تحرك جديد من أجل سيناء.. بماذا وجه الرئيس السيسي الحكومة؟

تفصلنا أيام قليلة عن الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، والتي استطاعت فيها القوات المسلحة المصرية استرداد كامل أراضي سيناء إلى حضن الوطن، بعد 6 سنوات من وجود إسرائيل عليها.

لم يقتصر جهد الدولة على استعادة سيناء فقط إلى حضن الوطن في 6 أكتوبر 1973؛ ولكن كانت هناك خطوات أخرى هامة جدا، أكدت عليها القيادة السياسية الحالية، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي أن تحدث تنمية شاملة داخل سيناء بعد سنوات من تركها بدون أي تنمية.

مسار تنموي جديد في سيناء 

وفي هذا الصدد، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لجهود التنمية الشاملة بمحافظة شمال سيناء، حيث وجه الرئيس بأن تهدف هذه الجهود إلى صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل، يتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لسيناء، ويتناغم مع جهود الدولة المماثلة في كل ربوع مصر، وذلك بتكاتف جميع وزارات وهيئات الدولة.

كما اطلع الرئيس في هذا الإطار على الإجراءات والجهود الكبيرة التي بُذلت في سيناء على مدار السنوات السابقة من أجل استعادة الأمن والاستقرار، بما يمهد الطريق لتنفيذ الرؤية التنموية للدولة والعديد من المشروعات القومية في سيناء، بهدف توفير الحياة الكريمة ومستوى المعيشة اللائق لأهالي سيناء.

ومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد"، أهم وأبرز المعلومات عن جهود الدولة لإحداث تنمية شاملة داخل سيناء بعد  سنوات من تركها بدون أي تنمية. 

مبادرات رئاسية في أعماق سيناء 

أطلقت الدولة المصرية العديد من المبادرات منها "حياة كريمة"، كما سعت الدولة لتطوير مشروعات المياه والزراعة، والرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتمامًا متزايدًا بسيناء، بداية من عام 2015 تم تخصيص 10 مليارات جنيه لتنمية سيناء، كما زادت قيمة الاستثمارات العامة للمشروعات 15 ضعفا، و أهالي سيناء لعبوا دورا في توسعة قناة السويس، وكذلك أهالي سيناء ساهموا في استصلاح الأراضي والتصدير.

وتبنت الدولة المصرية خلال السنوات الثماني الأخيرة رؤية متكاملة ومتعددة الأبعاد لتنمية شبه جزيرة سيناء التي تظل على رأس أولويات القيادة السياسية باعتبارها قضية أمن قومي لا مجال للتهاون فيها، حيث تسارعت وتواصلت الجهود لإعادة صياغة شكل وملامح وأوجه الحياة على أرض الفيروز من خلال الاستفادة من كافة المقومات التي تتمتع بها واستغلالها بالشكل الأمثل، وتحسين البنية التحتية وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والعمرانية والخدمية والاستثمارية غير المسبوقة والعملاقة في المجالات كافة. 

وكان الحرص على جعل سيناء امتداداً طبيعياً لوادي النيل، أمرا أساسيا؛ عبر ربطها بمدن القناة والدلتا، بما يحقق هدف تعميرها بعد تأمينها والقضاء على بؤر الإرهاب، وتوفير كل سبل العيش الكريم لأهلها وسكانها، وجعلها أرضاً جاذبة للسكان والمستثمرين في ذات الوقت، لتنجح الدولة في المزج بين معادلة الأمن والتنمية وترجمتها بشكل عملي على أرض الواقع.

وفي هذا الصدد، قال اللواء دكتور نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن لذكرى تحرير سيناء هذا العام مذاقا آخر وشكلا مختلفا، وخاصة بعد القضاء على الإرهاب، لتعود أرض سيناء آمنة لكل المصريين بشكل عام ولأبنائها السيناويين خاصة، بعدما كانت مصدرا للرعب والخوف، وبلغ الأمر أننا لم نكن نعرف من الصاحب من العدو منذ عام 2013. 

