EN
أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله، محاكمة المتهمين في قضية طبيب الساحل لجلسة 2 أكتوبر، وذلك لعدم جاهزية دفاع المتهم الأول والثاني.
المتهم الأول.. صاحبي وعشرة عمري
وقام المتهم الأول بالدفاع عن نفسه وأنكر أنه قام بقتل صديقه أو حتى خطط لذلك، بالاشتراك مع اثنين آخرين، مردداعبارة "مقتلتوش.. دا صاحبي وعشرة عمري.. أنا عمري ما أقتل صاحبي".
وقال محامي المتهم الأول، لهيئة المحكمة، إنه ليس من الطبيعي التعجل في قضية تطالب فيها النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين،وطلب أن تمهله المحكمة بعض الوقت لقراءة أوراق القضية، كما طالب ايضا بتأجيل محاكمة المتهمين، من أجل الاطلاع على ملف القضية، لأنه تولى الدفاع في القضية وتسلم أوراقها يوم أمس الأول.
المتهم الثاني.. معملتش حاجة
وعن دفاع المتهم الثاني في القضية، طلب من هيئة المحكمة مناقشة الشهود والطبيب الشرعي ، وسماع شهادة والدة المجني عليه، كما طلب عرض المتهم الثاني علي الطبيب الشرعي لثبوت ما به من إصابات.
وتم رصد رد فعل المتهم الثاني بالقضية الذي قال “والله معملتش له حاجة وهو يبكي ”.
المتهمة الثالثة.. مريضة
كما شهدت المحاكمة، تعقيب لدفاع المتهمة الثالثة بالقضية قائلا: " إن موكلته مريضة بمرض مزمن ولا بد أن تخرج، وأنه لايرغب بالتأجيل وليس له طلبات ، وأنه إذا تم التأجيل ليس في صالح موكلته لأنها تمر بظروف قاسية وطلب إخلاء سبيلها".
والدة المجني عليه..تتوعد للمتهمة الثالثة
وعن أسرة المجني عليه، رصد موقع البلد رد فعل والدة طبيب الساحل القتيل لحظة دخول المتهمين وخاصة المتهمة الثالثة ،حيث ظهر عليها علامات الغضب وكانها تكلم نفسها وتتوعد بحكم رداع ينصفها ويعيد حق نجلها القتيل .
أمر إحالة المتهمون ..
وكانت جهات التحقيق قد أمرت بإحالة المتهمون لمحكمة الجنايات، بعدما انتهت تحقيقاتها معهم إلى ثبوت اتهامهم بجناية انهاء حياة طبيب بشري عمدًا مع سبق الإصرار المقترنة بجنايات خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه،واحتجازهدون وجه حق، وتعذيبة لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك لمعرفته بالمجني عليه وعلمه بثرائه.
تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى أن المتهمين الأول والثاني قد تخلصا من الطبيب المجني عليه والذي كان على علاقة زمالة بالمتهم الأول عمدًا مع سبق الإصرار، واشتركت المتهمة الثالثة معهما في ارتكاب الجريمة بطريقي الاتفاق والمساعدة،حيث أعد المتهمان مقبرة له في عيادة الطبيب المتهم وجهزا فيها عقاقير طبية وفرتها المتهمة الثالثة لهما لحقن المجني عليه بها حتى الموت، ولكي ينقلوه إلى تلك المقبرة استدرجوه بداية إلى وحدة سكنية استأجروها، حيث اتصلت المتهمة بالمجني عليه وأوهمته بحاجة والدتها لتوقيعه كشفًا طبيًّا منزليًّا عليها لكبر سنها وضعفها، فاستجاب لادعائها، والتقى كما اتفقت معه بالمتهم الثاني الذي تظاهر له بنقله إلى حيث مسكن المريضة، فاستدرجه بذلك تحايلًا إلى الوحدة السكنية المشار إليها، والتي كان يتربص له فيها الطبيب المتهم، وبعد وصول المجني عليه إليها أجهز المتهمان عليه وحقنه الطبيب المتهم بعقار مخدر، وتعديا عليه بالضرب وبصاعق كهربائي، وسرقا منه بالإكراه هاتفه المحمول ومبلغًا نقديًّا كان معه،وبطاقاته الائتمانية، ثم أحضرا كرسيًّا نقالًا وتظاهرا -بعد غيابه عن الوعي- بمرضه ونقلاه إلى العيادة التي فيها المقبرة التي حفراها سلفًا، فألقياه بها بعد أن قيدا حركته بوثاق، وعصبا عينيه وكمما فاه، وأمعنا في حقنه بجرعات إضافية منالعقاقير المخدرة، قاطعين سبل الحياة عنه، قاصدين بذلك إزهاق روحه، حتى أوديا بحياته، فواريا جثمانه بالتراب داخل المقبرة.
وأقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهمين الثلاثة من شهادة ثلاثة عشر شاهدًا مثلوا أمام النيابة العامة، ومن إقرارات المتهمين الثلاثة التفصيلية في التحقيقات، والتي جاءت نصًّا في كيفية اقترافهم الجريمة والتخطيط والإعداد لها وتنفيذها، حيث انتقل المتهمون لتصوير محاكاتهم لهذه التفصيلات في مسرح الجريمة أمام النيابة العامة.
كذلك أقامت النيابة العامة الدليل في القضية مما شاهدته من تسجيلات آلات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، والتيرصدت واقعة استدراج المجني عليه إلى الوحدة السكنية ثم نقله إلى العيادة، فضلًا عما ثبت بتقرير الصفة التشريحيةالصادر من مصلحة الطب الشرعي، وما ثبت من فحص محتوى هواتف المتهمين من أدلة رقمية.
