EN 
قال الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن الرخصة الذهبية هي فلسفة وتم النص عليها في القانون 72 لسنة 2019 قانون الاستثمار، مؤكدا أن الرخصة الذهبية في البداية كانت تشجع أنواع محددة من الشركات تكون شركات كبيرة تعمل في مشروعات استراتيجية مشروعات الدولة تستهدفها وذات رؤوس أموال كبيرة، مؤكدا لا يجب أن نطبق عليهم البيروقراطية وينتظروا الرخص والموافقات ورخص البناء و مثل هذه الأمور.
وأضاف خلال حواره في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية "إيمان الحصري"، المذاع عبر الشاشة "dmc"، إن هذه الفلسفة تعني مجرد تقدم هذا المستثمر بهذا الكم من الاستثمارات يجب أن الدولة تسهل له كل شيء و نقوم بإعطاءه الرخصة الذهبية التي تصدر من مجلس الوزراء ثم تقوم الجهات المعنية بتفعيل الرخصة من هيئة التنمية الصناعية أو هيئة السياحة.
