EN
أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أهمية توطين صناعات وسائل النقل فى مصر، ومنها صناعة الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة وزيادة حجم الاستثمارات العاملة بالسوق المصرية، معربا عن سعادته بضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة بالسوق المصرية.
اتفاقية بين مصر والسويد
جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية تصنيع مشترك بين شركتى صناعة وسائل النقل MCVوفولفو، بحضور يوهان فورسيل وزيرالتعاون الدولى والتجارة الخارجية السويدي، وتستهدف الاتفاقية بين مصر والسويد تصنيع الحافلات الكهربائية لتصديرها إلى السوق الأوروبية، وذلك بنسبة مكون محلي تبلغ 50%.
وكان قد وقع الاتفاقية كريم غبور، الرئيس التنفيذى لشركة MCVوآنا وستبيرج، الرئيسة التنفيذية لشركة فولفو، بحضور هوكان ايمسجورد، سفير السويد بالقاهرة، وأحمد صبحي، سفير مصر فى استوكهولم.
وقال الوزير، إن الاتفاقية تستهدف تعزيز التعاون المشترك بين الشركتين المصرية والسويدية، موضحا أن هذا الاتفاق يعد من أهم ثمار الزيارة التى قام بها وفد الوزارة للعاصمة السويدية استوكهولم خلال شهر مارس الماضي، إلى جانب المشاركة بفاعليات منتدى الأعمال المصرى ـ السويدى المشترك، وتم خلال هذه الفعاليات دعوة الشركات السويدية لضخ استثمارات بالسوق المصرية للاستفادة بالمزايا الكبيرة التى يتيحها الاستثمار بالسوق المصرية.
وأشار الى أن مصر تمتلك العديد من الإمكانات والمقومات الكبيرة التى تسهم فى توطين صناعة السيارات والأتوبيسات الكهربائية، التى تفى باحتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الإفريقية.
وأضاف الوزير أن من أهم الخطوات التى اتخذتها الدولة فى هذا الصدد إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وكذلك إصدار إستراتيجية تطوير صناعة السيارات، التى تشمل حوافز لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، فى إطار البرنامج المصرى لتنمية صناعة السيارات .
ومن جانبه، أعرب وزير التعاون الدولى والتجارة الخارجية السويدى عن سعادته عن تدشين هذا المشروع المشترك بين الشركتين المصرية والسويدية لتصنيع الشاحنات الكهربائية، معبرا عن تطلعه ليكون هذا التعاون الجديد نقطة جذب للاستثمارات السويدية الى السوق المصرية فى المستقبل القريب.
وبدورها أكدت الرئيسة التنفيذية للشركة السويدية، أن الشركة تتشارك مع الشركة المصرية فى نفس المبادئ والمعايير، وأهمها الحفاظ على البيئة والاستدامة، وهو ما يظهر فى الأساليب التصنيعية والأهداف التى تتبناها الشركتان منذ بداية التعاون المشترك.
فيما لفت الرئيس التنفيذى للشركة المصرية إلى أنها حريصة على تعزيز علاقتها مع شركة فولفو باعتبارها شريكا اساسيا فى تحقيق الأهداف الحالية والمستقبلية، مؤكدا أن هذا التعاون الجديد سيسهم فى دفع علاقات التعاون الاستثمارى بين الشركتين والانتقال بها الى آفاق أرحب.
5 مكاسب تعود على مصر
في هذا الصدد أكد الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العاصمة للدراسات والبحوث الاقتصادية، إن التعاون وحجم التبادل التجاري بين مصر والسويد وصل إلى 1.2 مليار دولار أي بزيادة تقدر بحوالي 30% عن ما قبل وأشار إلى أهمية الاتفاقية الموقعة بين مصر والسويد بهدف تصنيع الحافلات الكهربائية لتصديرها إلى السوق الأوروبية، وذلك بنسبة مكون محلي تبلغ 50%.
