خير كتير.. كيف تنجح الحكومة في جذب 8 مليارات دولار من إفريقيا؟

أصبحت مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الأفريقية لعام 2022، وذلك وفقاً لما قاله تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"،  لافتا إلى أن القاهرة وجهة استثمارية موثوقة، حيث بلغت 11.4 مليار دولار عام 2022، مضيفا أن ذلك جعل ترتيبها الأول على مستوى القارة الأفريقية، والثاني على مستوى الدول العربية.

فرص استثمارية كبيرة 

أكد الدكتور يسري الشرقاوي الباحث الاقتصادي ورئيس جمعية المستثمرين الأفارقة، أن الدبلوماسية المصرية والحكومة والتمثيل التجاري بين مصر وأفريقيا في آخر 5 سنوات يبلون بلاءً حسنا في عمق القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن ما تبذله مصر في التحركات الاقتصادية نتج عنه الانضمام لتجمع بريكس.

وأوضح يسري الشرقاوي، خلال تصريحات إعلامية، أنه لا يوجد ترابط في مربع الوعي الافريقي ولا تحالف مما تسبب في عدم تحقيق تنمية في افريقيا طوال العقود الماضية ولكن الوضع اختلف، قائلا: "في فرصة سانحة للتنمية في أفريقيا خلال هذه الفترة، ورغم كل الظروف والتحديات في الشارع الأفريقي ولكن هناك عملية رفض تام لعدم وجود تنمية مستدامة في القارة.

وأشار الشرقاوي، إلى أن السوق الافريقي عنده قدرة شرائية ويصرفوا من 6 إلى 8 مليار دولار في السياحة العلاجية على سبيل المثال، موضحا أن استغلال فرصة التصدير إلى افريقيا ينتهى بالتصنيع فيها، بمعنى اعطاء فرصة للسلع المصدرة للقارة وحال نجاحها في افريقيا يتم تصنيعها في هذه الدول.

فيما قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، إن التقارير الدولية الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية العالمية أكدت أن مصر هى الوجهة الاستثمارية الأولى بالقارة الأفريقية لعام 2022, حيث بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 11.4 مليار دولار عام 2022, مؤكدا أن هذا أكبر دليل على نجاح الاقتصاد المصري في جذب الاستثمارات ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي جعل الاقتصاد المصري جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن التقرير يساهم في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري ما يزيد من استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة.

وأضاف غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، أن الدولة قامت بجهود عظيمة خلال السنوات الماضية لتهيئة مناخ الاستثمار المصري منها تنفيذ بنية تحتية قوية وبنية تشريعية اقتصادية جاذبة ومحفزة للاستثمارات وإصدار العديد من القرارات والتشريعات التي تيسر على المستثمرين وإزالة العقبات والصعوبات التي تواجههم، إضافة إلى المشروعات القومية الكبرى والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات الاقتصاد الأخضر، هذا ما جعل المناخ الاستثماري المصري متميز وجاذب للاستثمار الأجنبي, مشيرا إلى أن التقارير الدولية تؤكد قوة الاقتصاد المصري ومكانة مصر أفريقيا وعربيا كوجهة استثمارية ما يعد تسويقا للاستثمار في مصر باعتراف المؤسسات الدولية ويساهم في زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية في مصر خلال الفترة القادمة.

وأوضح غراب: أن مصر تتميز باقتصاد قوي وموقع جغرافي واستراتيجي متميز على البحرين الأحمر والمتوسط وبنية تحتية وتشريعية قوية ومحفزة للاستثمار، إضافة لتميز مصر بوجود قناة السويس أهم مجرى ملاحي بالعالم، إضافة إلى أن مصر هي بوابة أفريقيا ورائدة بالشرق الأوسط وتسعى الشركات العالمية لإقامة مشروعاتها في مصر لنفاذ منتجاتها للسوق الإفريقية والعربية, إضافة لتوافر في مصر الأيدي العاملة وتوفر المادة الخام بمصر ودول أفريقيا ما يجعل مصر متميزة كوجهة استثمارية.

تابع الخبير الاقتصادي، أن التقارير الدوية الصعدرة عن المؤسسات التابعة للأمم المتحدة مثل الاونكتاد وغيرها تقاريرها هامة جدا عالميا توضع موضع الاهتمام من كل دول العالم/ ومؤسسات التصنيف والتمويل الدولية، وتعتبر وجهة وخريطة للمستثمرين بكل دول العالم، موضحا أن مصر من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية بينها وبين دول العالم خلال الفترات الماضية سيعمل ذلك على جذب مزيد من الاستثمارات، خاصة في ظل ما تم إضافته من مشاريع مختلفة جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن أي مستثمر في العالم يبحث عن المزايا والتسهيلات المقدمة له وهذا ما عملت عليه مصر من تقديم الكثير من المزايا والحوافز الجاذبة للاستثمار الأجنبي .

