EN
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن حرية التعبير والرأي جزء لا يتجزأ من حرية الصحافة، مؤكدا أن حرية الصحافة هي ضمانة لشرعية النظام ولاستمرارية الأنظمة.
وأضاف خالد البلشي، خلال كلمته في جلسة المحور السياسي التي تناقش حرية الرأي والتعبير، قائلا : "واقع الصحافة في مصر مقيد، وأصبحنا أمام مشهد نجد فيه الكثير من الصحفيين لا يجيدون التعبير عن أنفسهم، نحن أمام خلل كبير تعاني منه حرية الصحافة في هذا البلد".
وتابع: اجتمعنا كثيرا داخل نقابة الصحفيين رفعنا مطالب متعددة منها إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين النقابيين وغير النقابيين، نحن لا نفرق بين الزملاء ولكن ندافع عن كل من يمارس مهنة الصحافة في هذا البلد، بالإضافة إلى طالبنا بضرورة رفع الحجب عن المواقع الصحفية، نحن نحتاج لمراجعة الضوابط التي تحجب المواقع، ومنها قانون تنظيم الصحافة والإعلام التي يحتاج إلى تغيير .
واستكمل نقيب الصحفيين قائلا: "لابد من إعادة الاعتبار للحرية والتنوع في هذا البلد، لابد أن يكون لدينا مجتمع حر بدون تقييد حرية حركة في هذا البلد، أن يكون هناك صحافة حرة، وأضاف قائلا: "حتى الصحافة القومية ماتت وانتهت، لابد من إعادة اعتبار الصحافة وإلغاء فرض السيطرة من هيمنة مؤسسة بعينها على الصحافة".
وطالب نقيب الصحفيين، بإلغاء الحبس في قضايا الحرية والتعبير، مؤكدا أنه لابد من الاشتباك مع القضايا التي تمس الحريات، لابد أن تعود الصحافة والصحفيين حريتهم ويجب أن يمارس الصحفي عمله دون أن لا يخشوا حبسا أو قمعا.
واختتم قائلا: "حرية الصحافة تأتي لاعادة التنوع لهذا المجتمع، قائلا "نسبة الثقة في الصحافة في مصر تراجعت إلى 8% وهو مؤشر كارثي، يجب أخذه في عين الاعتبار لأننا نترك الساحة أمام الآخرين لسد هذه الفجوة في الثقة، وطالب بالافراج عن كل الصحفيين المحبوسين .
وتأتى الجلسات النقاشية، التى يعقدها مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم، بعد أقل من أسبوعين على إعلان إدارة الحوار الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار ورفعها ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يتم استكمال مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، للأسبوع السادس، بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع".
وتناقش لجنة الأحزاب السياسية المندرجة تحت المحور السياسي، اليوم، على مدار جلستين، قانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية ودور لجنة الأحزاب، كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، خلال جلسة واحدة، دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.
