واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية الصباحية المفاجئة بتفقد الأعمال الجارية بمشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية بوسط المدينة حيث قام بإستدعاء مسئولى المحليات ، وأيضاً الشركة المنفذة .
وفور استماعه لمعدلات تنفيذ المشروع من مهندسى الموقع، شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة الإسراع بوتيرة العمل ، وتكثيف أعداد العمالة حتى يتسنى نهو هذا المشروع الحيوى لافتتاحه خلال الإحتفال بانتصارات أكتوبر بما يساهم فى تحقيق العوائد الإيجابية منه ، موجهاً بإزالة عدد من التعديات بالشوارع الجانبية خلف الطابية لفتح عدد 2 شريان مرورى لربط شارع شرق البندر بميدان الجيش عبر شارعى بشير بك ومصطفى جابر ، بالإضافة إلى عملUturn لتنظيم الحركة المرورية فى شارع شرق البندر وكورنيش النيل عبر الشارع الجديد .
جولة
كما أعطى أشرف عطية توجيهاته، بعمل جداريات تحمل طابع الزخرفة الإسلامية لإستغلال جدران الأسوار الجديدة للطابية بما يتماشى مع التصميمات الخاصة بالبوابات والأسوار ، ولاسيما أنه سيتم تطوير وتخطيط الحدائق المحيطة بمسجد الطابية على غرار حديقة الأزهر بالقاهرة ، وهو الذى سيتوازى مع تجديد ورفع كفاءة المسجد من الداخل والخارج.
وأوضح المحافظ، بأن مشروع منطقة الطابية شهد فتح محور مرورى جديد أمام مدرسة سنية طه لتحقيق أكبر توسعة للشوارع المحيطة بالمنطقة ، وتحقيق السيولة المرورية بوسط المدينة ، وخاصة أنه سيتوازى مع ذلك عمل ساحات إنتظار ، علاوة على تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والقمامة أولاً بأول ، وتلافى أى ملاحظات تم رصدها للظهور بالشكل الجمالي والحضاري لشوارع ومناطق وسط المدينة .
جهود
وواصل جهاز حماية المستهلك بأسوان بالتعاون مع المحليات ومفتشى الأغذية بمديرية الشئون الصحية ، وأيضاً مفتشى التموين تنظيم حملاته المكبرة التى إستهدفت المرور والتفتيش على عدد من المحال والكيانات التجارية داخل أحياء ومناطق المدينة .
يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للمسئولين بضبط الأسواق ، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة .
حيث أسفرت عن ضبط عدد 333 كجم أغذية منتهية الصلاحية ، كما تم تحرير 4 محاضر للبيع بأزيد من السعر الجبرى والمعلن للسجائر ، بالإضافة إلى تحرير 8 محاضر لعدم إلتزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع ، وعدم إصدار فواتير قانونية ، وكذا تحرير 14 محضر جنحة صحية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .