رئيس وزراء لبنان: اللاجئون السوريون يشكلون خطرا على توازن الدولة

حذّر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، وفقا للأسوشيتد برس، من أن تدفق أكثر من ألف لاجئ سوري أسبوعيا إلى لبنان بسبب الأوضاع الاقتصادية والمالية المتدهورة في بلادهم "قد يخلق اختلالات قاسية" في الدولة الصغيرة الواقعة على البحر الأبيض المتوسط.

خلال الأشهر الماضية، وصل آلاف المواطنين السوريين إلى لبنان عبر نقاط عبور غير شرعية بحثاً عن حياة أفضل. لكن لبنان يمر بانهيار مستمر منذ أربع سنوات، حيث يعلق الاقتصاد الغارق آماله على السياحة والبنية التحتية المتداعية حيث ينتشر انقطاع الكهرباء والمياه على نطاق واسع.

في السنوات الأولى بعد اندلاع الصراع في سوريا في مارس 2011، استقبل لبنان مئات الآلاف من اللاجئين. تغير ذلك في السنوات اللاحقة، خاصة بعد اندلاع الأزمة الاقتصادية في لبنان في أكتوبر 2019.

أدى الصراع السوري إلى مقتل نصف مليون شخص ونزوح نصف سكان البلاد قبل الحرب البالغ عددهم 23 مليون نسمة، بما في ذلك أكثر من 5 ملايين سوري فروا من البلاد، معظمهم إلى البلدان المجاورة. عادة ما يدفع اللاجئون للمهربين لإحضارهم إلى لبنان عبر الحدود الطويلة المشتركة.

قال الجيش اللبناني في بيان، الخميس، إنه منع 1200 سوري من العبور إلى لبنان هذا الأسبوع وحده. وقالت إن 1100 سوري آخرين منعوا من الوصول إلى لبنان الأسبوع الماضي.

قال ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء الخميس في بيروت، إن ما يثير القلق بشأن تدفق اللاجئين هو أن معظمهم من الشباب والشابات. وأضاف: إن ذلك يهدد استقلال كياننا ويمكن أن يخلق اختلالات قاسية يمكن أن تؤثر على التوازن الديمغرافي للبنان. 

وبحسب الأسوشيتد برس، قد تكون الفئة الديموغرافية المعنية هي الانتماء الديني، حيث أن الغالبية العظمى من السوريين هم من المسلمين السنة. ويكافح لبنان، المعروف بتنوعه الديني في المنطقة، للحفاظ على السلام بين طوائفه الدينية البالغ عددها 18 طائفة. اليوم، يشكل المسيحيون ما يقرب من ثلث السكان، في حين أن الثلثين الآخرين منقسمون بالتساوي تقريبا بين الشيعة والسنة.

قال ميقاتي إن جلسة أخرى لمجلس الوزراء ستعقد الأسبوع المقبل مع قائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية لبحث مسألة اللاجئين.

يستضيف لبنان حوالي 805,000 لاجئ سوري مسجل لدى الأمم المتحدة، لكن يقدر المسؤولون أن العدد الفعلي أعلى بكثير: بين 1.5 مليون لاجئ.

تتدهور الظروف المعيشية في سوريا، حيث ارتفع التضخم بعد قرار الرئيس بشار الأسد في أغسطس مضاعفة أجور القطاع العام ومعاشات التقاعد. وأدت الأزمة إلى احتجاجات معظمها في السويداء، المحافظة الجنوبية المتاخمة للأردن.

يواجه الاقتصاد السوري صعوبات بعد سنوات من الصراع والفساد وسوء الإدارة والعقوبات التي يقودها الغرب بسبب اتهامات بتورط الحكومة في جرائم حرب وتجارة المخدرات غير المشروعة. 

تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 90% من السكان يعيشون في فقر. وانخفضت قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 15 ألف ليرة مقابل الدولار في أغسطس.