وقعت مالي والنيجر وبوركينا فاسو، ثلاث دول في منطقة الساحل بغرب أفريقيا تحكمها مجالس عسكرية، اتفاقا أمنيا يوم السبت تعهدت فيه بمساعدة بعضها البعض في حالة حدوث أي تمرد أو عدوان خارجي.

وتكافح الدول الثلاث لاحتواء المتمردين الإسلاميين المرتبطين بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية وشهدت أيضا توتر علاقاتها مع جيرانها والشركاء الدوليين بسبب الانقلابات.

وكان الانقلاب الأخير في النيجر سبباً في إحداث شرخ إضافي بين الدول الثلاث ودول الكتلة الإقليمية، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي هددت باستخدام القوة لاستعادة الحكم الدستوري في البلاد.

وتعهدت مالي وبوركينا فاسو بتقديم المساعدة للنيجر إذا تعرضت لهجوم.

وجاء في ميثاق الميثاق المعروف باسم تحالف دول الساحل أن 'أي اعتداء على سيادة وسلامة أراضي طرف أو أكثر من الأطراف المتعاقدة سيعتبر عدوانا على الأطراف الأخرى'.

وأضافت أن الدول الأخرى ستقدم المساعدة بشكل فردي أو جماعي، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة.

وقال رئيس المجلس العسكري في مالي عاصمي غويتا في كلمته بمناسبة الذكرى الـ 30 لرئاسة المجلس العسكري المالي: 'لقد وقعت اليوم مع رئيسي بوركينا فاسو والنيجر على ميثاق ليبتاكو-غورما لإنشاء تحالف دول الساحل بهدف إنشاء إطار للدفاع الجماعي والمساعدة المتبادلة'. حساب وسائل الاعلام الاجتماعية.

وكانت الدول الثلاث أعضاء في القوة المشتركة لتحالف مجموعة الساحل الخمس المدعومة من فرنسا مع تشاد وموريتانيا، والتي تم إطلاقها في عام 2017 للتصدي للجماعات الإسلامية في المنطقة.

ومنذ ذلك الحين، تركت مالي المنظمة النائمة بعد انقلاب عسكري، في حين قال رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم في مايو من العام الماضي إن القوة أصبحت الآن 'ميتة' بعد رحيل مالي.

وتوترت العلاقات بين فرنسا والدول الثلاث منذ الانقلابات.

فقد اضطرت فرنسا إلى سحب قواتها من مالي وبوركينا فاسو، وهي الآن في مواجهة متوترة مع المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر بعد أن طلب منها سحب قواتها وسفيرها.

ورفضت فرنسا الاعتراف بسلطة المجلس العسكري.