EN
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن تنفيذ التحول العادل لقطاع الطاقة يتطلب وضع إطار عملي يحقق التكامل بين المبادرات وبرامج العمل الدولية والأولويات وظروف العمل في المجتمعات المحلية.
وقال محيي الدين، خلال مشاركته في جلسة "التعاون من أجل التحول العادل لقطاع الطاقة" ضمن فعاليات أسبوع أفريقيا للمناخ الذي تستضيفه العاصمة الكينية نيروبي، إن العمل على تنفيذ التحول العادل لقطاع الطاقة يتم عبر ثلاثة مستويات هي المستويات الدولية والإقليمية والمحلية، مشددًا على ضرورة التنسيق والتكامل بين الجهود المبذولة على المستويات الثلاثة في هذا الصدد.
ونوه، في هذا السياق، بأهمية النهج الشامل الذي يوحد جهود جميع الأطراف الفاعلة على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية من أجل تمويل وتنفيذ مشروعات المناخ بصفة عامة، ومشروعات الطاقة على وجه الخصوص، موضحًا أن التنفيذ الجيد للعمل المناخي على المستوى الدولي يجب أن يكون مرتبطًا بالتنفيذ الجيد على المستوي الإقليمي والمحلي.
وأفاد محيي الدين بأن خطة شرم الشيخ للتنفيذ ناقشت التحول العادل لقطاع الطاقة، وأوجدت مسارات عمل مترابطة تتعلق بمصادر الطاقة والتأثير الاجتماعي والاقتصادي لعملية التحول وكذا أثرها على سوق العمالة وغيرها من الأبعاد، مؤكدًا أن تنفيذ مشروعات الطاقة يجب أن يراعي تأثيرها على المجتمعات ومدى إسهامها في تحقيق أهداف المناخ والبيئة والتنمية.
وأشار إلى أهمية مبادرة الشراكة من أجل التحول العادل لقطاع الطاقة التي تركز على الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل وتنفيذ مشروعات الطاقة.
وأوضح محيي الدين أن تحقيق هدف الإبقاء على مستوى الاحترار العالمي عند ١,٥ درجة مئوية يستلزم التنفيذ الفعلي للتحول في قطاع الطاقة، الذي يتطلب بدوره عملًا كبيرًا على مستوى التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات وتحسين البنى التحتية والاستثمار في رأس المال البشري.
وقال إن بعض مشروعات الطاقة، مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر تستلزم تعاونًا إقليميًا، مشيدًا في هذا السياق بالتعاون الإقليمي بين عدد من الدول الأفريقية لتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر، لكنه أوضح أن هذه المشروعات تواجه تحديًا إضافيًا يتعلق باستقرار مستوى الطلب من الأسواق الخارجية المحتملة وخاصةً السوق الأوروبية.
وأكد رائد المناخ أن الغاز الطبيعي يعد مصدرًا انتقاليًا للطاقة يمكن الاعتماد عليه في مرحلة التحول لتوفير الطاقة لحين الانتهاء من تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
في السياق ذاته، قال محيي الدين إن التحالف الأفريقي للهيدروجين الأخضر، الذي يضم مصر والمغرب وموريتانيا وكينيا وناميبيا وجنوب أفريقيا، يقود العمل على نحو جيد لتحقيق الريادة الأفريقية في مجال الهيدروجين الأخضر، مضيفًا أن مشروعات الهيدروجين الأخضر من المتوقع أن توفر نحو ٤,٢ مليون فرصة عمل وتساهم في نمو إجمالي الناتج المحلي للدول الستة بما يتراوح بين ٦٪ و١٢٪ حتى عام ٢٠٥٠.
ونوه، خلال مشاركته في جلسة "استغلال إمكانات أفريقيا في مجال الهيدروجين الأخضر من خلال الدور الريادي للحكومات"، عن وجود تحديات تواجه هذه المشروعات منها تكلفة إنتاج الطاقة من الهيدروجين الأخضر، وتعزيز القدرة التنافسية، وتطبيق التكنولوجيا الأحدث في هذا المجال، وتحسين البنية التحتية ودعم سلسلة الإمداد، إلى جانب حاجة هذه المشروعات للتمويل والتي تتطلب المزج بين مصادر التمويل العامة والخاصة والمحلية والخارجية مع العمل على تخفيض مخاطر التمويل والاستثمار في هذه المشروعات.
وأوضح أن العالم ينفق ما يزيد عن ستة تريليونات دولار سنويًا على مشتقات الوقود الأحفوري، بينما يحتاج العمل التنموي والمناخي إلى ٥,٣ تريليون دولار، ما يعني أن الأموال التي يتم إنفاقها على مصادر "الطاقة القذرة" تغطي تكلفة العمل التنموي والمناخي بالكامل.
وخلال مشاركته في جلسة عن تمويل أنشطة التكيف والصمود في مواجهة التغير المناخي في أفريقيا، أكد محيي الدين أن ما يتراوح بين ١٥٪ و٢٥٪ فقط من التمويل الذي تقدمه مؤسسات التمويل الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف للعمل المناخي تذهب لأنشطة التكيف، الأمر الذي يجب أن يتغير.
وقال محيي الدين إن التمويل الذي تقدمه مؤسسات التمويل الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف لأنشطة التكيف في الدول النامية بصفة عامة، والدول الأفريقية بصفة خاصة، يجب أن يكون تمويلًا ميسرًا ذا معدل فائدة منخفض وفترات سداد وسماح طويلة الأجل، مع إتاحة التمويل الميسر للدول متوسطة الدخل إلى جانب الدول منخفضة الدخل.
وشدد رائد المناخ على ضرورة أن تعكس المساهمات المحددة وطنيًا للدول الأفريقية أولوياتها الحقيقية للعمل المناخي، والتي يأتي التكيف مع تغير المناخ في مقدمتها.
وأفاد بأن أجندة شرم الشيخ للتكيف التي صدرت عن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين قدمت نهجًا عمليًا لتنفيذ أنشطة التكيف من خلال خمس مجالات عمل رئيسية هي الغذاء والزراعة، المياه والطبيعة، السواحل والمحيطات، المستوطنات البشرية، والبنى التحتية.
