EN
ارتفعت أسعار السجائر في الأسواق بشكل غير مسبوق خلال الفترة الماضية نتيجة تلاعب التجار في الأسعار واحتكار المنتج خاصة السجائر الشعبية التي يقبل عليها المواطنون بكثرة وسط شكاوى متكررة من شح السوق من بعضها.
الحكومة والشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" تحركتا سريعا للسيطرة على أزمة ارتفاع أسعار السجائر من خلال رفع عملية الإنتاج اليومي، إضافة إلى طرح جزء من أسهم الشركة للاستثمار، حيث تعهد المستثمر الجديد بتوفير السيولة المطلوبة لاستيراد مدخلات الصناعة من تبغ وغيره حتى تحدث انفراجة بالسوق وتنتهي الأزمة وتتراجع الأسعار.
أسعار السجائر اليوم الأربعاء
من جانبها، أعلنت الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" أسعار منتجاتها من السجائر في المحلات، وكانت الشركة قررت زيادة إنتاجها من السجائر بنسبة إجمالية 40% مقارنة بالشهور السابقة، وطرح كميات إضافية من منتجاتها، بحسب بيان للبورصة المصرية، وذلك للتصدي لأزمة السوق السوداء.
وجاءت الأسعار التي أعلنت عنها الشركة الشرقية للدخان كالتالي:
- سعر علبة سجائر مونديال لايت: 24 جنيهًا
- سعر علبة سجائر كليوباترا بلاك ليبول: 24 جنيهًا
- سعر علبة سجائر مونديال سويتش بلو بيري: 24 جنيهًا
- سعر علبة سجائر مونديال سويتش منتول: 24 جنيهًا
- سعر علبة سجائر بلمونت: 24 جنيهًا
- سعر علبة سجائر كليوباترا كوين سوفت: 24 جنيهًا
- سعر علبة سجائر كليوباترا بوكس أبيض: 24 جنيهًا
- سعر علبة سجائر مونديال أحمر: 24 جنيهًا
- سعر علبة سجائر مونديال أزرق: 24 جنيهًا
- بلغ سعر سجائر كليوباترا سوبر ستار جنيها 24 جنيها.
- بلغ سعر سجائر بوسطن جنيها 24 جنيها.
- بلغ سعر سجائر بال مال 35 جنيها.
- بلغ سعر سجائر فايسروي 35 جنيها
وأعلنت الشركة الشرقية للدخان قبل عدة أيام - زيادة إنتاجها من السجائر بنسبة 15%، مقارنة بالشهور السابقة، وطرح كميات إضافية من منتجاتها، بحسب بيان للبورصة المصرية. جاء هذا القرار في ظل تشبث التجار بتخزين السلعة وبيعها في السوق السوداء.
من جانبه قال رئيس شعبة السجائر والدخان باتحاد الصناعات، إبراهيم إمبابي إن قرار شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة، بتوفير 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية، سينعش حجم مستلزمات الإنتاج بالشركة الشرقية للدخان.
وأضاف رئيس شعبة السجائر والدخان باتحاد الصناعات، أنه مع زيادة مستلزمات الإنتاج، ستتمكن الشرقية للدخان من استمرار رفع الكميات المنتجة، لإشباع السوق المصرية من المنتج المفضل لدى شريحة كبيرة من المواطنين.
وتابع إمبابي، أنه مع رفع الكميات المنتجة تارة أخرى، وارتفاع المعروض المحلي، سيلجأ التجار لتخفيض الأسعار، لتصل أسعار السجائر الشعبية إلى مستويات متقاربة للسعر العادل.
وارتفع صافي الربح الخاص بـ شركة الشرقية للدخان، بنسبة 31%، على الرغم من أن النشاط التشغيلي لشركة الشرقية للدخان جاء أقل من المتوقع، وهو ما نعزوه إلى أسباب غير تشغيلية أو زيادة في حصة الشرقية من ارباح شركة المتحدة للتبغ أعلى من المتوقع، وفقا لـ إدارة البحوث بشركة اتش سي.
ووفقا لـ إدارة البحوث بشركة اتش سى لتداول الأوراق المالية والسندات، انخفضت الإيرادات بنسبة 23% تقريبًا على أساس سنوي إلى 3.35 مليار جنيه مصري، وجاءت أقل بنسبة 34% تقريبًا من تقديراتنا بسبب حجم مبيعات أقل من المتوقع متأثرًا بانخفاض واردات التبغ الخام نتيجة لنقص العملات الأجنبية، في حين أن سعر تسليم المصنع جاء متماشيًا مع تقديراتنا ويعكس ارتفاع أسعار البيع في شهري مارس وسبتمبر.
التلاعب في أسعار السجائر
كما انخفض هامش مجمل الربح بمقدار 8 نقاط مئوية على أساس سنوي إلى 41.5% بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام. أما بالنسبة للتوزيع النقدي المقترح للعام المالي 22/23 بقيمة 3.75 جنيه مصري فانه يمثل نسبة توزيع قياسية تبلغ 109% من صافي الربح وأعلى بمقدار 2.34 مرة من توزيع السنة المالية 21/22 البالغ 1.60 جنيه مصري بنسبة توزيع تبلغ 89% تقريبًا من صافي الربح.
ويقدم التوزيع النقدي المقترح للعام المالي 22/23 عائدًا بعد خصم الضريبة بنسبة 16% تقريبًا على سعر إغلاق يوم الاثنين البالغ 21.7 جنيهًا مصريًا للسهم.
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة (345) على: "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى، يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة".
كما نصت على: "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
وتنص المادة (8) من قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة (71) من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
