عقوبة الاتجار في المخدرات تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد في بعض الحالات، وبعد ضربة وزارة الداخلية الحاسمة في مطروح والسويس، والتي نجحت في إسقاط 71 كيلو حشيش بواقع 704 طربة حشيش مع 4 عناصر إجرامية، يستعرض موقع “صدى البلد”، عقوبة الاتجار في المواد المخدراة.
عقوبة الاتجار في المخدرات
ونص قانون العقوبات، في المادة 33 على أنه يعاقب بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وممارسة الإتجار في المواد المخدرة.
كما تنص المادة 34 من قانون العقوبات، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك، وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
ظروف تخفيف عقوبة تجارة المخدرات
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
الداخلية تضبط 204 طربة حشيش في الضبعة
حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية عن ضبط 204 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بمطروح، إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة، حيث أكدت معلومات وتحريات أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (إثنين من العناصر الإجرامية ، لأحدهما معلومات جنائية) بالإتجار فى المواد المخدرة.
وتبين من معلومات وتحريات أجهزة وزارة الداخلية أن المتهمين أتخذوا من مخدر الحشيش محلا لتجارتهم وترويجه على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبطهما بدائرة قسم شرطة الضبعة، وبحوزتهما (عدد 204 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21 كيلو جرام – سيارتين)، وبمواجهة المتهمان بالمضبوطات أقرا أمام أجهزة وزارة الداخلية بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار وإستخدامهما للسيارتين فى النقل والترويج، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بـ 1.470.000 جنيه.
الداخلية تضبط 50 كيلو حشيش في السويس
وإستمرار للضربات الأمنية الناجحة، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية تنجح فى ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة بالسويس .. قدرت قيمتها المالية بأكثر من 3,5 مليون جنيه، حيث تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط (عنصرين من العناصر الإجرامية ، لأحدهما معلومات جنائية) لقيامهما بالإتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهما (عدد 500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام) وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس.
وبمناقشتهما أرشدا عن (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) لمعاونته لهم فى الترويج للمواد المخدرة "أمكن ضبطه" بدائرة قسم شرطة فيصل، وبحوزته (كمية لمخدر الأفيون وزنت كيلو جرام)، وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار وإستخدام سيارتين فى النقل والترويج، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3,600٫000) ثلاثة مليون وستمائة ألف جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.