EN 
وسط الأزمات الصعبة والأوضاع الأمنية والسياسية المضطربة في العديد من دول المنطقة تبحث مصر وتركيا خطوات عدة صوب العودة إلى العلاقات الطبيعية بين البلدين الصديقين.
لقاء جديد بين السيسي وأردوغان
وجاءت تلك الخطوات بعد تخفيف حدة التوترات بين القاهرة وأنقرة طوال السنوات العشر الماضية، وتغليب لغة العقل والمصالح المشتركة بين الجانبين، وبأن السياسة والعلاقات بين الدول لا تحكمها فقط الصداقات أو العداوات الدائمة وإنما المصالح المشتركة الدائمة.
وخلال السنوات الثلاثة الماضية تبادل الجانبان رسائل دبلوماسية معلنة وغير معلنة، كانت جميعها تبين أن استمرار التوتر في العلاقات لا يصب في مصلحة أحد، بل يضر بالمصالح الوطنية لكلا الجانبين في المنطقة، في ظل تشابك العديد من الملفات وتماسها بين القاهرة وأنقرة في شرق المتوسط وفي ليبيا وسوريا وفلسطين ومنطقة الخليج، علاوة على ملف العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والمرشح بعد التقارب وعودة العلاقات الدبلوماسية إلى النمو وزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري المشترك.
ومن جانبه، أفاد مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بيان بأنه التقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي، الأحد، وقال إن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين البلدين، فضلا عن القضايا الإقليمية والعالمية، ووفق صور بثّتها قنوات التلفزيون التركية على الهواء مباشرة، التقى الرئيسان برفقة عدد من أعضاء وفديهما.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن الرئيسين أكدا أهمية العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين والبناء على التقدم الملموس في سبيل استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي، كما أعربا عن الحرص على تعزيز التعاون الإقليمي، كنهج استراتيجي راسخ، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وبما يسهم في صون الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن سبل تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين لتعزيز مجمل جوانب العلاقات الثنائية، بما يصب في صالح الدولتين والشعبين.
وكانت مصر وتركيا قد عقدتا عدة جولات رسمية لاستئناف العلاقات بشكل طبيعي، بعد سنوات من التوتر، وخلال العام الماضي، التقى السيسي وأردوغان على هامش افتتاح نهائيات كأس العالم في قطر، وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية حينها أن أردوغان صافح السيسي وأجرى لفترة وجيزة محادثات معه.
مصالح اقليمية مشتركة
ومن جانبه، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور حامد فارس، إن لقاء الرئيس السيسي والرئيس التركي، أردوغان هي خطوه جديده تبين أن العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا تسير بالاتجاه الصحيح وأنه يوجد إراده سياسية مصرية تركية نحو استعادة العلاقات بشكل كامل.
وأضاف فارس، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن لقاء السيسي وأردوغان يؤكد على التقدم الملموس في العلاقات السياسيه التي شابتها الكثير من الاضطرابات في الفترات السابقه، مضيفاً أن هذا التقارب زاد بشكل كبير بعد أحداث زلزال 6 فبراير الماضي والذي مثل انفراجه كبيرة وحقيقيه في العلاقات المصرية التركية.
وتابع أن هناك الكثير من الملفات التي تحتاج للتنسيق والتشاور بين البلدين ومنها الملف الليبي وكيفية إيجاد أرضية مشتركة بين الطرفين لدفع العملية السياسية نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتوحيد المؤسسة العسكرية وأيضاً الملف السوري الذي تعتبره مصر جزء لا يتجزأ من أمنها القومي وملف الغاز في شرق المتوسط وبالتالي أصبح التعاون والتنسيق بين الطرفين أمرًا حتميًا.
تتواكب عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مع مسارات التصالح والتقارب بين تركيا ودول المنطقة، وتأتي في سياق عام في المنطقة، حكمته المصالحة الخليجية بعد قمة العلا، وتطور العلاقات المصرية القطرية وعودة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران، والتقارب المصري الإيراني، وظروف الصراع الروسي الأوكراني.
وتنتظر الدولتان الكثير من المفات المشتركة أهمها الملف الليبي الذي يرواح مكانه وينتظر الدعم والزخم من عودة العلاقات بين القاهرة وأنقرة، والتوصل إلى الحل السياسي بين كافة الأطراف والاتفاق على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار والالتزام بمبادئ حسن الجوار.
وكذلك الملف السوري أيضا وتعقيداته ومحاولات الوصول إلى استعادة الدولة الوطنية السورية الاستقرار والاستقلال لكافة أراضيها.
وفي مجمل الأمر هناك اجماع على أن عودة العلاقات الدبلوماسية يصب في المصلحة الوطنية لكلا الجانبين ويحقق المصلحة المشتركة أيضا خاصة في الجانب الاقتصادي والتجاري، والتخلص من التكلفة العسكرية والاقتصادية للصراعات الدائرة في المنطقة، ثم والأهم والذي يأتي على رأس الأولوليات ملف العلاقات الاقتصادية والتجارية، فتركيا في المرتبة الخامسة، من حيث الدول المصدرة لمصر، ، تشير الإحصائيات الرسمية إلى وجود قفزة كبيرة في العلاقات الاقتصادية وحجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال عام 2022، وتكشف بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وتركيا لتصل إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.7 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14%.
