EN 
تعمل الحكومة على فتح آفاق استثمارية جديدة واستحداث أدوات يتاح من خلالها ضخ مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، ومن بينها القطاع العقاري، الذي يعد من القطاعات الربحية في الدولة.
ماذا عن البورصة العقارية
وأعلنت الحكومة تأسيس صندوق عقاري لتداول العقارات في البورصة المصرية لأول مرة، وإطلاق البورصة العقارية لتعزيز بيع العقارات بعد الطفرة العمرانية الكبيرة في البلاد.
والبورصة العقارية هي سوق مالية يتم فيها تداول العقارات - من حيث الفكرة - بطريقة مشابهة لتداول الأسهم والسندات في البورصات التقليدية، ولها عدد من الأهداف من بينها:
- تهدف البورصة العقارية إلى توفير وسيلة للمستثمرين لشراء وبيع العقارات بسهولة وشفافية.
- تتضمن هذه العقارات المتداولة عادة العقارات التجارية والسكنية والصناعية وغيرها، وعادةً ما يتم تنظيم البورصة العقارية بشكل مُحكم، وتحت إشراف هيئات وجهات تنظيمية لضمان نزاهة العمليات وحماية حقوق المستثمرين.
- يتم تجميع العقارات المتداولة في صناديق استثمارية عقارية أو وحدات استثمارية ووثائق عقارية قابلة للتداول، والمستثمرون يشترون وحدات في هذه الصناديق أو الوحدات ويحق لهم الاستفادة من دخل العقارات وارتفاع قيمتها، كما تعتبر البورصة العقارية وسيلة لتنويع محفظة الاستثمار بالاستفادة من فرص العوائد من العقارات دون الحاجة إلى شراء العقارات الفعلية بشكل مباشر.
- تسمح هذه البورصة بتقليل بعض المخاطر المرتبطة بالاستثمار في العقارات من خلال تقديم سيولة أكبر وتحقيق تنويع أوسع في مجموعة العقارات المستثمرة فيها، وتعمل مصر على الاستفادة من تلك المزايا التي توفرها "البورصات العقارية" ضمن مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تطوير القطاع.
الاستثمارات في العقارات
من جانبه قال الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن إنشاء مصر البورصة العقارية يعد خطوة جيدة تشجع على الاستثمار في الأسواق المالية المختلفة، مشيرا إلى البورصة العقارية هي أحد أنواع البورصات المالية، مؤكدا أن وجود بورصة عقارية في مصر يعد أمر فائق الأهمية، ويشكل ضرورة قصوى وسط ارتفاع رقعة القطاع العقاري المصري وتداوله بمبالغ تصل قيمتها إلى المليارات.
وأضاف معطي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذة يشجيع القطاع العقاري بسبب توافر السيولة اللازمة لتحقيق عائد ومردود جيد للشركات العقارية، موضحا أن هناك تأثيرات إيجابية على السوق العقاري، ومن شأنها العمل على تنظيمه، فالأسعار ستكون في متناول الجميع، ولن يكون بمقدور أحد رفعها،
وتابع: البورصة العقارية من شأنها تعزيز نشاط تصدير العقار، وإحداث حالة من الحراك في السوق، مؤكدا أن هناك طفرة كبيرة تشهدها مصر خلال الفترة الحالية في الأسواق والبناء، القرار على وجود إقبال كبير من الاستثمارات والمستثمرين يجري ضخها في البورصة.
وقال جون جميل المتخصص، في ملف التنمية العمرانية والتطوير العقاري، إن الحكومة بذلت العديد من الجهود التي من شأنها تعزيز ملف تصدير العقار، في ضوء حالة التنمية العمرانية التي تشهدها البلاد على مدار السنوات الماضية، وتتضمن هذه الآليات إنشاء البورصة العقارية، والتي ستعمل كمنصة تمكن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع الحصص في الأصول العقارية والاستثمار بها، بحيث تكون مكملة للأسواق العقارية التقليدية.
وأضاف جميل، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن البورصة العقارية، سوف توفر فرصا للتداول اللحظي، والاستثمار الأكثر سيولة في قطاع العقارات، موضحا أن كلمة بورصة عقارية، يعني أن الأصول المرتبطة بالأوراق المالية، ستكون عقارية، ما يعني أن شكل هذه الأوراق المالية العقارية متنوعة ولا يقتصر على الملكية العقارية، فقد يمتد لأي عقد أو حق متعلق بالعقار.
تصدير العقارات المصرية
وتابع: فمثلا خلال الفترة الحالية يتم تداول وحدات صناديق استثمار عقاري متداولة في السوق السعودي، وتسمي بصناديق "ريت REIT"، ويوجد 17 صندوق استثمار عقاري متداول يستثمر في قطاعات عقارية مختلفة وفي مواقع جغرافية متعددة في المملكة العربية السعودية، وهذا يعد جانب من جوانب تداول العقارات في بورصة بالإضافة للصناديق العقارية الخاصة والمغلقة والعامة الأخرى التي يمكن الاشتراك فيها عبر البنوك الاستثمارية المديرة لها.
وكان أعلن رئيس مجلس الوزراء، عن سلسلة من الإجراءات ضمن خطوات الدولة في ملف تصدير العقار، مُحدداً مجموعة من الآليات بهدف تنشيط القطاع، تتضمن:
- إنشاء صندوق عقاري، من أصول إدارية وتجارية مدرة للدخل.
- مقترح تداول العقارات في البورصة المصرية، والأثر الاقتصادي من فكرة إنشاء البورصة العقارية، والتي ستمثل منصة تُمكِّن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في الأصول العقارية، والاستثمار فيها، بحيث تكون مكملة للأسواق العقارية التقليدية، وتوفر فرصاً للتداول اللحظي، والاستثمار الأكثر سيولة في قطاع العقارات.
وكان كشف رئيس البورصة، عن أنه جار العمل على استكمال الإطار التشريعي والتنظيمي للبورصة العقارية، والتي تهدف إلى:
- القيام بدور فعال في مزيد من التنظيم لتداول الحصص العقارية.
- تعزيز مساهمة سوق المال في تسريع وتيرة نمو القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به.
