أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (التضخم الشهري) خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 1.6%، مقارنة بـشهر يوليو السابق وسجل 184.0 نقطة.

ارتفاع معدلات التضخم

وأوضح جهاز الإحصاء، في بيان صادر اليوم الأحد، أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفع إلى 39.7% خلال شهر أغسطس، مقابل 15.3% لنفس الشهـر من العام السابق 2022.

[[system-code:ad:autoads]]

وعزا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع التضخم على أساس شهري إلى ارتفاع أسعار أقسام الطعام والمشروبات بنسبة 2.2%، بسب ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.3%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 3.0%.

كما ارتفعت مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.2%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 4.0%، ومجموعة الخضراوات بنسبة 22.4%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 2.0%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 1.5%.

وشمل الارتفاع قسم المشروبات الكحولية والدخان الذي زاد بنسبة 5.4%، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.8%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.6%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 2.0%، وقسم الرعاية الصحية بنسبة 0.7%.

كما ارتفع قسم النقل والمواصلات بنسبة 0.5%، وقسم الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.2%، وقسم الثقافة والترفيه بنسبة 0.5 %، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.7%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.1%.

وبشأن ارتفاع التضخم السنوي خلال شهر أغسطس 2023 إلى 39.7% مقابل 15.3% لنفس الشهـر من العام السابق 2022، عزا جهاز الإحصاء الارتفاع إلى زيادة أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 71.9%؛ بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 48.6%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 97.0%.

وارتفعت كذلك مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 85.9%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 69.5%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 30.1%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 62.0%، ومجموعة الخضراوات بنسبة 98.4%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 39.8%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 77.8%.

وزادت أسعار أقسام المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 57.6%، والملابس والأحذية بنسبة 23.6%، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 7.2%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 42.0%، والرعاية الصحية بنسبة 22.8%، والنقل والمواصلات بنسبة 15.2%.

كما ارتفع قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً بنسبة 1.6%، وقسم الثقافة والترفيه بنسبة 27.9%، وقسم التعليم بنسبة 7.7%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 49.5%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 29.8%.

الأزمة الروسية الأوكرانية

من جانبه قال أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن الضغوط التضخمية ليست في مصر فقط لكن في العالم ككل بسبب استمرار السياسات النقدية للفيدرالي الأمريكي، لافتا إلى أن التضخم في مصر له عدة أسباب منها السياسة النقدية، وعدم وفرة العملة الصعبة ولكن السبب الرئيسي هو الأزمة الروسية الأوكرانية التي تؤثر بشكل كبير على اقتصاديات الدول.

وأضاف معطي - في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مجموعة العشرين ناقشت اليوم عودة روسيا إلى تصدير الحبوب، مشيراً إلى أن ارتفاع التضخم في مصرلم يتجاوز المحدود ولكن لا يزال في المراحل الأمنة، متوقعا أن يشهد العام القادم 2024 تراجعا في التضخم عند تثبيت الفائدة.

وتابع: في بداية الأزمة الروسية الأوكرانية حقق التضخم ارتفاعات جنونية، بالتزامن مع فكره تراجع قيمة العملة، ونشهد الآن ثباتا في العملة بالإضافة إلى توفر العديد من السلع.

وأشار إلى أسعار السلع شهدت تراجعا خلال الفترة الماضية بفضل جهود الحكومة في السيطرة على الأسعار، مؤكدا أن "أزمة المناخ أحد أسباب ارتفاع نسبة التضخم بسبب إيقاف تصدير الأرز".

ويترقب المستثمرون وسوق المال والأعمال في مصر موعد اجتماع البنك المركزي المصري إذ تجتمع لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي المصري في 21 سبتمبر الجاري 2023، لحسم مصير سعر الفائدة، ويعد ذلك الاجتماع هو الاجتماع السادس للبنك المركزي المصري خلال العام الجاري، ومن المقرر أن تصل اجتماعات لجنة السياسات النقدية لـ 8 اجتماعات خلال 2023 إذ يتبقى اجتماعان للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في 2 نوفمبر، وتختتم العام باجتماع يوم 21 ديسمبر 2023.

ورفع البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه الأخير، سعر الفائدة 1% لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.

وسبق أن أبقت لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزية، في آخر اجتماعين على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.

ووفق بيان رسمي للبنك المركزي المصري فقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 أغسطس 2023، معدلًا شهريًا للتضخم بلغ 1.9% في يوليو 2023 مقابل معدلًا بلغ 1.3% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 2.1% في يونيو 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 36.5% في يوليو 2023 مقابل 35.7% في يونيو 2023.

كما سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي المصري، معدلًا شهريًا بلغ 1.3% في يوليو 2023 مقابل معدلًا شهريًا بلغ 1.5% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 1.7% في يونيو 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 40.7% في يوليو 2023 مقابل 41.0% في يونيو 2023.