وأضاف الدكتور خالد الشافعي خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن مصر استطاعت أن تستقطب هذه الاستثمارات وتوطين الصناعات داخل الاراضي المصرية لصالح السوق المحلي والتصدير ، وهذا يعني أن هناك زيادة في الناتج المحلي الاجمالي وزيادة فرص العمل وحجم النشاط ، وتلبية احتياجات الكثير من الصناعات المرتبطة بهذه الصناعة وبالتالي تستطيع مصر تحقيق معدلات نمو أعلى و تحقيق مكاسب كبيرة في كل الصناعات المرتبطة بهذه الصناعة، فضلاً عن زيادة فرص التصدير وزيادة حجم الصادرات وتقليل العجز في الميزان التجاري، وبالتالي كل ذلك إيجابيات ستعود على مصر من هذه الاتفاقية .
واستكمل رئيس مركز العاصمة للدراسات والبحوث الاقتصادية: أما عن حجم الاستفادة بين البلدين، فهناك أيدي عاملةتمتلكها مصر فضلاً عن توافر المكونات المحلية والانتاج يتم على اعلى مستوى في مصر، أما عن السويد فهي بكل تأكيد ستستفيد حيث إن لديها توسع داخل أسواق الاخرى ، وبالأخص السوق المصري داخل القارة الافريقية وبالتالي من الممكن التوسع بمزيد من الاستثمارات وزيادة الانتاج لتلبية احتياجات الاسواق الاخرى بخلاف السوق الاوروبي.
يذكر أنه في مارس 2023 أعلنت وزارة الصناعة والتجارة أن حجم التجارة البينية بين مصر والسويد حقق زيادات مستمرة خلال السنوات الست الماضية ليصل إلى حوالي 1.12 مليار دولار خلال عام 2022 محققاً زيادة قدرها 30% مقارنة بعام 2021، كما بلغ حجم الاستثمارات السويدية في مصر حوالي 145 مليون دولار حتى نهاية أبريل 2022، في عدد 222 مشروعاً تغطي مختلف القطاعات.
كما أن كان هناك زيارة للمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بزيارة إلى العاصمة السويدية، ورحب سمير بالشركات السويدية الرائدة المستثمرة في السوق المصري التي تساهم بشكل إيجابي في تنمية الاقتصاد المصري مستفيدة من شبكة الاتفاقيات التجارية التفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية والتي تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك.
ودعا الوزير حينها الشركات السويدية لاستكشاف فرص الاستثمار الحالية في مصر في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والرعاية الصحية والآلات والمعدات الكهربائية وغيرها من القطاعات، لافتاً إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل وجهة استثمارية واعدة حيث تضم 4 مناطق صناعية توفر حوافز جاذبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات الاستثمارية بما في ذلك الوقود الأخضر وتوربينات الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية، والبتروكيماويات، والسيارات والبطاريات الكهربائية وإطارات السيارات، ومواد البناء، والأدوية، والمنسوجات والأعمال التجارية والزراعية.
وأوضح سمير أن مصر تولي أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل بناء قاعدة صناعية قوية تسهل دخول الأسواق الخارجية وتساعد في تحقيق هدف الدولة المتمثل في الوصول الى 100 مليار دولار صادرات سنويا
يشار ايضاً إلى أنه كان قد قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، في ديسمبر 2022 إن صناعة الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة ستصل نسبة التصنيع المحلي بها في البدايه من 50%- 60% لتتدرج النسبة بعد ذلك حتى يتم الوصول إلى نسبة التصنيع الكامل 100 %، مشيرًا إلى أن أن الدولة قدمت نموذجًا رائعًا يعكس جهود الدولة لدمج العمل الإنمائي بأجندة المناخ نظرًا لما تمثله هذه النوعية من وسائل النقل الجماعي الأخضر من نقلة نوعية تحافظ على مستقبل الأجيال القادمة وإضافة حضارية تسهل حركة المواطنين بشكل سريع وآمن، ضمن المشروعات الوطنية الجاري تنفيذها في إطار الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأضاف أن الاعتماد على المنتج المحلي يهدف إلى توفير العملة الصعبة وخلق فرص العمل وتلبية احتياجات السوق المحلي ثم الانطلاق للتصدير للخارج ودول شمال إفريقيا والدول العربية، كما وجه السيسي الحكومة المصرية بالتنسيق مع القطاع الخاص وتعظيم مشاركته في كافة المشروعات ومنها مشروعات النقل لانتاج الحجم الأكبر مما يتم استهلاكه والتحول إلى التصدير وتشجيع كافة المصنعين المصريين للانطلاق إلى قاعدة تصديرية قوية.
