تفاصيل تعديلات قانون سيارات المصريين بالخارج قبل إعادته للبرلمان.. ومفاجأة خلال أيام

أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن موافقة مجلس الوزراء على إعادة مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.

وقالت السفيرة سها جندي إن اعادة فتح مشروع القانون هو أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، النسخة الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي، موضحة أن مجلس الوزراء سيرفع المشروع لمجلس النواب للنظر في إقراره مرة أخرى، تمهيدًا لموافقة رئيس الجمهورية وإصداره نهائيًا والعمل به باليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

لايفوتك ||

وزيرة الهجرة تعلن عن إعادة قانون السيارات| نواب: استجابة للمصريين بالخارج.. ويسهم فى زيادة الدخل القومي من العملة الصعبة

نائبة: مشروع إعادة قانون السيارات ترجمة لتوصيات مؤتمر المصريين في الخارج

وبالنظر لتعديلات القانون نجد أنه قدم العديد من المزايا للمصريين المقيمين بالخارج ، جاء أبرزها فيما يلي:

1_ السماح باستيراد السيارات بالتقسيط، وذلك بعد شراء المواطن لها في الدولة المُقيم بها وإدخالها لمصر بعد انتهاء التقسيط، على أن يتم ذلك الأمر خلال 5 سنوات، حيث يتم 
مد المدة المحددة للموافقة الاستيرادية لتكون خمس سنوات بدلاً من سنة واحدة، وذلك في إطار تقصي الأثر التشريعي للقوانين بعد تطبيقها، فقد تبين أن المدة المنصوص عليها في القانون القائم غير كافية لاستفادة المصري المقيم بالخارج من التيسيرات الواردة بالقانون.

2_ رفع حظر البيع عن السيارات.

3_مد فترة السداد أو التسجيل بالمبادرة من 4 لـ6 أشهر، والسماح باسترداد المبلغ المدفوع بالكامل خلال 6 أشهر من تاريخ تقديم طلب بذلك بنفس العملة الأجنبية المدفوع بها.

4_ سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية في وديعة بالعمل الأجنبية، على أن يستردها المواطن بعد 5 سنوات".

5_ أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة 50% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتمّ استرداده بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي.

هل تنخفض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة ؟

شهد السوق المحلى المصرى للسيارات ، ارتفاعات متتالية في أسعار المركبات سواء للسيارات "الزيرو" أو "المستعملة " خلال الفترة الأخيرة بشكل مبالغ فيه، بسبب العديد من الأزمات العالمية .

في هذا الصدد، أكد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا ملحوظًا في سوق السيارات،  لافتًا الى أن تعديلات القانون تستهدف جذب المصريين بالخارج من خلال التسهيلات الممنوحة إليهم من قبل الدولة .

وأشار عمر لـ "صدى البلد" إلى أن مشروع القانون الجديد سيسهم فى جلب المزيد من العملة الصعبة الأمر الذي بدوره يساهم في زيادة الإقتصاد القومى وخفض أسعار السيارات فى مصر نتيجة زيادة المعروض منها، فزيادة العرض حتمًا تقضي بخفض أسعارها.