EN 
دعا مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إلى تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت بعد ثلاث سنوات على الحادث الذي يعد من أكبر الانفجارات غير النووية في العالم,
وفي الرابع من أغسطس 2020، دوى انفجار ضخم في بيروت، أدى إلى تدمير أحياء بأكملها في العاصمة اللبنانية، وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا وفاقم الانهيار الاقتصادي في البلاد.
وفي 23 يناير 2023، أعلن المحقق العدلي طارق بيطار بشكل مفاجئ استئناف تحقيقاته بعد 13 شهراً من تعليقها جراء دعاوى رفعها ضده تباعا عدد من المدعى عليهم.
وقرر بيطار إخلاء سبيل خمسة موقوفين من أصل 17 منذ الانفجار، ومنعهم من السفر، بينهم عامل سوري ومسؤولان سابقان في المرفأ.
وقرر الادعاء على ثمانية أشخاص جدد بينهم النائب العام التمييزي غسان عويدات، وحدد مواعيد لاستجواب 13 شخصا مدعى عليهم.
وفي اليوم التالي، أعلن النائب العام التمييزي رفض قرارات بيطار كلها. وادعى عليه "على خلفية التمرد على القضاء واغتصاب السلطة"، وأصدر منع سفر بحقه. كما قرر عويدات إطلاق سراح جميع الموقوفين في القضية.
ودخل التحقيق بذلك في فصل جديد من معركة قضائية غير مسبوقة، تعطل عمل المحقق العدلي حتى إشعار آخر وأحبط أهالي الضحايا الباحثين عن العدالة.
وفي السادس من فبراير، أعلن بيطار إرجاء كافة جلسات استجواب المدعى عليهم والتي كان قد حددها إثر إعلانه استئناف التحقيق، كون النيابة العامة التمييزية قررت عدم اعترافها بمذكراته وباستئناف التحقيقات.
ومنذ ذلك الحين، يبدو أن التحقيق دخل في غياهب النسيان، وانقطع المحقق العدلي عن أروقة قصر العدل.
