EN 
سلطت إقالة وزير الدفاع الأوكراني الضوء على التقارير المتعلقة بالفساد وسوء الإدارة المالية في وزارته، والتحدي المحوري الذي واجهته قيادة الرئيس فولوديمير زيلينسكي في زمن الحرب للقضاء على الفساد الذي انتشر لسنوات على نطاق واسع في أوكرانيا.
وبحسب تقرير صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، تأتي إقالة وزير الدفاع في لحظة محورية من الحرب، حيث تشن أوكرانيا هجومًا مضادًا في جنوب وشرق البلاد يعتمد بشكل كبير على الحلفاء الغربيين للحصول على المساعدة العسكرية.
وأضافت أن هؤلاء الحلفاء، ضغطوا منذ بداية الحرب، على حكومة زيلينسكي لضمان عدم قيام المسؤولين الأوكرانيين بسحب أي أموال من مليارات الدولارات الخاصة بالمساعدات التي كانت تتدفق إلى كييف.
وفي الأسبوع الماضي فقط، التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، بثلاثة مسؤولين أوكرانيين رفيعي المستوى لمناقشة الجهود المبذولة للقضاء على الفساد في زمن الحرب.
ويأتي ذلك في الوقت الذي استخدم فيه بعض المشرعين في الولايات المتحدة الفساد كحجة للحد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
واستجاب زيلينسكي لضغوط الحلفاء والانتقادات في الداخل باطلاق موجة من مبادرات مكافحة الفساد، ولم يرحب بها جميعًا خبراء الشفافية الحكومية.
وتقول داريا كالينيوك، المديرة التنفيذية لمركز مكافحة الفساد في أوكرانيا، وهي مجموعة مكرسة لاستئصال الفساد العام الذي يركز الآن على التربح من الحرب: "السؤال هنا هو: أين الأموال؟
وقالت كالينيوك: "الفساد يمكن أن يقتل". وأضاف: «بقدر فاعليتنا في حراسة المال العام، فإن الجندي إما أن يحمل سلاحاً أو لا يحمل سلاحاً».
وأشارت تقارير وسائل الإعلام الأوكرانية إلى دفع مبالغ زائدة مقابل الإمدادات الأساسية للجيش، مثل الغذاء والمعاطف الشتوية.
وأوضحت أن ما تم الكشف عنه علناً عن سوء الإدارة حتى الآن لم يمس بشكل مباشر الأسلحة الأجنبية المنقولة إلى الجيش الأوكراني، أو أموال المساعدات الغربية.
وأضافت أنه تم القبض على اثنين من المسؤولين في وزارة الدفاع – نائب الوزير ورئيس المشتريات – خلال فصل الشتاء بسبب تقارير عن شراء بيض باهظ الثمن للجيش. وأقال زيلينسكي رؤساء مكاتب التجنيد العسكري الشهر الماضي بعد ظهور مزاعم بأن البعض تلقوا رشاوى من أشخاص يسعون لتجنب التجنيد.
وأثارت مبادرته المقترحة لمعاملة الفساد باعتباره خيانة موجة من الانتقادات بأنها قد تؤدي إلى إساءة استخدام سلطات الأحكام العرفية.
ووفقا لما صرح به محللين لنيويورك تايمز، كوزير للدفاع، كان ريزنيكوف ينظر إلى وظيفته الرئيسية على أنها حشد الحلفاء لتوفير الأسلحة. ولم يكن مسؤولاً بشكل مباشر عن الإدارة اليومية للحرب ولا يُنظر إلى إقالته على أنها مرتبطة بالتقدم البطيء للهجوم المضاد الأوكراني.
وتقول جماعات مكافحة الفساد إن التدفق الهائل للأموال لدعم الحرب دفعها إلى تحويل تركيزها إلى الإنفاق العسكري.
وسلط الصحفيون الاستقصائيون الأوكرانيون الضوء على دفع مبالغ زائدة مقابل الإمدادات الأساسية للجيش، مثل البيض مقابل 47 سنتا، للواحدة - وهو سعر أعلى بكثير من الأسعار السائدة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة دزيركالو تيزنيا الأوكرانية.
وذكرت الصحيفة أنه تم شراء الفاصوليا المعلبة من تركيا بأكثر من سعر العلب نفسها في محلات السوبر ماركت الأوكرانية، على الرغم من أنه من المتوقع أن يشتري الجيش بأسعار أقل من أسعار التجزئة.
واشترت الوزارة أيضًا آلاف المعاطف التي تبين أنها غير معزولة بشكل كافٍ لفصل الشتاء القارس في أوكرانيا.
وفي حملات قمع أخرى هذا العام، تابع المحققون واحدة من أبرز الملاحقات القضائية على الإطلاق بتهمة الرشوة، ضد رئيس المحكمة العليا في أوكرانيا، الذي أطيح به واعتقل في مايو، وبالإضافة إلى ذلك، يحاكم نائب وزير الاقتصاد بتهمة اختلاس أموال المساعدات الإنسانية.
