EN 
أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارا بـ خفض مستندات تأسيس الشركات والحصول على بعض الخدمات، حيث تضمن القرار الاستغناء عن 62% من المستندات التي كانت تلتزم الشركات بتقديمها سابقا للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي وبدء النشاط، وتضطلع اللجان بتقييم جدية الشركات من حيث ضخ الاستثمارات والتشغيل، تمهيدًا لحصول الشركات على ضمانات وحوافز وامتيازات الاستثمار في مصر.
إلغاء 62% من المستندات المطلوبة
ونص القرار أيضًا على قصر المعاينات الميدانية للشركات على حالات محددة، وتفويض سلطة تشكيل واعتماد تقارير لجان الموقف التنفيذي إلى رؤساء مراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات، تطبيقًا لمبدأ اللامركزية وتوفيرًا لوقت المتعاملين مع الهيئة.
وتعد هذه هي المرة الثانية، التي تصدر فيها الهيئة قرارات بخفض المستندات المطلوبة من الشركات والمستمثرين، حيث كانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خفضت عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، الشهر الماضي، ما يعكس تسارع جهود الهيئة لتحسين بيئة الاستثمار، وتوفير الوقت والجهد المبذولين من المتعاملين وموظفي الهيئة.
ونص القرار الجديد على خفض عدد المستندات المطلوبة على الخدمات التالية:
- تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي.
- بدء النشاط.
وذلك في إطار توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بتبسيط وتيسير كافة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، للوصول إلى أقل عدد ممكن من المستندات.
من جانبه، أكد حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، على مواصلة جهود خفض المستندات المطلوبة من المشركات، للوصول لأقل عدد ممكن بهدف، تحسين بيئة الاستثمار، وتطبيق الحوكمة والشفافية المطلوبة، وفقا لخطة الإصلاح الإداري للدولة ورؤية مصر 2030، فيما أكد اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة الخدمات المستثمرين والمناطق الحرة، أن القرار سوف يساهم في توفير الوقت والجهد المبذولين، من المتعاملين وموظفي الهيئة، وأنه يجري العمل حاليا على مراجعة كافة المستندات والإجراءت بكافة قطاعات الهيئة.
وأضاف عباس، أن العمل يجري على قدم وساق، لبدء مرحلة جذب الاستثمارات وتوطينها بتأسيس الكيان القانوني للمشروع، وما يرتبط به من إجراءات خاصة بإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات الاستثمارية والتوسع بها، انتهاء بقرارات توزيع وتحويل أرباح المشروعات.
تأسيس الشركات عن بعد
في هذا الصدد، قال الدكتور محمد راشد، عضو اتحاد الصناعات، إن قرار هيئة الاستثمار بتخفيض عدد المستندات المطلوبة، له أثر إيجابي كبير على تشجيع وتحفيز بيئة الاستثمار والأعمال في مصر، ويعطي محفزا قويا للدولة المصرية يجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بها، وتأسيس الشركات، ولكن أكبر ما هو إيجابي أن القرار يأتي تنسيقا وتريبا لمناخ الاستثمار في مصر.
وأضاف راشد، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن القرارات الأخيرة الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار، تؤكد حجم الإدراك لدى الدولة فيما يتعلق بفكر الإجراءات وإلغاء البيروقراطية والتعقيدات التي كانت تعطل الاستثمار في مصر، وأن القاهرة باتت حريصة بشكل مستمر على تطبيق كل ما هو جديدة في بيئة الأعمال لتواكب ما يحدث إقليميا ويجعها تدخل مجال الاستثمار وتنافس بشكل قوي.
وأوضح أن إزالة 62% من المستندات التي كانت تلتزم بها الشركات وتشترطها الهيئة للاستثمار في مصر، فكانت في السابق أمرا مرهقا للغاية ويجعل المستثمرين يعزفون عن مصر، بسبب التعامل مع عدد كبير من الموظفين وضياع الوقت وتعطيل تأسيس الشركات، ولكن القرارات الجديدة من شأنها منع هروب وعزوف المستثمرين عن مصر وخلق بيئة استثمار محفزة وتنافسية.
ولفت إلى إمكانية أن يقوم المستثمر، بتنفيذ الاجراءات المطلوبة عن بعد وهو في بلده دون الحاجة للتواجد بمصر، وهذا الأمر كان يعيق عملية جذب الاستثمارات إلى مصر.
قرارات جديدة لتحسين الاستثمار
وكانت هيئة الاستثمار قررت 11 أغسطس الماضي، على تنفيذ الإجراءات التالية:
- الاستغناء عن عدد من المستندات، حيث كان يتم إلزام الشركات بتقديمها للحصول على خدمات ما بعد التأسيس.
- أن تحتفظ الشركات بجميع الوثائق والمستندات التي تم الاستغناء عن تقديمها، وتلتزم بتقديمها للهيئة عند الطلب.
- الاستغناء عن مستندات طلب الاعتماد وإقرار صحة المعلومات وخطابات ترشيح أعضاء ومديري الشركات.
- الاستغناء عن تفويضات حضور الاجتماعات وسند حيازة فرع أو موقع الشركة.
- الاستغناء عن محضر مجلس الإدارة الداعي للانعقاد، ومحضر جماعة الشركاء الخاص بتعديل عقد الشركة، وإقرارات قبول تعيين أعضاء ومديري الشركات، واستقالاتهم أيضًا.
- الاستغناء عن إلزام الشركات بتقديم سند تعيين مراقبي الحسابات، وإقرارات قبول تعيينهم، واعتذارهم، وشهادات وفاتهم حال الوفاة.
وتابعت: في حالة وفاة أحد الشركاء أو المساهمين، كانت الهيئة تطلب استلام شهادة الوفاة، وإعلام الوراثة، وشهادة من مراقب الحسابات بتوزيع الإرث وفق الإعلام الشرعي، وشهادة من البورصة المصرية لتوزيع أسهم المتوفي على الورثة، ولكن الهيئة استغنت عن هذه المستندات، على أن تحتفظ الشركات بها، وتلتزم بتقديمها للهيئة عند الطلب.
