EN 
أعلن الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية إضرابا مفتوحا عن الطعام ابتداء من 14 سبتمر، رداً على قرارات الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، التي تهدف إلى التضييق عليهم داخل السجون، والتي من بينها تقليص زيارات ذويهم.
إضراب مفتوح عن الطعام
جاء ذلك في بيان صادر عن لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة، والتي تمثل الأسرى بالسجون الإسرائيلية، وزعه نادي الأسير الفلسطيني، وقالت اللجنة إنها قررت “الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام يوم الخميس 14 سبتمبر الجاري، مطالبين بوقف كل القرارات والسياسات المتخذة من أجل التضييق علينا وعلى شروط حياتنا، وكذلك إعادة كل ما تم سلبه من حقوقنا خلال الفترة الماضية".
وأضافت أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يطل "بقرار جديد يمس به أقدس مقدساتنا نحن الأسرى عبر تقليص زيارات أهالينا لتصبح مرة كل شهرين، ظاناً أننا قد نستسلم أو نتعب في مواجهة عدوانه وصلفه".
وتابعت: "بعد المس بخبزنا ومائنا، اليوم أمهاتنا وزوجاتنا وأبنائنا، في ظل كل ذلك لا بد لنا من موقف ولا بد لنا من أفعال توازي حجم العدوان".
وذكرت اللجنة: "حقوقنا التي نعيش في ظلها انتزعناها بدمائنا في الإضرابات التي خضناها ولم نحصل عليها لا منةً ولا فضلاً ولا التزاماً بشرائع وقوانين دولية، بالتالي هي ليست محل تفاوضٍ أو تنازلٍ عنها".
وقالت إن الخلاف داخل أركان الحكومة الإسرائيلية حول قرار بن غفير "ليس اعترافا من قبلهم بهذا الحق ولا تسليماً بهذا الإنجاز، بل الخلاف حول التوقيت والآلية لاتخاذه، الأمر الذي يستوجب علينا عدم الانخداع بما تناوله إعلامهم".
والجمعة، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن بن غفير أوعز بتقليص زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية في السجون من مرة كل شهر إلى مرة كل شهرين، ابتداء من الأحد، موضحة أن القرار يشمل حوالي 1600 أسير.
التضييق على الأسرى الفلسطينيين
في سياق متصل، أفادت هيئة شئون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك الأحد، أن إدارة السجون الإسرائيلية شرعت في نقل 120 أسيرًا من ذوي المحكوميات العالية وقادة الحركة الأسيرة من سجن نفحة (جنوبي إسرائيل) إلى قسم عزل جماعي في سجن عوفر (وسط الضفة).
وذكر البيان، أن الأسرى نقلوا إلى "قسم عزل جماعي أقامته خصيصا للأسرى الذين تصنفهم بالخطيرين أمنيا"، وأشار إلى أن سجن عوفر هو الوحيد المقام على الأراضي المحتلة عام 1967 "ولأول مرة منذ توقيع اتفاقية أوسلو، يحتجز فيه أسرى من ذوي المحكوميات العالية والمؤبدات، وقادة الحركة الأسيرة".
ويبلغ عدد الأسرى في الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 5100، بينهم 32 أسيرة، و165 طفل، وأكثر من 1200 معتقل إداري، وفق مؤسسات مختصة بشئون الأسرى.
من جانبها، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي، بضغط دولي حقيقي لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع إجراءاتها احادية الجانب غير القانونية، ولجم ما وصفته بميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية وتفكيكها وتجفيف مصادر تمويلها.
وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، اليوم الأحد 3 سبتمبر، التصعيد الحاصل في اعتداءات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين وعناصرهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها هجمات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين العزل في بلدة قصرة جنوب نابلس، واعتداءاتهم على رعاة الأغنام في قرية المغير شرق مدينة رام الله، إضافة إلى إقدامهم على تقطيع واقتلاع 74 شجرة زيتون في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله.
وحملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسئولية الكاملة والمباشرة عن اعتداءات وهجمات ميليشيات المستوطنين ونتائجها الخطيرة على ساحة الصراع.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن ضعف وتدني ردود الفعل والمواقف الدولية تجاه جرائم المستوطنين وعربداتهم، والفشل في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية يكرس الاحتلال ويعمق حلقات نظام الفصل العنصري "الابرتهايد"، ويشجع المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية على ارتكاب المزيد من الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين.
وأكدت أن الحماية والحصانة التي توفرها بعض الدول الكبرى لدولة الاحتلال تؤمن إفلاتها المستمر من العقاب وتعمق الظلم والاضطهاد الواقع على الشعب الفلسطيني وسرقة المزيد من أرضه لصالح الاستيطان لاستكمال عمليات ضم الضفة، وتقوض أيضا أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، ما يؤدي لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال ووفقا لخارطة مصالحه الاستعمارية.
من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، الدكتور أيمن الرقب، إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ستبقي باب المواجهة مفتوحًا في الضفة الفلسطينية والقدس، موضحاً أن ما يحدث في الشيخ جراح لا يشبه ما حدث العام الماضي، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك إطلاق للصواريخ من قطاع غزة.
وذكر أن من ضمن الأسباب التي تمنع ردود الأفعال من قطاع غزة، خشية وقف عمليات إعادة الإعمار، بالإضافة إلى انهيار الهدنة بين الطرفين، مشيراً إلى أن وجهات النظر داخل حكومة الاحتلال تميل إلى عدم الدخول في مواجهة مباشرة مع الفلسطينيين، وأن يتم تفكيك مباني الشيخ جراح بطريقة قانونية، كما حدث في محاكم الاحتلال بإصدارها قرارات هدم المنازل وطرد سكانها.
ولفت إلى أن ما يقوم به عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير في الشيخ جراح، يعيد المشهد الفلسطيني إلى الساحة الدولية.
