إنجي أنور: الدولة تتعامل مع ملف تطوير منظومة العدالة باعتباره مشروعا قوميا

تناولت الإعلامية انجي انور العدالة الناجزة، واهم خطوات الحكومة لتطوير منظومة العدالة، والتعامل معها باعتبارها مشروع قومي

وقالت في افتتاحية برنامج مصر جديدة والذي تقدمه مساء الإثنين عبر فضائية etc أن العدالة البطيئة ظلم محقق،  قاعدة يعرفها أهل القانون والعدالة ،ويعاني منها من له حقوق متعطلة أو قصاص مؤجل، لاسيما في جرائم الدم وقضايا الميراث والمعاملات التجارية والأحوال الشخصية.

واضافت ان الدولة أدركت المشكلة في منظومة العدالة وقررت إصلاحها، وأشارت إلي أنه في عرف الدول الإرادة الحقيقية اهم من القرار ، وان الدولة تعرف اراتها، 
عندما تجد رأس الدولة ورأس السلطة التنفيذية يتابع قراراتها ويراقب تنفيذها ويضغ لكل اشكالية حلول مش حل واحد، وهو ما حدث فالرئيس السيسي اجتمع مع وزير العدل أكتر من مرة هذا العام منهم مرتين في أقل من 30 يوم، وهو ما يثبت ان تطوير مظومة العدالة مشروع قومي للدولة.

وأشارت ا لي اجتماع الرئيس السيسي مع  المستشار عمر مروان وزير العدل واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمتابعة تنفيذ مشروعات وزارة العدل، ومدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة، وهومجمع مركزي للمحاكم ومراكز للدراسات، فضلا عن تطوير التقاضي عن طريق كوادر بشرية كافية وجاهزة وكفاءات قضائية على أعلى مستوى وتطوير المحاكم وتجهيزها تكنولوجيا.

عقد اجتماع بين الرئيس السيسى ووزير العدل يوم 24 أغسطس الماضي

وذكرت قبل 10 أيام عقد اجتماع بين الرئيس السيسى ووزير العدل يوم 24 أغسطس الماضي من اجل تطوير منظومة التقاضى على مستوى الجمهورية، ورفع كفاءة المحاكم فى محافظات مصر وتطويرها تكنولوجيا، و في شهر يوليو وتحديدا يوم 24 يوليو، كان هناك اجتماع آخر بينهما عنوانه سرعة التقاضي وحفظ الحقوق،  أعلن الوزير عن ارقام مهولة لعدد القضايا اللي بتنظرها المحاكم الاربع سنوات الماضية،  وعددها بالملايين منها تقريبا 4 مليون قضية مدنية وأحوال شخصية، غير ٢٦ مليون جنحة.. وحوالي مليون طعن واستئناف،   لافتة الي أن كل القضايا تم الانتهاء من نسب عالية جدا منها

واكدت أن تطوير المحاكم.. التقاضي عن بعد.. تحديث منظومة التحقيق واستخدام الذكاء الاصطناعي فيها.. ونقل حفظ أوراق التقاضي لمستوى تاني من الحداثة.. واعتماد اجراءات تجديد الحبس الاحتياطي بنظام الدواير التلفزيونية المغلقة في المحاكم وربطها مع السجون المركزية..  ميكنة الخدمات اللي بيحتاجها المحامين والمتعاملين مع المنظومة، وتطوير 400 محكمة على الأقل بشكل جزئي أو شامل وإنشاء وافتتاح محاكم جديدة، والتوسع في مكاتب جديدة للخبراء وتطوير شغلهم، جميعها يثبت جدية الدولة في التعامل مع ملف العدالة وقناعتها وايمانها بأن العدالة أهم أركان استقرار المجتمع،  وان العدالة ناجزة ومنجزة والقانون هو من يحككم العلاقات بين الناس مش شريعة الغاب ولا منطق أخد الحق بالدراع.

واختتمت تطوير منظومة العدالة مشروع قومي للبلد مثل كل المشروعات العملاقة 
ومصر  تشبه خلية النحل.. كل واحد شغال علشان البلد تطلع لقدام.