أشاد حزب "الجيل" الديمقراطي بالقرارات التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بها الحكومة لتطبيقها بشكل عاجل وفوري، لمواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية، الناجمة عن الأزمة العالمية، وذلك خلال زيارته التاريخية لمحافظة بني سويف اليوم.

وثمن الحزب، في بيان له، القرارات الخاصة بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية إلى 600 جنيه بدلاً من 300، وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدرجة السادسة ليصبح 4 آلاف جنيه بدلاً من 3500، ورفع حد الإعفاء الضريبي إلى 45 ألف جنيه، وذلك لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأثنى حزب الجيل الديمقراطي على قرارات الرئيس السيسي والخاصة بصغار المزارعين والفلاحين بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024، وقيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهلهم من الأشخاص الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022.

وأضاف رئيس حزب الجيل أن الرئيس السيسي لأول مرة فى التاريخ شمل الصحفيين برعايته، وتحدث عن ضرورة تطبيق الزيادة فى بدل المراجع لهم فورا لافتا أنها إقرار لأول مرة بذلك وبشرعيتها فى الموازنة العامة للدولة

وأكد حزب الجيل، أن قرارات الرئيس السيسي، تسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، كما أنها تساعد جميع المواطنين بمختلف فئاتهم، على التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، والخاصة بتخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل المواطنين، تؤكد مما لا شك فيه، إدراك الدولة المصرية لحجم الضغوط الاقتصادية على المواطنين، وهو الأمر الذي يدفع القيادة السياسية باستمرار، إلى إصدار قرارات تسهم في تخفيف العبء عن كاهل المصريين.

وأضاف رئيس حرب الجيل، أن الدولة المصرية، تتحمل الكثير من الأعباء الاقتصادية مناصفة مع المواطنين، بل إن الحكومة تسعى جاهدة، إلى تحمل الجزء الأكبر من العبء الاقتصادي وتخفيف ما يمكن تخفيفه عن المواطنين.

وأكد رئيس حزب الجيل أهمية تلك المراجعات التي يقوم بها الرئيس مع معاونيه ومستشاريه في الحكومة ومؤسسات الدولة وإصدار القرارات المناسبة التي تعين المواطنين على مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار وأشار إلى أن هذه المراجعات وما يسفر عنها من قرارات ترفع المعاناة عن المواطنين وتصب في صالح الاستقرار الذي ننشده جميعاً ورفع حالة الرضا الشعبي داخل مصرنا الغالية.

كما أكد الشهابي، أن المواطن المصري، كان وما زال وسيظل البطل الحقيقي في معركة الإصلاح الاقتصادي، نظرا لتحمله تبعات برنامج الإصلاح منذ تحرير سعر الصرف في عام 2016، مشددا في الوقت ذاته على أن المواطن المصري، مستعد لتحمل المزيد في سبيل إعلاء مصلحة الوطن.

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة بمـا يلــــى:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالي "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

سابعا- قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.