EN 
يستأنف الحوار الوطني جلساته النقاشية غدا الأحد، حيث تعقد لجنة الأحزاب السياسية جلستين لمناقشة قانون الأحزاب السياسية- الدمج والتحالفات الحجزبية-الحوكمة المالية والإدارية- دور الأحزاب.
وتعقد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، جلسة لمناقشة دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير، كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة موضوع دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير المدرج ضمن قضايا اللجنة ضمن لجان المحور السياسي.
حقوق الإنسان والحريات العامة
وفي هذا الصدد، قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني يمثل كل الأطياف، ولا ينتمي للحكومة أو المعارضة، وهو ما خلق توازنًا في تأسيس الحوار الوطني، كما أن تشكيل اللجان نفسه كان متوازنًا بين المعارضة والمؤيدين والخبراء وأصحاب الشأن، فبالتالي هناك اطمئنان تام على أن كل التوصيات التي تخرج من الجلسات متوازنة.
وأضاف رشوان- خلال تصريحات له، أن الحوار الوطني ليس كيانًا مؤسسيًا، لكنه يعبر عن نبض الشارع، والدولة ترقب بشكل إيجابي جدًا كل ما يقال في الحوار الوطني، وكل التوصيات التي رفعها الحوار سواء في مسألة الإعفاء الضريبي أو غيرها تعاملت معها الحكومة بشكل إيجابي، واستجابة الرئيس السيسي كانت استجابة حميدة، وزادت من المسئولية الضميرية على مجلس الأمناء وكل المشاركين.
وأشار إلى أن القضايا التي يتم مناقشتها لم تكن محددة سلفًا، بل يناقش الحوار كل قضية تستجد، موضحًا: مثلًا قضية الوصاية على المال لم تكن موجودة ضمن ملفات الحوار الوطني، وبعد أن أثارها المسلسل التليفزيوني طرحناها في الحوار الوطني ورفعنا التوصيات، وهنا نحو 70 قضية انتهينا من مناقشتها من أصل 113 قضية.
وتبدأ أولى جلسات لجنة الأحزاب السياسية، غدا الأحد، من الساعة 12 ظهرا، وحتى 3 مساء، لمناقشة ملفات "قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية - دور لجان شؤون الأحزاب"، ومن الساعة 4 مساء إلى 7 مساء، تبدأ جلسة أخرى تستكمل ما ناقشته الجلسة الأولى في الملفات نفسها.
مواعيد الجلسات بالحوار غدا
وتنطلق جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة من الساعة 4 مساء إلى 7 مساء؛ لمناقشة ملفات "دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير"، ويستكمل الحوار الوطني مناقشة ما تبقى من ملفات في المحاور الثلاثة، وإرسال التوصيات والمقترحات إلى الجلسات التخصصية لإعادة صياغتها وعرضها على مجلس الأمناء مرة أخرى، قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية.
ويقول الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
وأضاف هندي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن حرية التعبير هي حق أساسي من حقوق الإنسان، ويجب أن كل شخص يكون لديه حرية التعبير عن رأيه، ليكون هناك ديمقراطية في المجتمع المصري.
وأشار هندي، إلى أن دعم الحوار الوطني لحق الشخص في حرية التعبير، تعد فكرة جيدة، حيث أنها تعد في إطار اهتمام الدولة المصرية بحقوق الإنسان، والحفاظ عليها وتنفذيها بالمجتمع المصري.
محاور الحوار الوطني
والجدير بالذكر، أن الحوار الوطني عبارة عن نبض الشارع، والدولة ترقب بشكل إيجابي جدًا كل ما يقال في الحوار الوطني، وكل التوصيات التي رفعها الحوار سواء في مسألة الإعفاء الضريبي أو غيرها تعاملت معها الحكومة بشكل إيجابي، واستجابة الرئيس السيسي كانت استجابة حميدة، وزادت من المسئولية الضميرية على مجلس الأمناء وكل المشاركين.
وتشمل دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني كافة القوى والأحزاب السياسية، من أجل تحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، ومن خلالها، يتم تأسيس الجمهورية الجديدة، التي تعتمد على العمل والبناء.
واطلعت إدارة الحوار الوطني ومجلس أمنائه على كافة الملفات والمقترحات، التي تم تقديمها، ووضعت في محاور الحوار الوطني، وتم الإعلان عنها، وهي في المجال السياسي، الاقتصادي، المجتمعي، وتم تقسيم المحاور إلى 19 ملف لكل ملف لجنة نوعية خاصة به.
وسوف نرصد لكم القضايا المقرر مناقشتها ضمن المحاور الثلاثة بالحوار الوطني، كالتالي:
المحور السياسي:
- لجنة الأحزاب السياسية: جلستان بشأن قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية - دور لجنة الأحزاب.
- لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة: جلسة حول دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.
المحور الاقتصادي:
- لجنة التضخم وغلاء الأسعار: جلستان حول مصادر ارتفاع الأسعار وسبب مواجهتها لتقليل العبء على المواطن.
- لجنة الدين العام وعجز الموازنة: جلسة حول بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي.
- لجنة الصناعة: جلسة حول أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسطة، والصناعات القائمة والمتعثرة.