شمال سيناء .. أسبوع دعوى تثقيفي جديد بمساجد مدينة بئر العبد

جولة لتفقد مراكز الشباب بمدن وقرى شمال سيناء

ذكاء القيادة السياسية سبب التنمية 

وأضاف سالم- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن ذكاء القيادة السياسية وفكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن تتحول سيناء لمنطقة جذب سكاني من خلال البناء والتنمية والتعمير، لهو الأساس للتصدي لأي مطامع لهذه الأرض التي حباها الله بأنها أرض سلام. 

وأشار سالم، إلى أن أرض سيناء تستحق التضحية من أجلها لأنها درع مصر الواقية، وتحريرها أعاد السلام للأرض التي لم ولن يفرط فيها المصريون مهما كلفهم من تضحيات، حتى جاء تطهيرها من التكفيريين على أيدي أبطالنا من القوات المسلحة ومن الشرطة المدنية والشرفاء من المواطنين. 

وسبق، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن “إنفوجرافات” تسلط الضوء على المشروعات العملاقة للتنمية والتعمير الممتدة في عمق سيناء التي تظل في قلب الجمهورية الجديدة، لتجني بذلك عوائد الأمن والاستقرار ونجاح استراتيجية التنمية الشاملة، وذلك في وقت تستعد فيه لاستقبال العالم.

وكشف التقرير عن وجود استثمارات ومقومات صناعية وزراعية ضخمة بسيناء ومدن القناة، لافتاً إلى أنه تم وجار تنفيذ استثمارات لتنمية شبه جزيرة سيناء بأكثر من 700 مليار جنيه خلال 8 سنوات، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات العامة التي تم وجار ضخها لتنفيذ مشروعات قومية بسيناء ومدن القناة نحو 358.1 مليار جنيه، وذلك في الفترة من عام 2013/2014 حتى عام 2022/2023.

بالأرقام.. إنجازات الدولة لاستثمارات سيناء

وأشار التقرير إلى أنه تم افتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين بتكلفة 215.5 مليون جنيه لخدمة أكثر من 8800 شركة، فيما تتمتع سيناء ومدن القناة بـ 339 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية، بالإضافة إلى 143 فرصة صناعية.

وذكر التقرير أنه تم إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموجب قرار أصدره السيد الرئيس في أغسطس 2015، مشيراً إلى وصول إجمالي تكلفة البنية التحتية والاستثمارية بالمنطقة إلى نحو 18 مليار دولار، حيث تضم 4 مناطق صناعية و6 موانئ، ويعمل بها 250 منشأة صناعية وخدمية، وتوفر 100 ألف فرصة عمل مباشرة.

واستعرض التقرير أهم المشروعات الصناعية، موضحاً أن تكلفة مصنع إنتاج الرخام والجرانيت برأس سدر بلغت 727 مليون جنيه، بينما بلغت تكلفة مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد 403 ملايين جنيه ويضم 118 وحدة صناعية، في حين تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة كمرحلة أولى لمشروع مجمع شرق بورسعيد لصناعة السيارات 75 ألف سيارة سنوياً.

يأتي ذلك فيما بلغت تكلفة إنشاء المجمع الصناعي للرخام بمنطقة "الجفجافة" بوسط سيناء 805 ملايين جنيه، وذلك بطاقة 3 ملايين م2 سنوياً، كما بلغت الطاقة الإنتاجية لمصنع أسمنت العريش 7 ملايين طن سنوياً، بينما تبلغ تكلفة المجمع الصناعي الحرفي بالعريش 50 مليون جنيه، في حين تبلغ استثمارات مشروع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) بشرق بورسعيد نحو 240 مليون دولار.

والجدير بالذكر، أن تولى الدولة اهتماما كبيرا للتنمية الشاملة لسيناء ، والتي تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق الأمن، حيث عكفت الدولة المصرية على تطوير البنية التحتية في سيناء وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين.