EN 
أكد السفير أسامة سعد الدين، الرئيس التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن المستثمر الأجنبي سابقا كان يفكر كثيرا قبل إن يدخل رأسماله إلى مصر لأن كثيرا اكتشف انخفاض قيمة رأسماله بنسبة 25%.
وأضاف خلال ندوة صدى البلد، لكن مقترح وثيقة ضمان المستثمر الأجنبي من البنك المركزي هي عبارة عن وثيقة يضمن فيها البنك المركزي رأسمال المستثمر الذي يدخل به أول مرة وهو عدد الوحدات الدولارية وعند التخارج بعد عام وبحد أقصى 5 سنوات، يعطي البنك المركزي المستثمر الأجنبي عدد الوحدات الدولارية ويرد المستمثر عدد الوحدات التي أخذها بالجنيه المصري بعد سداد الالتزامات التي عليه للدولة ولا يسري ذلك على الأرباح الذي يحققها المستثمر الأجنبي.
ويرى سعد الدين أن وثيقة ضمان المستثمر الأجنبي قد تكون سبب لخروج مصر من الأزمة الحالية بشأن توافر الدولار، وطالب البنك المركزي بدراسة مقترح وثيقة ضمان المستثمر الأجنبي التي تعطي ثقة وأمان للمستثمر الأجنبي من تقلبات سعر الصرف.
وأوضح أن تصدير العقار لا بد أن يكون له ترتيبات خاصة بشأن المنتج العقاري وهو مسئولية المطورين العقاريين، منوها أن الأجنبي الذي يريد الشراء في مصر لا يريد مساحات كبيرة ولكن يريد وحدة ذكية ولها خدمات متكاملة، مطالبا بضرورة تكاتف وزارة الخارجية ومكاتب التمثيل التجاري والبنك المركزي من أجل تذليل العقبات أمام تصدير العقار.
