أعلن قادة بريكس، منذ عدة أيام، عن انضمام 6 دول جديدة إلى التكتل الاقتصادي، من بينهم 3 دول عربية على رأسهم مصر والسعودية والإمارات، في خطوة تستهدف تقوية التحالف وتعزيز دوره العالمي.

‎وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، جاء الإعلان عن انضمامها إلى "بريكس" اعتبارا من يناير 2024، بمثابة نقطة ضوء تلقاها المصريون بترحيب وتفاؤل كبير املا فى الخروج من عنق الزجاجة بعد تدهورت أحوالهم نتيجة ارتفاع معدل التضخم.

[[system-code:ad:autoads]]

ويأتى استهداف التكتل تقليل التعاملات البينية بالدولار الأمريكي سيخفف من الضغط على النقد الأجنبي في مصر الذي يمثل الدولار الحصة الكبرى منه، وهو ما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية".

وجود مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع لتكتل البريكس سيمنح فرصا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى أن وجودها داخل التكتل يعني استفادتها من ثمار نجاح مستهدفاته التي تقترب من التحقق، فيما يخص خلق نظام عالمي يمنح مزيدا من الثقل للدول النامية والناشئة".
وتعاني مصر، وهي مستورد رئيسي للسلع الأساسية، من أزمة في العملات الأجنبية بعدما تسببت الحرب الأوكرانية في مشكلات كبيرة لاقتصادها.

وتراجع الجنيه بنحو 50 بالمئة منذ مارس 2022 بعد أن كشفت الأزمة الأوكرانية عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري بعد عبوره ازمة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19

ووافق صندوق النقد الدولي في ديسمبر على قرض لمصر في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أن يُصرف على مدى 46 شهرا. غير أن المراجعة الأولى لهذا البرنامج أُرجئت وسط حالة عدم يقين بشأن تعهد مصر بالانتقال إلى سعر صرف مرن.

هل ستكون مجموعة "بريكس" للاقتصادات الناشئة محركاً لنظام تجارة عالمي جديد؟، سؤال بات يتردد كثيراً في الأوساط الاقتصادية ومنصات المحللين والخبراء، وخصوصاً بعد توسع المجموعة وانضمام ست دول جديدة إليها تصنف ضمن أهم القوى الاقتصادية والاستثمارية في المنطقة والعالم.

بريكس هي منظمة سياسية عقدت أول مؤتمر قمة لها عام 2009، وكان أعضاؤها أربع دول ذات اقتصادات صاعدة هي البرازيل وروسيا والهند والصين وكانت تحت اسم "بريك" ثم انضمت جنوب أفريقيا إلى المنظمة عام 2010 ليصبح اسمها "بريكس"، خلال قمة المجموعة التي اختتمت أخيراً في جوهانسبورغ بجنوب أفريقيا، تقرر دعوة الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات لتصبح أعضاء في البريكس، على أن تبدأ العضوية في الأول من يناير المقبل.

تهدف "بريكس"، منذ تأسيسها الى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء وتنسيق المواقف في القضايا العالمية والإقليمية وتعزيز التنمية المستدامة، فضلاً عن سعيها إلى إصلاح النظام المالي العالمي وتعزيز دورها في صنع القرار العالمي.

تشكل المجموعة قبل التوسع نحو 40 بالمئة من سكان العالم و25.6 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي بواقع 26 تريليون دولار في 2022، وبعد التوسع إلى 11 دولة سيصبح حوالي 29 تريليون دولار، بما يمثل حوالي 29 بالمئة من حجم الاقتصاد العالمي، فيما أصبحت المجموعة تشكل 46 في المئة من سكان العالم بأكثر من ثلاث مليارات و670 مليون نسمة ما يقارب نصف سكان العالم.

وتقرر في قمة بريكس التي انعقدت في البرازيل عام 2014، إنشاء بنك للتنمية وتبني معاهدة لوضع احتياطي طارئ للمجموعة، فيما يؤيد أعضاء في المجموعة فكرة إنشاء عملة موحدة بين دول "بريكس" كخطوة لاحقة.

وتبشر مجموعة بريكس بنظام عالمي جديد بعيداً عن النظام الأحادي القطب الذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية إلى نظام متعدد الأقطاب، وأكثر عدلاً ومساواة بين دول العالم، بل ستكون المجموعة المحرك الرئيس لاقتصاد العالم في الأعوام القليلة المقبلة، و هذا النظام الجديد سيقوض الدولار الامريكي وسيطرته على تجارة النفط وتجارة العالم ككل خصوصاً بعد انضمام دول نفطية مثل دولة الإمارات والسعودية وإيران.