الاستثمار بعد دخول بريكس 

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن إنضمام مصر للبريكس يسهم في تعزيز الفرص الاستثمارية والتصديرية والتدفقات الأجنبية وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.

ويشير إلى أن التعامل بالعملات الوطنية بين الدول الأعضاء في تجمع "بريكس" يساعد مصر في ترشيد سلة عملات الفاتورة الاستيرادية، وتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة التي تتحمل أعباء ضخمة لتوفير الاحتياجات الأساسية من القمح والوقود، في أعقاب اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية وما ترتب عليها من موجة تضخمية عالمية انعكست في ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع والخدمات، وكذلك زيادة تكلفة التمويل من الأسواق الدولية.

وكشف أن انضمام مصر لتجمع البريكس يفتح كذلك آفاقًا واعدة لتوطين التكنولوجيا المتقدمة فى شتى القطاعات الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من خلال توسيع نطاق التعاون مع الدول الأعضاء.

وأوضح أن مصر انضمت من قبل لعضوية بنك التنمية الجديد، وهو البنك الخاص بتجمع البريكس، الذي يمكن أن يوفر المزيد من الفرص التمويلية الميسرة للمشروعات التنموية ومسارات التحول الأخضر على نحو يدعم المسار المصري في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي وامتلاك القدرة بشكل أكبر على احتواء التداعيات الداخلية والخارجية.

من جانبه قال الدكتور يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، إن تحالف دول البريكس يمثل نحو 21 % من حجم الاقتصاد العالمي، بإجمالي ناتج 26 تريليون دولار قبل انضمام الأعضاء الجدد، مضيفا أن التجمع يستحوذ على 26% من مساحة العالم بمعدل 42% من التعداد السكاني.

وأضاف خلال تصريحات إعلامية ، أن إجمالي الصادرات للدول الخمس المؤسسة للتحالف تمثل 19% من قيمة الصادرات العالمية، مؤكدا أن انضمام مصر إلى التحالف يأتي في ظل حرص الدولة على الانفتاح التجاري والاقتصادي الذي تنتهجه الدولة مؤخرا من خلال عقد الشراكات متعددة الأطراف مع الهند والصين وجنوب إفريقيا.

وأشار إلى ارتباط القاهرة مع جوهانسبرج بعلاقات ذات طبيعة خاصة، لا سيما على مستوى الشراكة في صناعة السيارات المتوقع بدؤها قريبا، موضحا أن التجمع يعد مصدر استفادة جادة وكبرى للغاية، انطلاقا من الهدف الرئيسي للتحالف الماثل في الاعتماد على التبادل التجاري بالعملات المحلية.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري لمصر مع دول البريكس يبلغ نحو 28 مليار دولار من بينهم 2.7 مليار صادرات مصرية في مقابل 26 مليار دولار واردات، منوها إلى ارتفاع التبادل التجاري إلى 39 مليار دولار في أعقاب انضمام الدول الست المدعوة.

وأوضح أن التبادل التجاري بين مصر والصين يقارب 19 مليار دولار، بإجمالي 24 % من قيمة الواردات المصرية، بالإضافة إلى 6.5 مليار دولار مع روسيا ومثلهم مع الهند، وحوالي 2 مليار دولار مع البرازيل، معقبا: «إذا تم التبادل التجاري بنسبة 50 % فقط مع الصين وروسيا بالعملات المحلية؛ سنوفر 13 مليار دولار، وفي غضون شهر مصر تستغني عما يتراوح بين 30 إلى 40 % من حجم الطلب الحالي على الدولار الأمريكي في السوق المصري».

ونوه إلى أهمية دور البنك المركزي خلال الفترة المقبلة؛ بشأن تقييم العملات بالدولار وتسوية المدفوعات بين مصر ودول التجمع، قائلا: «كلما استطاع المركزي أن ينتهي من الوضع سوف نستفيد سريعا من الانضمام إلى التجمع»، فضلا عن زيادة معدل الاستثمارات وارتفاع نسبة السياحة؛ نتيجة تشجيع التعامل بالعملات المحلية على زيارة مصر.

خبير اقتصادي: حجم الاستثمار تضاعف في مصر رغم الأزمات.. فيديو

وزير الكهرباء: المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر يعزز الاستثمار في قطاع الطاقة