغاء الاشتراك في تتبع الموقع.
وبالنسبة لمستخدمي جوجل، تعني التسوية أنه سيكون لديهم المزيد من التحكم في بيانات موقعهم وكيفية استخدامها، وسيتمكن المستخدمون من إلغاء الاشتراك في تتبع الموقع، وسيكون لديهم أيضا المزيد من المعلومات حول كيفية قيام الشركة بجمع بياناتهم واستخدامها.