خطوة جديدة لدعم الاستثمار.. نواب يطالبون بسرعة الحوافز لاستقطاب المستثمرين الأجانب.. وتوفير التسهيلات لإعادة عمل المصانع المتعسرة

النائب عبد المنعم إمام : دعم المستثمرين يحتاج توحيد الولاية على المصانع

برلمانية تطالب باستغلال المواد الخام الموجودة فى مصروتصنيعها لتصديرها كمنتجات

برلمانى: مصر تستهدف صناعة السيارات والهيدروجين الأخضر

كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بسرعة الانتهاء من مشروع القانون الخاص بحزمة الحوافز الجديدة للاستثمار الصناعي، لعرضه على مجلس الوزراء، ثم إرساله إلى البرلمان لمناقشته وإقراره.

وفي هذ الصدد، أكد عدد من النواب على ضرورة سرعة تنفيذ تلك الحوافز، والتي تأتي لدعم الصناعات المصرية، تعميق الصناعة الوطني، الأمر الذي يؤدي إلى زيادته نسب مساهمته في الناتج المحلي.

قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن دعم القطاع الصناعي يتطلب توحيد جهات الولاية على المصانع، لأن تعدد تلك الجهات والتي تصل إلى 15 أو 16 جهة يعوق عملها، مشيرًا إلى أنه أكد على هذا الأمر خلال كلمته بمؤتمر الشباب بحضور رئيس الجمهورية.

وأشار "إمام" فى تصريح خاص لـ " صدى البلد"، إلى أن أى حديث عن الحديث عن محفزات  للقطاع الصناعي، في ظل استمرار  تعدد جهات الإشراف على المصانع والعوائق على المصنعين لن يكون له مردود إيجابى، فالأمر ليس متعلق بالحوافز فقط بل يجب أن يتخطى ذلك من خلال الإصلاح الإداري.

وأضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنة، أن المصانع تحتاج لبيئة أفضل واستقرار فى أسعار الصرف، مشيرا إلى أن عدم وجود أسعار صرف ثابتة يسبب خللا كبيرًا جدا بالنسبة للمصنع فى جعله عدم قدرته فى تحديد الأسعار والإلتزامات الخاصة به.

وأوضح أن الجزء الأهم والأكبر فى المصانع المتوقفة بسبب التمويل وبالتالى لابد من عمل مبادرة مع البنوك، حتى يتم عمل تسهيلات للسداد، مشيرًا إلى أن صاحب المصنع يجد نفسه أمام محضر تأمينات ومحضر بيئة ومحضر سلامة وصحة مهنية، ومحضر مكتب عمل، وبالتالى يجد نفسه معرضا للحبس ولايربح.

وأفاد أنه لابد من التركيز على مواجهة العوامل التى تؤثر بالسلب على البيئة التي تعمل فيها المصانع، موضحا أنه يجب الإهتمام بشكل كبير على الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن مصر هى ناصية العالم وبلد مهم على محور التجارة العالمية وموقعها الطبيعي جذاب، وبالتالى طبيعة وجود المستثمر فى مصر يسهل له الكثير من تكلفة الشحن والنقل.

وقالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الإنتهاء من قانون الحوافز الجديدة الخاصة بالإستثمار، يمثل ضرورة ملحة حتى يكسب ثقة المستثمريين ويعمل على جذبهم.

وأشارت "متى" فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أنه يجب المقارنه بين الحوافز التي تمنحها الدول الأخرى المنافسة للمستثمرين، وهل تمنح مصر نفس تلك الحوافز أم لا؟، مشيرة إلى أن ذلك الأمر ما إن تضعه الحكومة في الاعتبار، سيكون له مردود جيد على جذب المستثمرين، مؤكدة على أن يكون جذب الإستثمار معمم على جميع المصانع، وتوفير سبل الراحة للمستثمر المحلي حتى يستطيعوا جذب الإستثمار الخارجى .

وأوضحت عضو لجنة الصناعة، أنه لابد أن يكون هناك قرارت من البنك المركزى، بسبب الأزمة الإقتصادية وتوقف العمل داخل المصانع بسبب نقص المادة الخام والإعتمادات البنكية المطلوبة داخل البنوك والخامات، مشيرة إلى أن مصر مليئة بالمواد التى يتم  تصديرها وإستيرادها كمادة مصنعة بمبالغ طائلة.

وأضافت أنه لابد من إستغلال المواد الخام الموجودة فى تصنيعها كمنتج ويصدر للخارج، وهذا يأتى بقرارت من الدولة الخاصة بجذب الإستثمار، وجذب المستثمر الخارجى وتعمل على راحة المستثمر المصرى، مشيرة إلى  ضرورة أن يكون هناك حزم من المعايير والقرارات التى تنفذ على أرض الواقع.

وأشارت إلى ضرورة تسهيل وتيسير الإجراءات وصدور قرارت منتظمة، وعدم صدور قرارت مترابطة بشكل دورى ، حتى  يعمل على تشجيع الإستثمار.

وقال النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس الشيوخ، أن مصر فى هذة الفترة تقوم بمراجعة الإستثمار بشكل كبير، وخاصا قطاع الصناعة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشجيع الصناعة، وإعطائه بعض الحوافز .

وأشار "سمير" فى تصريح خاص لـ" صدى البلد"، إلى أن الحواز تاتى فى منح الأراضى وبعض الإعفئات والمعاملات الضريبية بشكل مختلف، خاصا الصناعات التى تحتاجها الدولة بشكل كبير كصناعة السيارات والهيدروجين الأخضر، مشيرا إلى أن هناك قوانين وقواعد سوف تخرج فى إطار تحفيز القطاع الصناعى بشكل كبير .

وأضاف عضو لجنة الشئون الإقتصادية، أن التسهيلات والتحفيزات على الصناعة تاتى فى منح بعض الإعفائات، وتسهيل التعامل مع المستثمرين بقطاع الصناعة بشكل كبير.

وتأتى إحتياجات المصانع حتى تعمل بشكل جيد إلى: 

1- رؤية واضحة للتكامل بين السياسيات المالية والسياسات النقدية والسياسات التخطيطية للدولة المصرية فى المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن السياسات النقدية وأسعار العملة عنصر مؤثر فى جذب الإستثمار بشكل كبير جدا، موضحا أن إستقرارها أحد اهم العناصر المؤثرة وبالتالى يجب علاج وجود السوق السوداء او التدرج فى وجدو اسعار العملة مابين السوق الرئيسى والسوق السوداء .

2- رؤوية واضحة للدولة فى وجود جهة مختصة للإستثمار فى الدولة المصرية. 

3- ورسم خريطة لقطاع الصناعة والصناعات المستهدفة خلال السنوات المقبلة، والتى تكاد أن تكون مزدهرة فى الدولة المصرية. 

4- بحث كيفية تعاون كافة الجهات لتسهيل التعالمل مع المستثمر بشكل يسمح له بإنهاء إجرائاته بسرعة، بالإضافة إلى وضع رؤيته الإستثمارية بشمل صحيح فى المرحلة المقبلة .

وأشار "سمير" إلى أنه لابد من الجلوس مع أصحاب المصانع المتوقفة، فى معرفة لأسباب والمشكلات التى تواجههم، ومساعدتهم على حلها، موضحا أن المرحلة القادمة مصر تستهدف صناعة السيارات بشكل كبير، وكل ما يتعلق بالهيدروجين الأخضر وتطوير الموانى والصناعات الخاصة بالبيئة، والقطاع الأغذية، مشيرا أن كل هذه الخطوت تعمل على تشجيع الإستثمارات ونمو الصناعة بشكل كبير.