EN 
يهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـ قطاع الصناعة، باعتباره أحد قاطرات التنمية، إضافة لكونه أحد أهم مصادر الدخل القومي للدولة المصرية وتوفير العملة الصعبة "الدولار"، وخلق مزيد من فرص العمل، ولهذا اتخذ الرئيس مؤخرا، مجموعة من القرارات التي من شأنها دعم القطاع الصناعي، وإطلاق يد المستثمرين للتوسع في مشروعات ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري والدولة والمواطنين.
قرارات دعم الصناعة
وجه الرئيس السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء، والتي جاءت كالتالي:
- الإعفاء من الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية.
- يُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.
- إمكانية مد الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات إضافية، لعدد محدد من الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض، تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
7 صناعات تستفيد من قرار الرئيس
أما عن هذه الصناعات التي تستهدفها الإعفاءات الضريبية، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أواخر أغسطس الماضي، فهي 7 صناعات استراتيجية كبرى، بشكل مبدئي، سوف تستفيد من منح الرئيس الأخيرة، وهي كالتالي:
- صناعات البتروكيماويات.
- صناعة الهيدروجين الأخضر.
- الطاقة الشمسية.
- صناعة السيارات الكهربائية.
- الصناعات التعدينية.
- صناعة المنسوجات.
- صناعة الاجهزة الالكترونية.
وذلك حسب ما كشفت عنه مصدر حكومي لـ "اقتصاد الشرق"، مشيرا إلى أن هذه الصناعات بشكل مبدئي سوف تستهدفها الإعفاءات الضريبية التي أعلن عنها أواخر أغسطس الماضي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنه تم تحديد 7 صناعات كبيرة مبدئياً ويتم دراسة صناعات أخرى، على أن يتم الانتهاء من القائمة النهائية قبل نهاية 2023.
في هذا الصدد، أكد الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطنى، أن قرارات الرئيس السيسي بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب للمشروعات الصناعية حتى 5 سنوات لتعميق الصناعة الوطنية، تتماشى مع مخرجات الحوار الوطني، مشددا على أهمية الحوافز لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
وأضاف محسب، أن قرارات الرئيس السيسي تعطى قبلة الحياة للصناعة المصرية التي تلقى اهتماما كبيرا من جانب الدولة المصرية، لافتا إلى أن توصيات الحوار الوطني في قطاع الصناعة عملت في رفع أسقف الحدود الائتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الصناعي وذلك في ضوء التضخم وارتفاع الأسعار الحالي، وإعادة النظر في القطاعات الصناعية عالية المخاطر التمويلية لما لها من أهمية في الوضع الاقتصادي الراهن.
دعم القطاع الصناعي
من جانبه، قال الدكتور محمد راشد، عضو اتحاد الصناعات، إن قرارات الرئيس السيسي، والمتعلقة بـ دعم قطاع الصناعة، تؤكد اهتمام الدولة بالصناعة بشكل كبير، نظرا لدورها الحيوي في دعم الاقتصاد، وتحقيق التنمية عبر عدة جوانب، وهي:
- توفير البنية التحتية وتشجيع الاستثمارات في الصناعات المختلفة، عبر بناء المناطق والمجمعات الصناعية المتكاملة وتبسيط الإجراءات الإدارية لتشجيع المستثمرين.
- توفير فرص العمل: حيث يعمل القطاع الصناعي على توفير الفرص، وتخفيف البطالة عبر تنمية الصناعات المحلية وجذب الاستثمارات، وإنشاء وظائف جديدة وتحقيق تنوع اقتصادي.
- زيادة الصادرات: وذلك عبر دور الصناعة الهام في زيادة قدرة مصر على تصدير المنتجات وتطوير الصناعات التحويلية وتعزيز القدرات التصنيعية؟
- تحفيز الابتكار والبحث والتطوير: تشجع الدولة المصرية على الابتكار والبحث والتطوير في قطاع الصناعة. تتبنى سياسات تشجيعية مثل توفير التسهيلات والإعفاءات الضريبية للشركات التي تستثمر في البحث والتطوير وتطبيق التكنولوجيا في العمليات الصناعية.
- التنويع الاقتصادي: يعد القطاع الصناعي أحد أركان التنويع الاقتصادي الذي تسعى إليه الدولة المصرية. من خلال تنمية الصناعات المختلفة، يمكن تحقيق توازن اقتصادي وتقليل الاعتماد على القطاعات الأخرى.
- تكنولوجيا وتحديث: تسعى الدولة المصرية إلى تعزيز التكنولوجيا والتحديث في القطاع الصناعي. تركز الجهود على تطبيق التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في العمليات الصناعية لتعزيز الإنتاجية والجودة
الترويج لـ152 فرصة استثمارية
وتعمل مصر حاليا، على كبح جماح فاتورة الاستيراد، عبر توطين الصناعات الخاصة بالمنتجات الدوائية والغذائية والمستلزمات الهندسية والكيماوية ومواد البناء، وذلك عبر الترويج لنحو 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي تسد فجوة استيرادية بقيمة 30 مليار دولار سنوياً، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للتنمية الصناعية منتصف الشهر الماضي.
كما حدد قرار الرئيس أن الصناعات المستفيدة من الإعفاء الضريبي لا بد من أن تكون صناعات استراتيجية حجم أعمالها واستثماراتها كبير وتحقق قيمة مضافة عالية وتستهدف التصدير وصناعات كثيفة العمالة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة بشكل كبير، بحسب المسؤول المصري.
