كشفت الحكومة الكندية، عن تفاصيل جديدة بشأن مشروع قانون، يحاول إجبار شركات التكنولوجيا على الدفع للمؤسسات الصحفية ومقدمي الأخبار في البلاد، وذلك في الوقت الذي تقول فيه شركة “ميتا” إنها ستواصل منع المستخدمين في كندا من رؤية القصص الإخبارية على فيسبوك.

وتنص مسودة اللوائح، المنشورة يوم الجمعة، والتي أقرتها الحكومة برئاسة جاستن ترودو، رئيس الوزراء، على أن شركات التكنولوجيا- وعلى رأسها جوجل وميتا- ستحتاج إلى دفع ما لا يقل عن 4٪ لمنافذ الأخبار من إيراداتها السنوية في كندا مقابل تحميل روابط للمقالات الإخبارية.

وبحسب مجلة “فورتشن” فإن القانون سيجبر شركة "Alphabet" المالكة لشركة جوجل على دفع حوالي 172 مليون دولار كندي أي ما يعادل حوالي 127 مليون دولار أمريكي سنويًا لصناعة الأخبار في كندا، في حين ستحتاج شركة “ميتا” عن طريق منصتها فيسبوك إلى دفع 62 مليون دولار كندي سنويًا، وفقًا لتقديرات الحكومة.

وتهدف اللوائح لمعالجة شكاوى الشركات من أن القانون C-18 أو "قانون الأخبار عبر الإنترنت" يعرضها لالتزامات مالية غير معروفة، حيث ينص القانون على أنه يجب على المنصات التفاوض بشأن المدفوعات مع مقدمي الأخبار.

وقامت منصة فيسبوك بالفعل بحظر المستخدمين في كندا من نشر أو رؤية أية روابط لقصص إخبارية، مما أدى إلى قطع مصدر مهم لحركة المرور على الويب لعدد من شركات الأخبار.

وقال متحدث باسم ميتا إن مسودة القواعد لن تحدث أي فرق، كما هددت شركة "Alphabet" أيضًا بقطع روابط أخبار جوجل في كندا.

وقال مسؤولون حكوميون إنه لم تتم مشاركة اللوائح مع الشركات ، وسيحاولون التعامل معها في الأسابيع المقبلة.

وقالت وزيرة التراث باسكال سانت أونج في بيان صحفي: "يعتمد الكنديون على المنصات الرقمية للوصول إلى أخبارهم ومعلوماتهم، ولكن يتعين على هذه المنصات التقنية أن تتصرف بمسؤولية وتدعم مشاركة الأخبار التي يستفيد منها هم والكنديون على حد سواء".

وفي وقت سابق، انتقد جاستن ترودو، شركة ميتا كونها تستند إلى حجة خاطئة مفادها أن الأخبار ليس لها قيمة اقتصادية، مشيرًا إلى معارضة الشركة لمشروع القانون المقترح في الدولة، والذي من شأنه إجبار المنصات وشركات الإنترنت وعلى رأسها فيسبوك وجوجل من أجل الدفع مقابل المحتوى الصحفي.

وقال ترودو إن "هذه الحجة التي يطرحها عمالقة الإنترنت ليست معيبة فحسب ، بل إنها تشكل خطورة على ديمقراطيتنا واقتصادنا".