أشاد النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العامة بالبرلمان بقرارات الرئيس السيسى ، مشيرا إلى ان الرئيس أصدر 4 حزم اجتماعية فى أقل من عام ونصف، حيث كانت علاة الغلاء الاستثنائية فى شهر إبريل عام 2022 ، وها هى الزيادة الثانية فى سبتمبر 2023.

وأكد عبد الفضيل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قرارات الرئيس السيسى دلالة واضحة على أن الرئيس السيسى يشعر بالمواطن وما يتحمله من أعباء ، كما أنها تأتى فى صالح المواطن الفقير قبل متوسط الدخل ، موضحا أن هذه القرارات تؤكد أن الحكومة تتحمل فاتورة الغلاء مع المواطن.

وأشار رئيس لجنة القوى العامة بالبرلمان أن قرارات الرئيس السيسى تستهدف مد مظلة الحماية الإجتماعية والتصدى لموجة ارتفاع الأسعار نتيجة للتغيرات الإقتصادية العالمية ، مؤكدا أن الرئيس لم ينسى أهالينا من أصحاب المعاشات والمستفيدين من تكافل وكرامة ، بالإضافة إلى تدخل لصالح صغار المزارعين المتعثرين.

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة بمـا يلــــى:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.