أكد سفير بيرو لدى مصر خوسيه بيتانكورت خيسوس، اليوم الاثنين أهمية ما تقوم به مصر من تنمية اقتصادية حاليا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددا على ضرورة التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة في مجال الموانئ.
وقالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - في بيان اليوم - أن ذلك خلال لقاء عقده رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، مع سفير بيرو لبحث سبل التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودولة بيرو في الجوانب ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بنشاط الموانئ، حيث ترتبط مصر مع دول أمريكا اللاتينية باتفاقيات تسمح بالنفاذ لأسواقها.
وأعرب وليد جمال الدين عن سعادته بهذا التواصل والذي يمهد الطريق لمزيد من التعاون في مجالات متعددة حيث تحرص الهيئة على التعاون الاقتصادي مع مختلف الدول لاسيما دول أمريكا اللاتينية ومنها دولة بيرو.
وأكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستعدة لاستقبال مختلف أنواع الصناعات حيث تم استثمار ما يقرب من 3 مليارات دولار في البنية التحتية لتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمستثمرين، موضحا أنه يجرى العديد من عمليات التطوير بالموانئ لضمان جاهزيتها على أعلى المعايير الدولية.
وشدد جمال الدين على إمكانية التعاون من خلال موانئ الهيئة وخاصة ميناء شرق بورسعيد الذي يعد الميناء الأكثر قرباً لدولة بيرو، كما تحدث عن أهمية التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية في تيسير عملية نقل المواد الخام والمنتجات من وإلى مناطق التصنيع، مشيرا إلى حرص الهيئة على تقديم حوافز مالية وغير مالية جاذبة وداعمة للمستثمرين.
من جانبه أكد سفير بيرو - خلال اللقاء - إن بلاده تعمل حاليا على إنهاء الأعمال بميناء "تشانكاي" الذي سيصبح مركزًا بحريًا مهمًا يربط أمريكا الجنوبية من خلال مبادرة الحزام والطريق، مما يساعد بيرو على بناء مركز توزيع لوجستي على طول ساحل المحيط الهادئ، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية بشكل شامل وبالتالي يمكن التعاون مع موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في هذا الشأن كونها أيضاً جزء من مبادرة الحزام والطريق، لافتا إلى أنه سيقوم بزيارة لميناء شرق بورسعيد في الأسبوع المقبل.
يذكر أن ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد شهد أول عملية تموين سفن بالوقود الأخضر في شرق المتوسط في أغسطس الماضي، كما سبق وأن احتل الميناء المركز العاشر على مستوى العالم في مجال تداول الحاويات وفقاً للتقرير الصادر عن البنك الدولي لعام 2022.